الخميس 15 فبراير 2007

ولد داداه يرى عودة المسار الديمقراطي إلى سكته الصحيحة


نواكشوط - المختار السالم

شهدت موريتانيا أمس انفراجاً كبيراً في الأزمة السياسية التي حدثت إثر ما اعتبره ldquo;ائتلاف قوى التغييرrdquo; المشكل من أحزاب المعارضة تدخلاً من المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم لمصلحة طرف معين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة أحمد ولد داداه إن السلطات الانتقالية ldquo;بدأت تعيد المسار الديمقراطي إلى سكته الصحيحةrdquo;.

وأضاف في تجمع جماهيري أول أمس في مقر حملته الانتخابية الرئاسية وبمناسبة انضمام مجموعات كبيرة لحزبه ان الأيام الأخيرة عرفت ldquo;أحداثاً سياسية مهمة تصب في مصلحة الشعب والعدالة والحياد الذي هو الضالة المنشودةrdquo;.

وشكر المسؤولين وقال إنهم ldquo;بذلوا جهودهم لتصحيح الأوضاع ووضع سفينة البلاد على المسار الصحيح الذي أعاد للشعب حقه في اختيار أو رفض من يشاءrdquo;، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات ولد داداه بعد أقل من يوم على لقاء مفاجئ استمر ثلاث ساعات جمعه برئيس المجلس العسكري العقيد أعلي ولد محمد فال الذي دعا جيش بلاده للخروج من الحياة السياسية فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، والعمل على صيانة المؤسسات الدستورية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة.

وشدد في لقائه أمس بأكثر من خمسمائة ضابط من قادة الجيش على ضرورة أن يبقى الجيش في المرحلة المقبلة ldquo;جمهورياً ووطنياً ودستورياً بعيداً عن التخندقات السياسية والطائفيةrdquo;.

واستعرض ولد فال في خطاب استمر ساعات الأوضاع التي دفعت الجيش لتنفيذ انقلاب 3 أغسطس/ آب ،2005 وقال إن إنهاء الاستبداد السياسي كان وراء التغيير. وشدد على أن كل ما كان يمكن إنجازه في الفترة الانتقالية الوجيزة تم إنجازه، واستعرض الخطوات التي تم القيام بها على صعيد الاقتصاد، وركز على زيادات الرواتب التي تضاعفت بنسبة 100%، وصندوق التأمين الصحي لموظفي ووكلاء الدولة والذي يوفر العلاج المجاني ل 15% من الموريتانيين.

وأكد أن القوات المسلحة لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة اللازمة لتهيئة وإيجاد مؤسسات ديمقراطية حقيقية، ولم نتأخر عن الفترة التي تم عليها الاجماع الوطني، واستعرض الإجراءات المتخذة لضمان تنظيم اقتراع رئاسي نزيه وشفاف، وقال إن هدف المجلس العسكري هو أن يدلي الموريتانيون بأصواتهم، ويختاروا بطريقة حرة ونزيهة من يعتبرونه مناسباً.