رئيس جمعية حقوق الانسان في السعودية: نعمل على بناء مجتمع يصون الكرامة

رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكةشدد على أهمية المشاركة الشعبية في التنمية



جدة - أسامة بدوي


اكد رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية الدكتور بندر حمزة حجار ان بداية طريق عمل الجمعية لم يكن مفروشًا بالورود بل كانت هناك عوائق وعراقيل كبيرة بسبب خصوصية المجتمع السعودي.
واضاف الدكتور بندر لmacr;raquo;السياسةlaquo; في اول حديث له لجريدة خليجية :ان من اهم الدوافع التي وجدت من اجلها الجمعية هي رغبة الاعضاء المؤسسين في حماية حقوق الانسان والدفاع عنها تحقيقا لانسانية وكرامة الانسان كما ارادها الله سبحانه وتعالى في قول (ولقد كرمنا بني ادم) وعملا بمبدأ المشاركة الشعبية المنظمة للاسهام في خدمة المجتمع وبناء مؤسسات المجتمع المدني والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والتعاون مع الجهود الدولية العاملة في هذا المجال.

واكد: ان الجمعية هي الملاذ الاخير للمتظلم , وعلى المشتكي ان يتخذ جميع الخطوات النظامية للحصول على حقه, وعندما يصل الى طريق مسدودة فانه يلجأ الى الجمعية لان الجمعية ليست البديل عن اي جهاز تنفيذي ولا تقوم بدور تنفيذي, وهذا هو حال جميع جمعيات حقوق الانسان في العالم. ولكن يمكن للمتظلم او صاحب الشكوى ان يلجأ الى الجمعية كمحطة اولى في حال طلب الاستشارة. فمجمعات حقوق الانسان في كل دول العالم لا تمارس دور المؤسسات التنفيذية او القضائية او التشريعية, ولكنها تقوم بدور الرقابة والمتابعة والبحث والتقصي. المزيد من اهداف الجمعية وانشطتها تحمله الاسطر التالية والتي جاءت على لسان رئيسها الدكتور بندر حمزة حجار.

وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية نود ان نتعرف على الدوافع التي ادت الى انشاء جمعية حقوق الانسان بالمملكة?

في البداية اوجه شكري لجريدة raquo;السياسةlaquo; الكويتية ولرئيس تحريرها الاستاذ أحمد الجار الله لاهتمامهما بقضايا حقوق الانسان ومتابعة انشطة الجمعية. فقبل ثلاث سنوات تقريبا تقدم 41 مواطنا ومواطنة يمثلون شرائح ومناطق المملكة المختلفة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله بغية انشاء جمعية وطنية لحقوق الانسان تقوم بحماية حقوق الانسان والدفاع عنها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة فبارك الملك هذه الخطوة وسمح للجمعية بممارسة انشطتها.
اما دوافع انشاء الجمعية فهي متعددة وياتي في مقدمتها رغبة الاعضاء المؤسسين في حماية حقوق الانسان والدفاع عنها تحقيقا لانسانية وكرامة الانسان كما ارادها الله سبحانه وتعالى في قوله (ولقد كرمنا بني ادم) وعملا بمبدا المشاركة الشعبية المنظمة للاسهام في خدمة المجتمع وبناء مؤسسات المجتمع المدني والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع والتعاون مع الجهود الدولية العاملة في هذا المجال. ودعم جهود الحكومة فيما يتعلق باعداد التنظيمات ذات العلاقة بحقوق الانسان.

* هل نشاط الجمعية الذي تقوم به يختلف عن نشاط مثيلاتها في المجتمعات الاوروبية?

عندما راودتنا فكرة انشاء الجمعية لم نبادر الى طرحها من فراغ بل اطلعنا على تجارب عالمية في مجال تنظيم الجمعيات الوطنية الخاصة بحقوق الانسان واطلعنا على انظمتها وكيفية عملها, ولذلك فان الانشطة التي تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لا تختلف عن مثيلاتها في المجتمعات الاوروبية وهي تنحصر في التالي:

تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات.
دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
اقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية لحقوق الانسان, نشر اصدارات متخصصة تعني بحقوق الانسان.
التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال نفسه.
التأكد من تنفيذ المملكة لالتزاماتها تجاه قضايا حقوق الانسان, تقديم المقترحات للحكومة.
المساهمة في تثقيف وتعليم الانسان بحقوقه وواجباته.

هذه بوجه عام الانشطة التي تمارسها جمعيات حقوق الانسان في جميع دول العالم ونحن نمارس جميع هذه الانشطة.

* كيف تقبل المجتمع السعودي فكرة وجود جمعية لحقوق الانسان?

عندما تم الاعلان عن انشاء الجمعية تفاوتت ردود الفعل لدى المجتمع. منهم من رحب بالجمعية واعتبر وجودها تطورا ايجابيا في طريق الاصلاح والتحديث ومنهم من رأى ان المجتمع ليس بحاجة الى جمعية لكي تدافع عن حقوقه على اعتبار اننا دولة اسلامية تحكم بالشريعة وفيها محاكم شرعية تضمن حصول الناس على حقوقهم ومنهم فئة ثالثة رحبت ولكن بحذر لانهم اعتقدوا ان الجمعية هي مؤسسة حكومية وان اعضاءها عينتهم الحكومة وبالتالي لن نستطع القيام بالدور المأمول منا, وهذه كانت الانطباعات في الشهور الاولى لانشاء الجمعية ولكن مع مرور الوقت ومع الدور الذي قامت به الجمعية للتعريف بنفسها تغيرت الكثير من تلك القناعات. و الان لا يكاد يمر يوم الا وتقرأ في الصحف المحلية السعودية اخبار عن الجمعية وانشطتها وانجازاتها.

* تحكم المجتمع السعودي عادات وتقاليد..هل تمكنت الاسرة السعودية من التأقلم مع طبيعة عمل الجمعية الذي يطلب احيانا افشاء ادق تفاصيل الحياة الاجتماعية واحيانا الشخصية ?

ينص نظام الجمعية على التزام الاعضاء والموظفين بالمحافظة على سرية البلاغات والتنظيمات وحفظ المعلومات والمراسلات وتطبيق عقوبات بشأن مخالفة هذه الالتزامات , والاخوة والاخوات الذين يتعاملون مع شكاوى الناس سواء مواطنين او مقيمين حريصون كل الحرص على الالتزام بذلك ونحن ولله الحمد نلمس ثقة المجتمع بالجمعية ولولا هذه الثقة لما تجاوز عدد الشكاوى 6000 حتى الان.

* بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات.. كيف تقيمون اداء جمعية حقوق الانسان السعودية ?

في الحقيقة انا لا احب الحديث عن المنجزات التي تمت منذ تم انشاء جمعية حقوق الانسان السعودية. وافضل ان اترك اجابة هذا السؤال للاخرين. ولكن بشكل عام نحن نقوم بصفة دورية بمراجعة برامجها (الجمعية) والوقوف امام نقاط الضعف والقوة ويتم ذلك من خلال اللجان الدائمة والمؤقتة, ومن خلال المجلس التنفيذي للجمعية الذي يجتمع مرة كل شهر.
ويوجد في الجمعية خمس لجان دائمة هي لجنة الرصد والمتابعة, لجنة الدراسات والاستشارات, لجنة الثقافة والنشر, لجنة الاسرة, لجنة الشؤون المالية والاستثمار, هذا بالاضافة الى اللجان المؤقتة التي تدرس قضايا محددة وتجتمع ايضا بشكل مستمر, ومنها على سبيل المثال لجنة المعتقلين في غوانتانامو, ولجنة السعوديين والمعتقلين خارج السعودية والذين صدرت بحقهم احكام او لم تصدر ولا يزالون في مرحلة الاعتقال مثل قضية الاستاذ حميدان التركي وغيره كما توجد لجنة المقيمين في المملكة لفترة طويلة كالبرماويين وهكذا.

* ايهما اكثر لجوءا الى جمعية الحقوق.. النساء ام الرجال?

مما لا شك ان الرجال هم الاكثر, والنساء اللاتي يلجأن الى الجمعية لا يشكلن الا نسبة ضئيلة او قليلة من اجمالي عدد النساء اللاتي يواجهن العنف بجميع انواعه. حيث ان العادات والتقاليد تمنع كل من لديها مشكلة مستعصية ان تلجأ الى الجمعية, وبوجه عام فان اكثر شكاوى النساء تشمل تعرض الزوجة للضرب على يد زوجها, ثم يأتي في الترتيب الثاني حرمان الام من رؤية ابنائها على الرغم من صدور احكام شرعية صادرة من المحكمة, امتناع الزوج عن النفقة على الابناء والخلع الذي كثيرا ما يستخدم بشكل تعسفي والاستيلاء على الميراث واخفاء الأوراق الثبوتية مما يتسبب في حرمان الابناء من التعليم.

* ما النسبة التقديرية بين شكاوى المواطنين والمقيمين?

ليست هناك احصائية مؤكدة بعدد الشكاوى من المواطنين او المقيمين ولكن من ناحية اخرى يمكن حصر شكاوى المقيمين بين الخلاف مع الكفيل او تهرب الاخير من دفع اجر المكفول. وكذلك شكاوى العنف ضد العمالة المنزلية.

* هل القضايا التي تنظر لابد وان يكون احد طرفيها (جهة حكومية) ام انها من الممكن ان تكون بين اشخاص او افراد?

في البداية يجب التنويه الى ان الجمعية هي الملاذ الاخير للمتظلم. وعلى المشتكي ان يتخذ جميع الخطوات النظامية للحصول على حقه, وعندما يصل الى طريق مسدودة فانه يلجأ الى الجمعية. لان الجمعية ليست البديل عن اي جهاز تنفيذي ولا تقوم بدور تنفيذي, وهذا هو حال جميع جمعيات حقوق الانسان في العالم. ولكن يمكن للمتظلم او صاحب الشكوى ان يلجأ الى الجمعية كمحطة اولى في حال طلب الاستشارة. فمجمعات حقوق الانسان في كل دول العالم لا تمارس دور المؤسسات التنفيذية او القضائية او التشريعية, ولكنها تقوم بدور الرقابة والمتابعة والبحث والتقصي. ومن ثم مخاطبة الجهات الحكومية للتأكيد على تطبيق القوانين والمواثيق الدولية انطلاقا من ذلك فالجمعية تنظر الى جميع القضايا سواء كان احد طرفيها حكومة او فرد.

* هل هناك تعارف او تعاون بين الجمعية وبين الجمعيات او المنظمات المشابهة بالخارج?

نعم.. تقيم الجمعية علاقات تعاون مع جمعيات تعمل في نفس المجال في الدول العربية والغربية من خلال الزيارات المتبادلة و المشاركة في الندوات والمؤتمرات وتبادل المطبوعات الصادرة عن كل جمعية في بلدها , وايضا يتم حل بعض مشاكل المواطنين في الدول المختلفة عن طريق هذا التعاون. فالروابط مع هذه الجمعيات مهم جدا, والجميع هدفه واحد وهو حماية حقوق الانسان وتمكين كل ذي حق من حقه المنصوص عليه في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

* هل للجمعية دور في متابعة المعتقلين السعوديين في الخارج?

بالطبع وكما ذكرت لك عن المعتقلين في غوانتانامو لدينا ايضا معتقلون سعوديون في كل من سورية والعراق , وبالنسبة للموجودين في السجون السورية فهناك متابعة مستمرة مع السفارة السعودية هناك للوقوف على اخر التطورات. اما بالنسبة للعراق فالوضع مختلف حيث لا يوجد تمثيل ديبلوماسي وبالتالي فاننا نتبع طرق خاصة في التعرف على احوال المعتقلين في السجون العراقية.

وكيف يتم التحرك للبحث عن هؤلاء المعتقلين سواء من هم في سورية او العراق?

في الحقيقة نحن نتحرك بناء على الشكاوى التي يقدمها أهالي المعتقلين, ونحن بدورنا نتابع احوالهم.

* هل هناك جهة تدعم الجمعية للقيام بدورها. ام انها جمعية مستقلة بذاتها ?

الجمعية مؤسسة غير حكومية وهي مستقلة ماليا واداريا وليس لها ارتباط باي جهاز حكومي ولا تخضع تقاريرها للمراجعة من قبل سلطة او هيئة حكومية, ولم تتلق تمويل من الدولة وتعتمد على التبرعات فالاستقلالية تمنحنا القدرة على اتخاذ القرار والبحث والتقصي وهي بهذا المعنى متوفرة, وعلى الرغم من عدم تلقي الجمعية تمويلا من الدولة للجمعيات العاملة في حقوق الانسان فان ذلك لا ينقص من حريتها واستقلاليتها اذا كان التمويل غير مشروط, وهذا ما نصت عليه مبادئ باريس. فالقضاء لا ينال من استقلالية مصدر الانفاق. المهم ان تكون مستقلا في القرارات والاجراءات وهذه كما ذكرت لك متوفرة. وسبق وسئلت كثيرا عن المظلة التي تعمل تحتها الجمعية ومن خلال حديثي هذا اؤكد ان المظلة التي تعمل تحتها الجمعية هي الجمعية. وكما اسلفت فان ادارة الجمعية مسؤولة فقط امام الجمعية العمومية او الاعضاء المؤسسين. وهذا ما يميز الجمعية عن الجمعيات المماثلة.

* في رأيكم ما اكثر القطاعات التي يرتفع فيها حجم الشكاوى من المواطنين?

وصل عدد الشكاوى التي وردت الى الجمعية منذ انشائها حتى الان اكثر من 6 الاف شكوى او مظلمة موزعة على المقر الرئيسي بالرياض والفروع في كل من جدة والدمام وجيزان, وهي قضايا متنوعة تشمل القضايا الاسرية وتتمثل في الاعتداء من الزوج رفض النفقة, طلب حضانة الاطفال,طلب الطلاق. هذا بالاضافة الى القضايا العمالية والتي غالبا ما تدور حول الحصول على المستحقات المالية او طلب مساعدة الجمعية في نقل كفالة الموظف او العامل الى كفيل اخر (فرد او مؤسسة) وخلافات قضائية وتتمثل في تعسف بعض القضاة في استخدام الصلاحيات او صدور احكام غير مسببه كما تشمل مشاكل السجناء وتتمثل في عدم احالة الشخص الى المحاكمة في الوقت المنصوص عليه في الانظمة او عدم اطلاق السراح بعد انتهاء المحكومية او مدة تنفيذ الحكم.

هذا بالاضافة الى القضايا الادارية وتشمل اعتداء على اراض من قبل بعض الاجهزة الحكومية وخاصة البلديات او التظلم من بعض القرارات الادارية كالفصل التعسفي من العمل , وقضايا مالية وهي المتعلقة بطلب اصحاب الحق من الجمعية التدخل من اجل استرداد اموالهم من الطرف الاخر بعد ان استنفذوا كافة الطرق والقنوات الرسمية لذلك.
كما تهتم الجمعية بالقضايا الشخصية وهي قضايا تتعلق بسحب الجنسية ويطلب اصحابها اعادتها, وهناك قضايا خارج اختصاص الجمعية مثل طلب المساعدة المالية او طلب الشفاعة لدى جهات او افراد ونحو ذلك من مشاكل وقضايا, لهذا فان الجمعية تنشر تقريرا شهريا على موقعها الالكتروني توضح فيه اجمالي القضايا الواردة الى الجمعية ككل موزعة حسب التصنيفات التي ذكرتها ونسبة كل نوع من انواع القضايا الى اجمالي الشكاوى بالاضافة الى عدد الشكاوى في كل فرع من الفروع الى جانب المركز الرئيسي. فالنسب تتفاوت من فترة الى اخرى. فمثلا تشكل القضايا الاسرية نسبة عالية في فرع منطقة مكة المكرمة اذا ما قورنت بالمركز الرئيسي او الفروع الاخرى.. وهكذا.

* لو طلبنا كشف حساب لاداء الجمعية خلال الفترة السابقة.. فما اهم الانجازات?

مقارنة بالوقت اعتقد ولله الحمد اننا وصلنا الى مرحلة جيدة ومنها ارساء البنية الاساسية وتشمل:

1 macr; فتح ثلاث فروع الى جانب المركز الرئيسي ووضع اللوائح المالية والادارية وتدريب الموظفين.
2 macr; التعرف على التجارب الاقليمية والدولية من خلال زيارات بعض الاعضاء للجمعيات المماثلة وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل.
3 macr; انجاز نحو 70 في المئة من الشكاوى التي وردت الى الجمعية.
4 macr; زيارة السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية ودور الايتام.
5 macr; مراقبة الانتخابات البلدية وتدريب نحو 1500 مواطن سعودي على مراقبة الانتخابات.
6 macr; اصدار ملف صحافي اسبوعي ونشرة شهرية (حقوق) وموقع على الانترنت.
7 macr; انشاء مركز للمعلومات والاحصاء والتوثيق.
8 macr; انشاء مكتبة لحقوق الانسان.

* كيف تنظرون في ظل ما تحقق الى مستقبل الجمعية ?

نحن ولله الحمد نقوم بعملنا من خلال خطة. ولنا اهداف محددة وهي الرغبة في بناء مجتمع تكون فيه كرامة الانسان وحقوقه محترمة ومصانة في مناخ تسوده المحبة والتسامح والعدالة وسيادة القانون دون تميز بين افراده. ومن هذه الرؤية نحن نعمل على تطوير الانظمة واللوائح لتنسجم مع المواثيق الدولية وادراج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسية وتوفير الحماية للفئات الاكثر تعرضا للاتهامات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الاساسية وتعزيز قدرة المواطن على التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في التنمية.