عبد العزيز بن عثمان بن صقر


لم تأتِ محاولة الهجوم الإرهابي الفاشل على إحدى المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة كمفاجأة كبيرة لكل متتبع لتطورات الحرب التي أعلنتها الدولة على الجماعات الإرهابية. ولم تأتِ حقيقة فشل هذا الهجوم، هي الأخرى، كمفاجأة لكل العارفين بمدى واتجاهات تطورات هذه المواجهة. فهناك ثلاثة عناصر أو حقائق أساسية تبرز في أي محاولة لتحليل هذا الحدث:
الحقيقة الأولى، هي أن الجماعات الإرهابية في المملكة تعيش في مأزق حقيقي وتئـنّ من آلام جراحها العميقة التي خلفتها الضربات الأمنية المتتالية التي نجحت في توجيهها الأجهزة الأمنية في المملكة إلى أوكار ومواقع هذه الجماعات، وبخاصة خلال العامين الماضيين، مما جعل قيادة هذه الجماعات الداخلية والخارجية في حالة يأس وإرباك تقودها للقيام بأي عمل إرهابي من أجل إثبات الوجود الذي بدأ يتلاشى. فحدوث هجوم إرهابي آجلاً أم عاجلاً كان إذاً أمراً متوقعاً.
الحقيقة الثانية، أن هجوماً يستهدف المنشآت النفطية في الدولة كان كذلك أمراً متوقعاً. فقد كثرت خلال الفترة الماضية الدعوات العلنية من قيادات التنظيمات الإرهابية لعناصرها بوجوب مهاجمة laquo;المصالح النفطيةraquo; والتشديد على القيمة العالية لهذه الأهداف.
الحقيقة الثالثة، أن فشل عملية الهجوم الإرهابي على المنشأة النفطية لم يأتِ كمفاجأة. فقد قامت أجهزة الدولة الأمنية بالتعاون مع المؤسسات النفطية بتبني إجراءات واسعة ومعقدة من أجل توفير الحماية الكافية لهذه المنشآت الحيوية، مما قلل من احتمالات إمكانية نجاح هجوم إرهابي على هذه الأهداف. فهناك أكثر من عشرين ألف رجل أمن يساهمون اليوم بتوفير الحماية للمنشآت النفطية في المملكة، مدعومين بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. وهذا لا يعني بالضرورة الادعاء بأن المنشآت النفطية في المملكة محصنة ضد أي هجوم، ولكنه يعني أن عملية مهاجمة هذه الأهداف ليست بالأمر السهل أو اليسير وأن احتمالات فشل أو محدودية تأثير الهجوم الإرهابي ستكون أكثر من احتمالات نجاحه بكثير.
وعلى الجانب الآخر، فقد تزامنت محاولة الهجوم الإرهابي على منشآت النفط في منطقة بقيق مع حادث هروب ثلاثة وعشرين إرهابياً من أعضاء تنظيم القاعدة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري من أحد السجون اليمنية، مما دفع الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة لإعلان حالة التعبئة والطوارئ للتعامل مع احتمال دخولهم إلى أراضي المملكة والتواصل مع الخلايا النائمة بالداخل، وبخاصة على ضوء حقيقة أن ما يقارب نصف هؤلاء الإرهابيين الفارين هم ممن كانت الأجهزة الأمنية في المملكة قد سلمتهم إلى السلطات اليمنية ، بعد تحمل العناء والجهد في إلقاء القبض عليهم داخل أراضي المملكة، وهم ممن مارس النشاطات الإرهابية سابقاً على أراضي المملكة، وله ارتباطات ميدانية وتنظيمة مع الفئات الإرهابية في داخل المملكة. وقد اختلط الموقف في المملكة تـُـجـاه مفاجأة فرار السجناء المدانين بالجرائم الإرهابية بين الترقب والحذر من العواقب التي قد تفرزها عملية الهروب هذه على أمن واستقرار المملكة، إلى جانب الأسف والحيرة من وقوع حادثة خطيرة كحادثة هروب جماعي لعناصر أخطر تنظيم إرهابي دون التعامل مع الأمر بدرجة الجدية التي تستحقها هذه القضية الخطيرة إقليمياً ودولياً من قبل الجهات اليمنية المسؤولة.
وقد يتساءل المرء: لماذا قامت التنظيمات الإرهابية بمحاولة الهجوم على منشآت النفط في بقيق وما الذي قاد للتخطيط لهجوم على منشآت مثل هذه وقيام قيادات التنظيمات الإرهابية بتشجيع عناصرها سراً وعلناً على التخطيط لتخريب المنشآت النفطية؟ هناك عوامل متعددة تجعل من مهاجمة المنشآت والمواقع النفطية، أو لنقل منشآت توريد الطاقة بشكل عام، أهدافاً مغرية للجماعات الإرهابية. العامل الأول أن النفط مادة استراتيجية لا يمكن مقارنة قيمتها وأهميتها مع أي مادة أخرى، وتمثل عجلة الحضارة القائمة. فالنفط بالنسبة للدول النفطية، استخراجاً وتصديراً، يشكل المورد الأساسي لمصادر الدولة المالية، لذا فإن مهاجمة وتعطيل المنشآت النفطية سيضرب الدولة في الصميم. وسيصيب تعطيل المنشآت النفطية الدولة بعجز وإرباك حول قدرتها على توفير الخدمات للمواطن العادي وعجلة التطور الاقتصادي داخل الدولة، والتي تعتمد أصلاً على النفط المكرر، بدءاً من التزويد بالطاقة الكهربائية وقطاع المواصلات وجميع قطاعات الخدمات الضرورية بشكل عام. العامل الثاني أن مهاجمة المنشآت النفطية عملية سهلة التنفيذ نسبياً وذات مردود كبير من الناحية العملياتية والسياسية. فمنشآت النفط في الدول المنتجة تتميز بعددها الكبير وتتميز عادة بانتشارها على رقعة جغرافية واسعة لا يمكن إخفاؤها، وتشمل آبار النفط ومحطات الإنتاج ومراكز التجميع وأنابيب نقل النفط ومضخات الدفع وموانئ ومنصات التصدير وناقلات النفط وغيرها من منشآت البنية التحتية الواسعة. العامل الثالث يكمن في طبيعة مادة النفط ومشتقاته وتكوينها الكيميائي، فهي مادة سريعة الاشتعال وقابلة للانفجار، وأي هجوم صغير يستهدف المخزون النفطي سيؤدي إلى انفجار كبير واندلاع حرائق قد يكون من الصعب السيطرة عليها، وقد تستمر لأيام عدة. والعامل الأخير ذو الأهمية الفائقة يكمن في حقيقة أن أي عملية هجوم على المنشآت النفطية في الدول المنتجة سيكون له انعكاسات وتداعيات على المستوى الدولي. فسوق النفط العالمية، ولا سيما في ظل معاناتها من حالة عدم التوازن بين العرض والطلب وأمام تفوق نسبة الطلب العالمي على نسبة العرض ينتابها القلق تُجاه أي تطور قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج أو التصدير. لذا، فإن مهاجمة الأهداف النفطية له مغريات ليست محلية فقط بل دولية تقود للتأثير في حسابات الجماعات الإرهابية التي ترغب دائماً بتوسيع دائرة التأثير والضغوط، إلى جانب ضمان الدعاية الإعلامية لعملها على المستوى الدولي، والذي ستوفره حتماً عمليات الهجوم على كل ما له علاقة بصناعة النفط والطاقة.
وقد شهد العالم خلال الأعوام الثلاثة السابقة مدى فاعلية العمليات الإرهابية في استهداف المنشآت النفطية التي جرت وتجري على ساحة المواجهة في العراق. وبناءً على إحصائيات الحكومة العراقية الرسمية، فإن عمليات التخريب الإرهابي الموجه ضد المنشآت النفطية حصراً قد كلف الدولة ما يتجاوز ستة مليارات دولار خلال العام الماضي فقط. وتم تسجيل ما يقارب 186 هجوماً إرهابياً استهدف المنشآت النفطية بجميع أنواعها وتشمل عمليات تفجير آبار النفط وتفجير منظومات أنابيب نقل النفط (شبكة أنابيب التصدير الخارجي وشبكة أنابيب تزويد النفط الخام للمصافي وشبكة أنابيب نقل المنتجات النفطية). ولكن ما يجري في العراق يمثل حالة استثنائية ويجب عدم تعميمها. فخسائر القطاع النفطي العراقي هي نتيجة لحالة شمولية تعم البلاد نتيجة انهيار الوضع الأمني في الدولة بشكل عام، الأمر الذي قاد إلى تكرار العمليات الإرهابية ضد المنشآت النفطية بشكل شبه يومي، إلى جانب عدم قدرة الأجهزة الفنية على التعامل السريع والفعال مع نتائج هذه العمليات.
وفي الحقيقة، وفي الحالات الاعتيادية، يكون تأثير أغلب العمليات الإرهابية ضد المنشآت النفطية محدوداً، وربما تكون ذات تأثيرات وقتية يمكن تجاوزها إن امتلكت الدولة القدرات التقنية للتعامل مع نتائج الأعمال الإرهابية وإعدادها لخطة طوارئ شاملة يمكن تفعيلها في حالة حدوث هذا النوع من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى امتلاكها لخطة أمنية لمنع تكرار هذه العمليات والحد من احتمالات نجاحها، ثم محاولة القضاء على مصادرها.
وهنا، لابد من تأكيد ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وتطويرها من حيث القدرات البشرية والتقنية والتدريب لتواكب تطور العمليات الإرهابية ولتكون مستعدة لما تخبئه الأيام.


* كاتب سعودي ورئيس مركز الخليج للأبحاث