الجمعة: 2006.10.13


الثغرات محصورة في صور مستندات الغزو.. ومحاضر التحقيق لا تعد دليلاً للإثبات أمام الادعاء العراقي العام

عبداللطيف راضي وحمد العازمي، الوطن


تعود الملفات المتعلقة بالغزو العراقي للازمة في محاكمة رئيس النظام البائد في العراق صدام حسين الى الواجهة من جديد وسط انتقادات منقولة عن مسؤولين عراقيين رأت ان laquo;مستندات النيابة في الكويت صور وليست اصلية والقانون العراقي لا يعترف بالصور كدليل للإثبات، في حين ان محاضر التحقيق لا تغني عن الشهود للاثباتraquo;، بينما اصرت النيابة الكويتية على ان ملفاتها laquo;قانونية ودقيقةraquo;.
وذكر المبلغ عن جرائم الغزو العراقي لدى النيابة العامة الكويتية المحامي نواف الفزيع لـ laquo;الوطنraquo; انه اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الادعاء العام العراقي جعفر الموسوي وهو مسؤول عن ملف محاكمة صدام وازلامه، لافتا الى ان الموسوي ابلغه ان laquo;هناك ثغرات كبيرة في الملف المقدم من النيابة العامة الكويتية ساهمت في تأخير موعد المحاكمة الى اجل غير معلومraquo;.
واضاف الفزيع ان laquo;الموسوي حصر تلك الثغرات في امرين مهمين: الاول ان جميع المستندات المقدمة من النيابة العامة الكويتية هي صور وليست اصلية، ومواد الاثبات في القانون العراقي لا تعترف بالصور كدليل للاثباتraquo;.
وتابع الفزيع: laquo;جميع المحاكمات السابقة تتطلب حضور شهود يأتون الى المحكمة لكي يرووا التفاصيل المرتكبة بحقهم، ولصعوبة تحقق ذلك الامر، فان النيابة العامة الكويتية اكتفت بارسال محاضر تحقيق وهي لا تعد دليلا صالحا للاثبات امام المحكمة العراقية والادعاء العراقي العامraquo;.
واشار الفزيع الى ان laquo;الادعاء العام العراقي ممثلا برئيسه لم يحصل على الردود المناسبة من النيابة العامة الكويتية التي من خلال توافر هذه المستندات والشهادات فان بمقدوره طلب عقد المحاكمة، حتى ولو في ظل استمرار محاكمة صدام حسين وازلامه في شأن قضية الاكراد الحاليةraquo;.
واكد الفزيع ان laquo;القانون العراقي الحالي يقول بوجوب تنفيذ أحكام الاعدام بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم بالاعدام في أي قضية من القضايا التي يحاكم فيها صدام، وكذلك هناك محاولات داخل البرلمان العراقي تسعى الى تجميد هذا القانون او تعديله لتقام جميع المحاكمات لصدام عن قضايا عدة، وهذا يجعلنا امام ضرورة تلبية طلبات الادعاء العام العراقي واستعجال انعقاد المحاكمة بجميع الوسائل لمحاسبة صدام على ما ارتكبه خلال الغزو في الكويتraquo;.
واستغرب الفزيع laquo;طريقة تعامل النيابة العامة الكويتية مع الموضوع، فبدلا من ان تتباحث مع الادعاء العام العراقي حول الطريقة لابتعاث وكلاء نيابة عراقيين لاخذ الافادات من دولة محايدة من قبل الشهود الكويتيين، فان النيابة العامة الكويتية اكتفت بارسال محاضر التحقيق مع هؤلاء الشهودraquo;.
وقال الفزيع: laquo;جعفر الموسوي ابلغني بضرورة نقل الصورة الصحيحة الى وسائل الاعلام الكويتية، لانه متعاطف مع القضية الكويتية، وكذلك اكد لي سلامة حضوري وتمثيلي من الناحية القانونية لاهالي الاسرى والشهداء امام المحكمة العراقية التي ستتشكلraquo;.
من جانب آخر اكد عضو اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب د. محمد بوزبر ان laquo;التحقيقات التي تجرى في العراق في شأن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي تجاه دولة الكويت وشعبها ما زالت مستمرة وستدخل في المزيد من التفعيل خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الكويت والعراقraquo; مشيراً الى وجود laquo;خطraquo; ساخن بين البلدين في هذا الخصوص.
واضاف بوزبر في تصريح لـ laquo;الوطنraquo; ان الملفات الكويتية التي احيلت على المحكمة وهي الآن في مرحلة التحقيق تم اعدادها بصورة قانونية دقيقة وبذل فيها جهد كبير في جمع الادلة واثبات شهادة الشهود وحصر الاتهامات وتحديدها من قبل النيابة العامة كجهاز متكامل لديه القدرات والامكانات القانونية كافة التي يتطلبها تقديم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واعوانه الى المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها.
ونفى د. بوزبر laquo;ان يكون صدر عن سلطات التحقيق او المدعي العام العراقي ما يطعن او يشكك او يضعف من مضمون الملفات التي احالتها النيابة العامة الكويتية سواء بصفة رسمية او من خلال التصريح عبر اي من وسائل الاعلامraquo;.