الجمعة 22 ديسمبر2006

المنامة - فيصل الشيخ

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، أن كتلة نوابها ال 17 في البرلمان ستسعى لفتح تحقيق في ملف تقرير المستشار السابق صلاح البندر، وطلب استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله لورود اسمه في التقرير. وأكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حق أية كتلة انتخابية استجواب أي وزير، وأنه لا يمكنه إيقاف نية ldquo;الوفاقrdquo; إن تقدمت بطلب الاستجواب.

وقال النائب من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جميل كاظم إن استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله، الذي سمته ldquo;الوفاقrdquo; وزير ldquo;التأزيمrdquo; أمر مفروغ منه، إذ ستتجه كتلة الجمعية بطلب الاستجواب في إطار سعيها لفتح التحقيق في ملف التقرير الذي أعده المستشار السابق السوداني الأصل البريطاني الجنسية صلاح البندر، وتضمن أمورا من شأنها إحداث قلاقل وفتنة في المجتمع البحريني. وألمح كاظم إلى أن ملف الاستجواب تعده حاليا كتلة ldquo;الوفاقrdquo; التي تعد كبرى الكتل النيابية في البرلمان وتضم 17 نائبا.

وأكد رئيس مجلس النواب الذي أعيد التجديد لولايته خليفة الظهراني حق أي كتلة نيابية استخدام الأدوات الدستورية، وما نصت عليه اللائحة الداخلية في استجواب ومساءلة أي وزير، وعلق على استياء ldquo;الوفاقrdquo; إزاء إعادة توزير الشيخ أحمد بن عطية الله بقوله إن عملية التوزير تمت من الحكومة، ومن حق أي كتلة نيابية استخدام الأدوات التي أتاحها لها الدستور واللائحة الداخلية.

وحول موقفه لو تلقى طلب استجواب ldquo;الوفاقrdquo; في هذه المسألة، أكد الظهراني أنه لا يستطيع إيقاف هذا الأمر، باعتبار أنه كرئيس للمجلس ملزم بالاستجابة خلال مدة محددة، وشدد على ضرورة احتياج مجلس النواب في فترته الأولى إلى بناء الثقة والاهتمام بملفات تنموية ومعيشية، معتبرا أن هذه الملفات هي الأفضل بالنسبة للمواطن البحريني.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحتاج كتلة الوفاق إلى تواقيع خمسة من نوابها لتقديم طلب الاستجواب بحق أي وزير، ويقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبينا بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقة به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب.