الجمعة 12 يناير 2007


القاهرة - الخليج

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري رفع الحصانة عن وكيل اللجنة الاقتصادية النائب هاني سرور، واكتفت بالإذن له بسماع أقواله أمام نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها بتوريد أكياس جمع دم غير مطابقة للمواصفات إلى وزارة الصحة من شركة يملكها.

وقاد النائبان زكريا عزمي وكمال الشاذلي من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الاتجاه للاكتفاء بسماع أقوال النائب، ولفتت رئيس اللجنة أمال عثمان إلى السوابق البرلمانية التي اتجهت للإذن بسماع أقوال النائب عندما يصل المجلس طلب برفع الحصانة عنه، وقالت إن اللجنة ليست مسؤولة عن إثبات إدانة أو براءة المتهم، لكنها فقط تساعد جهات التحقيق على القيام بدورها. وتصدى عزمي للنائب المتهم عندما حاول الحديث عن شركته بأسلوب دعائي، وقال إن الحزب الوطني لن يتستر على المخطئين، موضحا أن قضية أكياس الدم هزت الرأي العام لأنها تتعلق بصحة الإنسان، وتسببت في امتناع المتبرعين ورفض المتلقين للدم، ودعا اللجنة إلى تلبية طلب النائب بسماع أقواله.

وقال كمال الشاذلي إن أحدا ليس فوق الحساب والمساءلة، ولفت النائب علاء عبد المنعم إلى ضرورة نظر الموضوع بعيدا عن التأثر بالإعلام.