السلطة لم تعد تتحمل استمرار أجواءالتأزيم في ظل الشحن السياسي المتواصل



محرر الشؤون السياسية


من أزمة إلى أخرى...هذا هو حال الحياة السياسية في البلاد حالياً, ويبدو أن raquo;الغيوم السوداءlaquo; التي تلبد فضاء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, لن تعبر الأجواء هذه المرة من دون أن تمطر, وإن أكدت أوساط سياسية مطلعة أن مطرها سيكون raquo;ثقيلاًlaquo;, وربما raquo;ثقيلاً جداًlaquo;, وبوضوح أكثر قالت إنه يتمثل في raquo;حل مجلس الأمة حلاً غير دستوريlaquo;.

الأوساط السياسية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ذكرت لmacr;raquo;السياسةlaquo; أن raquo;هناك دراسة هي موضع نقاش حالياً توصي بحل المجلس حلاً غير دستوري وتعليق أعمال السلطة التشريعية لمدة ثلاثة أعوام يتخللها تعديل المادة الرابعة من الدستورlaquo;, مشيرة إلى أن استمرار أجواء التأزيم الحالية لم يعد محتملاً, في ظل الشحن السياسي المتواصل, والتهديد باستجواب عدد من الوزراء يمثل raquo;ربع الحكومةlaquo;, وهو ما يؤدي إلى حالة من حالات الشلل التي يستحيل معها العمل التنفيذي أو التشريعي, ومن ثم عرقلة أي إنجازات حكومية أو برلمانية, في مرحلة تتطلب الكثير من الإنجاز, حتى لا تظل الكويت في ذيل دول المنطقة التي تتسابق لتحقيق أرقام قياسية في النمو والتقدم.

واضافت أن القناعة تتزايد كثيراً هذه الأيام بواقعية الحل غير الدستوري للبرلمان, خصوصاً مع عدم تراجع نواب-على رأسهم النائب أحمد السعدون- عن التلويح باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, وهو الأمر الذي وصفته الأوساط السياسية ذاتها, بأنه raquo;خط أحمرlaquo; لا يمكن تجاوزه, مطالبة النواب بأن يكونوا حذرين من الوقوع في فخ يخطط لهم من أجل الوصول بالأزمة الحالية بين السلطتين إلى raquo;حافة الهاويةlaquo;, عبر تقديم استجواب إلى رئيس الحكومة, بعد الحديث عن استجواب ما يقارب raquo;ربع الوزراءlaquo;, وهو ما سيجعل فرضية حل المجلس حلاً غير دستوري حقيقة واقعة وليس مجرد تكهنات.
وقالت الأوساط السياسية أيضاً: raquo;إن اصطناع أزمة استجواب رئيس الوزراء على خلفية التجاوزات التي شابت مشاريع الmacr; B.O.T, وإن كان هدفه الظاهر للعيان هو الإصلاح, فإن الهدف الحقيقي, ومن دون مواربة-على حد تعبيرها- هو مقعد رئاسة مجلس الأمةlaquo;.

واستطردت قائلة: لم يعد حل المجلس أمراً* مستحيلاً, كما قد يتصور البعض, كما أن القيادة السياسية لا تخشى أن تترتب عليه نتائج سلبية لأن الشارع الكويتي سيكون مقتنعاً بهذا الحل الذي ستتخلل فترته إصدار قوانين اقتصادية ومالية وتشريعات ينتظرها المواطنون عجز مجلس الأمة عن إنجازها بالتعاون مع الحكومة بسبب التوتر الدائم بين السلطتين, وهو ما سيحول دون اللجوء إلى خيار raquo;الاحتكام إلى الشارعlaquo; الذي تراهن عليه بعض القوى السياسية في حال وقوع الحل غير الدستوري.

إلى ذلك أوضحت هذه الأوساط أن الظروف الراهنة مختلفة تماماً عن الظروف السابقة التي رافقت حل مجلس ,1985 فالقيادة السياسية درست ترتيب البدائل ومستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بإقرار القوانين المعلقة والمشاريع التنموية بما ييسر أمور المجتمع ويطور الاقتصاد ويفتح آفاقاً جديدة في مجالات الاستثمار والأعمال والخدمات العامة.

وحول احتمالات تغيير بعض مواد الدستور في أثناء غياب المجلس-إذا ما جرى حله بالفعل- أشارت الأوساط المذكورة إلى أن ذلك أمر سابق لأوانه, مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يعي أعضاء مجلس الأمة أهمية وخطورة المرحلة التي تجتازها الكويت, والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا, والتي يمكن أن تشكل خطراً على بلادنا, وبالتالي قد تدفع صاحب القرار السياسي إلى تبني خيارات صعبة, لم يكن ليلجأ إليها في الظروف العادية, وهي خيارات تبدو مثل raquo;الدواء المرlaquo; الذي لا بد من تعاطيه حتى لا يستفحل المرض ويهدد جسد الوطن كله -لا قدر الله- بكارثة لا يريدها ولا يتمناها أحد.

الأوساط ذاتها اختتمت تصريحها إلى raquo;السياسةlaquo; بالقول: لا يزال أمام ممثلي السلطة التشريعية فسحة لقطع الطريق على ما يراد بهم وبمجلسهم, والابتعاد عن الشحن السياسي الدائم الذي طالما أخر وعرقل الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الحيوية, مؤكدة أن هذا الصراع الذي بات يلازم البلاد منذ سنوات كفيل بتعويق أكبر دولة عن العمل والإنجاز الحقيقي, فما البال بدولة صغيرة مثل الكويت, raquo;هي أحوج ما تكون لتأليف القلوب والعقول, من أجل مصلحة الجميعlaquo;.