الأربعاء:25. 01. 2006
الجزائر ldquo;الخليجrdquo;:
صادق مجلس الشيوخ الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) أمس بالاجماع على مشروع قانون مكافحة الفساد، والذي تريد السلطات منه إظهار عزمها على مكافحة مظاهر التلاعب بأموال الدولة، والإثراء غير المشروع واستغلال المناصب لأغراض شخصية، بعد الفضائح التي مست المجالس المنتخبة وقطاعات عمومية مصرفية، على نحو هزّ مصداقية الدولة وأساء إلى سمعة الجزائر.
وعلى الرغم من إسقاط نواب الغرفة السفلى المادة السابعة الصارمة تجاه التصريح الكاذب بالممتلكات، أبدى وزيرا العدل والمالية الطيب بلعيز ومراد مدلسي، ارتياحهما لتمرير المشروع، إلا أنهما لم يستبعدا، إمكانية التقدم بتعديل للقانون، يمكّن السلطات من التكفل بموجبات المادة السابعة المستبعدة.
وقال الوزيران انّ إجبارية التصريح تم التكفل بها في المادة الرابعة من القانون، وثمنا الخطوة، من حيث توفيرها لأول مرة في تاريخ البلاد، إطارا قانونيا يتولى معالجة ظاهرة الفساد المتفاقم، وقالا إنّ القانون إياه يضمن الشفافية في تسيير شؤون البلاد، ويحمي الممتلكات العمومية ويضع حداً لنهبها.
وينص القانون في مادته الرابعة على أن ldquo;يقوم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته، أو بداية عهدته الانتخابية، ويجدد هذا التصريح فور كل زيادة في الذمة المالية للموظف العمومي، وكذا عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمةrdquo;.
التعليقات