الجمعة 2 مارس 2007


حفيدة خيرت الشاطر تتحدث للفضائيات...


عادل الملاح ـ الوفد

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام بمنع 29 من قيادات الإخوان المسلمين وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من اداراتها. تقدر المبالغ بمليار و800 مليون جنيه. أمرت المحكمة بتعيين محمد حسنين عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري وكيلاً لإدارة هذه الأموال والاستعانة بالخبراء الفنيين والماليين بإدارة الاستثمار بالبنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور عبدالخالق عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر سعيد عبدالستار.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن التحريات أثبتت تلقي المتهمين أموالاً من الخارج وتسليمها للجنة المالية داخل مصر والتي يرأسها بعض المتهمين ومهمتها جمع هذه الأموال وإنفاقها علي أنشطة الجماعة المحظورة وطلاب الجامعات وهي تشكل جريمة غسل أموال وإعادة إحياء نشاط الجماعة وتعمد المتهمين اخفاء مصدر الأموال للحيلولة دون اكتشاف أمرهم.

وعقب النطق بالحكم نظم أكثر في 500 شخص من زوجات وأطفال وأقارب المتهين مظاهرة سلمية نددوا فيها بالحكم الصادر ضد المتهمين وسياسة النظام الحاكم مع قيادات الاخوان، وفرضت قوات الأمن كردونات أمنية حول مبني المحكمة وتم ترحيل المتهمين إلي سجن طرة وسط إجراءات أمنية مشددة وهتافات مستمرة من قبل زوجاتهم وأطفالهم مطالبين باخلاء سبيلهم.