مرسوم بقبولها والأمير يلتقي رؤساء مجالس الأمة السابقين..
مجلس الوزراء: استقالتنا لتعذر العمل في الأوضاع الراهنة مع مجلس الأمة


محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وخليل خلف وعبدالله الهاجري


حطت حكومة الشيخ ناصر المحمد الثانية على طريق الاستقالة الجماعية، بعد مناقشات وبحث سيناريوهات مختلفة لتخطي جلسة طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله التي لن تعقد اليوم نظراً لاستقالة الوزراء، لتبدأ عملية ولادة حكومة جديدة يرأسها الشيخ ناصر الذي سيصدر مرسوم أميري بتكليفه بتشكيل وزاري جديد بعد لقاءات يجريها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رؤساء مجالس الأمة السابقين.

وصدر مرسوم أميري بقبول الاستقالة على ان يستمر الوزراء في تصريف العاجل إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وذكر رئيس الحكومة في كتاب الاستقالة المرفوع إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد: laquo;مضينا في عملنا تحت قيادة سموكم من أجل مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية التي لا يمكن ان تؤتي ثمارها دون تعاون حقيقي وبناء بين السلطتين بحسبان ان ذلك وفقا لاحكام الدستور يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ضرورة اساسية للحفاظ على وحدة الوطن واستقرارهraquo;.
واستقرت الحكومة وهي الثانية التي شكلها الشيخ ناصر المحمد على هذا الإجراء بعد استنفاذها لكل الخيارات واتضاح ان أفضل الخيارات المتاحة هو استقالة الحكومة التي قدمها الوزراء بعد جلسة لمجلس الوزراء أمس شهدت نقاشاً مطولاً حول وجهات النظر المختلفة واستمع المجلس فيها لرأي وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله وعرض مجلس الوزراء أيضاً تقريراً يقرأ آخر مواقف النواب والكتل السياسية والنيابية الذي خلص إلى أن انسب السيناريوهات هو الاستقالة والتي رفعت إلى سمو أمير البلاد وقبلها سموه.

وكانت القيادة السياسية استقرت على هذا الخيار مستبعدة خيار دخول جلسة الثقة بعدما ابلغت من بعض الكتل ومنها كتلة العمل الوطني بعدم الوقوف مع موضوع الثقة ووجوب اللجوء إلى خيار استقالة الحكومة كأنسب حل للخروج من الأزمة وهو الأمر الذي زاد من مؤشر المخاطرة بدخول الجلسة.
وكلف الوزراء المستقيلون بتصريف العاجل من الأمور إلى حين صدور مرسوم التشكيل الجديد فيما ابلغ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة المجلس اليوم والمدرج على اجندتها طلب الثقة في وزير الصحة لانتفاء دستورية جلسات المجلس بعد استقالة الحكومة من جانب ولعدم اعتبار حضور جلسات مجلس الأمة ضمن مقتضيات تصريف العاجل من الأمور، وبهذا يكون طلب طرح الثقة انتفى بهذا الاجراء.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي ان الوزراء رفعوا استقالاتهم إلى سمو رئيس الوزراء للنظر فيها وبما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا إلى أن سبب تقديم استقالات الوزراء هو تعذر العمل في الأوضاع الراهنة مع مجلس الأمة.
وفي رده على سوال حول ما إذا كانت هذه الاستقالات تعبر عن عدم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة اكتفى الشطي بالقول: هذا التعبير يستخدمة عادة النواب مع الحكومة.
وبقيت الكتل النيابية والقوى السياسية أمس في حالة انتظار لما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء بعد تضارب المعلومات وانتشار اشاعات من بينها اضافة للاستقالة التدوير وخوض جلسة الثقة وحل مجلس الأمة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه ابلغ رسميا باستقالة الحكومة وبالتالي فإن كل ما يتعلق بموضوع طرح الثقة يعتبر منتهيا وسيتم رفعه من جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غدا laquo;اليومraquo;.
وذكر الخرافي أن الجلسة ستعقد بسبب الدعوة لها رغم انه بلغ ايضا من الحكومة بأنها لن تحضر الجلسة بسبب استقالتها وحتى لو كلفت بتسيير العاجل من الأمور laquo;ولهذا سأرفع الجلسة بعد افتتاحها لعدم وجود الحكومة وعدم اكتمال النصابraquo;. واكد الخرافي انه فهم ان التشكيل الجديد للحكومة سيتم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة د. محمد البصيري ان حصر اسباب استقالة الحكومة في وقت قصير أمر لا يمكن غير ان من ابرز الاسباب استجواب وزير الصحة.

ومع تيقن الكتل والتيارات السياسية والنيابية بقرار الحكومة اختيار طريق الاستقالة بدأت هذه الكتل والتيارات ايصال رسائل واشارات للحكومة بشأن الشكل الذي يتطلعون إليه في التشكيلة الجديدة، حيث عاد من جديد استخدام مصطلح وزراء التأزيم والدعوة لاستبعاد بعض الوزراء، وقد شملت القائمة التي ترغب الكتل في استبعادها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المواصلات، في حين تداولت الاوساط اسماء لنواب اقترحت الكتل توزيرهم او من خارج البرلمان ومن هؤلاء النواب طلال العيار وحسين الحريتي وأحمد باقر وعلي العمير، كما جرى التداول في دخول النائب السابق وليد الجري في الحكومة كوزير للعدل.

غير ان مصادر في كتلة العمل الشعبي ربطت بين قبوله بالتوزير والصورة الأخيرة لشكل ووجوه الوزراء اضافة الى شرط مغادرة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحكومة في حين تداولت الاوساط اسم د. نزار النصف وزيرا للصحة والوزير السابق يوسف الزلزلة.

وفيما اكدت الحركة الدستورية الاسلامية دعمها لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح كشخصية اصلاحية في تأليف حكومة تواصل نفس النهج الاصلاحي، تمنت الحركة وفق مصادرها استمرار توزير الدكتور/ اسماعيل الشطي في الحكومة الجديدة باعتباره شخصية وزارية اصلاحية رغم انه لا يمثل الحركة الدستورية الإسلامية في الحكومة.
وأثارت أوساط نيابية مدعومة من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مسألة اختيار الوزراء وفق توازنات الكتل والتيارات النيابية والسياسية في البلاد لخلق حكومة منسجمة ومتماثلة وممثلة من جميع القوى خصوصا المؤثرة منها في الساحة، ليكون ذلك بمثابة نهج جديد في تأليف الحكومات ودافع لخلق حكومة قوية تستطيع مجاراة مجلس الأمة وتعزز وضع الوزراء بإبعادهم عن الاستجوابات المتتالية وايجاد الاستقرار اللازم للحكومة ولتعاونها مع مجلس الأمة وتوازنها في القوة مع أداء المجلس خصوصا الكتل والتيارات فيه.

وقالت مصادر مطلعة ان laquo;التوجه الجديد لتأليف الحكومة هو زيادة عدد النواب في الحكومة من خلال التوسع في ذلك قدر الامكان وعدم الاكتفاء بوزير محلل واحد فقطraquo;.
وعقدت كتلة النواب المستقلين اجتماعا لها أمس بحثت فيه آخر التطورات بعد استقالة الحكومة ودرست تصورا حول الشكل المطلوب للحكومة المقبلة تمهيدا لإرسال اشارات ورسائل الى سمو رئيس الوزراء في هذا الصدد.

وأكد مصدر في الكتلة ان laquo;النواب المستقلين يرغبون في اختيار متوازن للوزراء سواء من النواب أو من غيرهم والتركيز على شخصيات غير منتمية سياسيا للكتل السياسية والتيارات، اضافة الى إبعاد وزراء التأزيم لنزع فتيل طابور الاستجوابات الذي لوحت به الكتل والنواب لعدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة والذي قد يشتعل مرة أخرى اذا أعيد توزير نفس الأشخاص الذين عليهم ملاحظاتraquo;.،
وفي كتلة العمل الشعبي أعرب عضو الكتلة النائب عدنان عبدالصمد عن الأمل في تشكيل حكومة تستطيع مواجهة الأحداث الداخلية والاقليمية ايضا laquo;حكومة قوية وفنية تستطيع مواجهة المتغيراتraquo;.موضحا ان الكتلة الشعبية لن تشارك في الحكومة.

ومن جانبه، قال النائب وعضو الحركة الدستورية الاسلامية د. جمعان الحربش ان laquo;رئيس مجلس الوزراء أمام مسؤولية كبيرة في اختيار حكومة جديدة تتفق والنهج الإصلاحي المأمول واعتماد معايير الكفاءة والإصلاح، فيما طالب النائب عبدالله العجمي بحكومة تلتزم نهج رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد ومؤمنة تماما بالاصلاح.
ودعا جمال الكندري لاختيار الوزراء الجدد على اسس الاصلاح والكفاءة والقدرة على العمل الجاد برؤى سياسية واضحة وان يكون للعناصر الوزارية امتدادات شعبية حتى يسود التعاون.
واكد احمد لاري ان laquo;المهم ليس تغيير الوجوه الوزارية بقدر التمسك بالنهج الإصلاحي بوضع الرجل المناسب في المكان المناسبraquo;.
واعتبر النائب سعدون حماد العتيبي قرار استقالة الحكومة بانه laquo;خطوة حكيمة لنزع فتيل الاحتقانraquo; مطالبا بتشكيل حكومة يتوافر فيها عنصرا الكفاءة والخبرةraquo;.
ووصف النائب احمد الشحومي استقالة الحكومة بأنها فرصة لإعادة تشكيلها عبر اختيار وزراء اقوياء وقادرين على إدارة النهج الإصلاحي في البلاد، مشيرا الى ان laquo;تدوير الوزير أحمد العبدالله يعود لرئيس الوزراءraquo;.

وتحدثت اوساط اقتصادية ونيابية عن رغبة في استمرار فلاح الهاجري في حمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة بالنظر لكفاءته وما قدمه من اداء متميز في الوزارة، اضافة الى وزير الاشغال والدولة لشؤون الاسكان والاعلام بالوكالة بدر الحميدي.

ومن جانبه رحب رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية laquo;العلميةraquo; فهيد الهيلم بالاستقالة الجماعية للحكومة، معتبرا اياها حلا اوليا للازمة على ان تتبعها خطوات جوهرية مهمة في مراجعة اسلوب اختيار الوزراء والبعد عن اسلوب المحاصصة الطائفية والقبلية والطبقية والمناطقية، والنظر في شهر الاحزاب بجدية والتداول السلمي للسلطة.
وطالب النائب محمد الصقر بحكومة متجانسة وقوية على قدر المسؤولية السياسية لمواجهة المرحلة المقبلة بكل اقتدار.
ومن جانبه تمنى رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل خالد المرجاح من سمو رئيس الوزراء إعادة تدوير د.عبدالله المعتوق في وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية لاستقلاليته التامة.