الخميس: 2006.10.05
نواكشوطـ المختار السالم
وجه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (الحاكم) في موريتانيا العقيد أعلي ولد محمد فال رسالة إلى الأحزاب في بلاده، يؤكد فيها التزامات المجلس والحكومة الانتقالية بجميع تعهداتهما غداة الثالث من أغسطس/ آب العام الماضي وكانت محل إجماع وطني.
وقال في رسالته التي قدمها رئيس اللجنة الوزارية المكلفة إقامة المسلسل الديمقراطي الانتقالي حبيب ولد همت في اجتماع تشاوري بين اللجنة والأحزاب أمس في نواكشوط ldquo;إن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية يتقيدان بrdquo;الحيادrdquo; التام واحترام تعهدات سلطات المرحلة الانتقالية على نفسهاrdquo;.
وذكر الرئيس الموريتاني في رسالته أن هذه التعهدات ترتكز على الشفافية التامة في جميع العمليات الانتخابية والآليات الضرورية لها، وحياد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة والإدارة تجاه الانتخابات والفاعلين السياسيين واحترام جميع الالتزامات، وخصوصاً احترام إرادة الشعب التي يريد التعبير عنها في الانتخابات المقبلة.
وتعهدت الرسالة باحترام جميع البرامج المرسومة في الفترة الانتقالية، ومواصلة التشاور مع الأحزاب على أرض الواقع، وقالت إن أي مسار لا يمكن أن يخلو من خلل وسوء تفاهم، غير أن المهم هو آليات وطرق معالجة ذلك.
وهدفت رسالة ولد فال إلى طمأنة الأحزاب الموريتانية التي أعلنت أن المجلس العسكري خرج عن حياده وبدأ في إضعاف الأحزاب بالضغط على الشخصيات القبلية والمالية وتشجيع الترشح المستثقل. وفسرت الرسالة بأنها تراجع عن الانحراف بتشجيع المستقلين، فيما اعتبرها آخرون استمرارا في المغالطة.
التعليقات