صندوق النقد: دعم غير مشروط ونمو سلبي 5?


عدنان الحاج - السفير


كشفت مصادر مصرفية لlt;السفيرgt; ان مؤتمر بيروت لمساعدة لبنان المقرر في أواخر كانون الاول المقبل سيعقد في باريس بدلاً من العاصمة اللبنانية، وذلك نتيجة الاتصالات والمشاورات التي اجراها بعض المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلم ايضاً ان سلامة تبلغ من مسؤولي صندوق النقد الدولي ان الصندوق سيدعم توجهات مساعدة لبنان في مشاريع إعادة الاعمار لدى الدول المانحة، من دون شروط مسبقة، وحسب التوجهات اللبنانية وحاجات إعادة الاعمار، التي يقدرها الصندوق بحوالى 3.2 مليارات دولار، وهي اضرار الحرب الاسرائيلية المباشرة على الابنية والبنى التحتية والمؤسسات في بعض القطاعات الخدماتية.
وأكدت مصادر مقربة من صندوق النقد ان الحرب الاسرائيلية أصابت الاقتصاد اللبناني والمالية بضرر كبير، سيؤدي الى انكماش اقتصادي في نهاية العام 2006 بحدود 5 في المئة، اي بنمو سلبي بنسبة خمسة في المئة (تحت الصفر)، بعدما كانت بعثة الصندوق التي زارت لبنان قد قدرت النمو السلبي بحدود 3.2 في المئة، ثم اعادت النظر بتقييمها بعد دراسة اوسع للقطاعات الانتاجية المتضررة مباشرة او غير مباشرة.
وتوقعت هذه المصادر ان تعطي اجتماعات باريس لدعم لبنان نتائج افضل من انعقاد المؤتمر في بيروت، بعيداً عن اجواء المناكفات السياسية الداخلية، عبر الافادة من الدول العربية الشقيقة والدول الاجنبية الصديقة، و الضغط على الدول المانحة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر ان آثار الحرب الاسرائيلية على لبنان، ستدوم لفترة اطول في حال عدم تقديم المساعدات العاجلة للبنان لاعادة اعمار ما دمرته الحرب.
ووصفت المصادر الاتصالات التي قام بها حاكم مصرف لبنان في باريس بأنها جيدة وإيجابية بالنسبة للوعود بالمساهمات السريعة.
على صعيد آخر، انجزت حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف تقديراتهما بالنسبة لآلية مساعدة المؤسسات المتضررة من الحرب بصورة مباشرة او غير مباشرة، بحيث ستمدد آجال القروض بالفوائد المدعومة، مع تسهيلات بقروض جديدة طويلة الامد، يحسمها مصرف لبنان من الاحتياطي الإلزامي وتكون قابلة لشراء سندات خزينة بفوائد تساعد المصارف على تخطي الأعباء التي ستتحملها من جراء التسهيلات للمؤسسات المتضررة.
أما خسائر المصارف من جراء المؤسسات المدمرة كلياً فتقدر بحوالى 70 مليون دولار ستتحملها المصارف والمؤسسات الضامنة عن المصانع والقطاعات التي عليها ديون مصرفية.