الأمير كلف ناصر المحمد باختيار أعضاء الوزارة الجديدة.. رئيس السلطة التنفيذية التقى الشطي والمحيلبي والهاجري
المشاورات انطلقت بمرسوم .. وlaquo;المحاصصة جزئيةraquo;
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وخليل خلف ووفاء قنصور

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم.
وطلب الأمر الأميري من رئيس الوزراء تنفيذه وإبلاغ مجلس الأمة به على أن يعمل به فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولفتت مصادر الى ان laquo;سمو رئيس الوزراء اجتمع امس وبعد حفل أوبريت العيد الوطني بالوزراء د. اسماعيل الشطي وعبدالله المحيبلي وفلاح الهاجري، وسط تفاوت في تقدير أسباب اللقاء.
وفيما ترددت بين الاوساط ظهر أمس معلومات عن الانتهاء من قائمة أولية لتشكيل الحكومة تمهيدا لتمحيصها بغية اعتمادها، رجحت مصادر ان laquo;الحكومة الجديدة سيتم الاعلان عنها مطلع الاسبوع المقبل (السبت او الاحد)raquo;.

وبينت المصادر ان laquo;التركيبة الحكومية الجديدة ستعتمد على قوة الوزراء بالدرجة الاولى بغض النظر عن انتماءاتهمraquo;، مشيرة الى laquo;الأخذ في الاعتبار نظام المحاصصة دون تنفيذه بحذافيره، وكذلك لن يتم استبعاد اي توجه من الدخول الى الحكومة عن قصد او تعمد بقدر ملاءمة التركيبة لتوجهات القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراءraquo;.
وطالب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي laquo;باختيار الكفاءات في توزير النواب دون التركيز على العددraquo;، مؤكدا إنه laquo;ليس من الاصول واللباقة المطالبة بتحديد عدد ما في توزير النواب باعتبار ذلك من اختصاص سمو رئيس الحكومة الذي يتحمل وحده مسؤولية الاختيار سلبا او ايجاباًraquo;.
وقال الخرافي تعقيبا على رأي الخبير الدستوري محمد المقاطع بوجود فراغ تشريعي اذا طالت مهلة تشكيل الحكومة ان laquo;الحديث عن فراغ ليس صحيحا إذ تأكدت من ذلك من الخبراء الدستوريين في المجلس والذين أكدوا أن دستور الكويت لم يحدد مهلة اسبوعين لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك شرط بعد الانتخابات فقط، وأكد أن مجلس الأمة قائم الآن وهناك حكومة لتصريف عاجل الأمور ولا يوجد فراغ دستوري.

ودعا الخرافي الصحافة إلى عدم ارباك سمو رئيس الوزراء في اختيار الوزراء عبر نشر ترشيحات وتكهنات بتوزير بعض الأسماء واقول للصحافة لا اتدودهون سمو رئيس الوزراء واتركوه يعمل بهدوء وابتعدوا عن الترشيحات التي لا تعني أي شيء لأن مرسوم تشكيل الحكومة سيصدر بعيدا عن أي ترشيحات صحافية، مضيفا أن لدى سموه خبرة اكتسبها خلال ترؤسه الحكومة السابقة ومنحه فرصة العمل دون تشويش ضرورة.
وعقدت الأمانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية اجتماعاً لها أمس درست فيه رؤيتها في الحكومة التي تتطلع لها وكيفية تواجد وزراء فاعلين يدعمون ويساندون حكومة سمو رئيس الوزراء الإصلاحية مع التمني في استمرارها بذات النهج الذي عملت به في المرحلة المقبلة وتدعيمها برجال سياسة من طراز خاص لضمان استمرار نجاح عملها وبروزها بشكل قوي أمام مجلس الأمة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الأمانة العامة للحركة بحثت مسألة وجودها في الحكومة وأكدت ترك الخيار إلى سمو رئيس الوزراء في التوزير من داخل أو خارج مجلس الأمة شريطة اختيار عناصر تلبي حاجة النهج الإصلاحي المطلوب وتعزز قوة الحكومة وعدم العودة إلى نظام المحاصصة البعيد عن اعتماد الكفاءة والإيمان بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وأكدت الأمانة العامة للحركة ان الحركة ستتابع الساحة والوضع الجديد لتشكيل الحكومة ولن تستعجل ابداء الرأي انتظارا للحكومة الجديدة لكنها تثق كل الثقة في سمو رئيس الوزراء في اختيار من يتوسم فيهم الكفاءة والأمانة والقدرة.

ومن جانبها تداعت القوى السياسية لعقد اجتماع خلال اليومين المقبلين بهدف إصدار بيان مشترك يركز على دعم القوى لمنهجية سمو رئيس الوزراء الاصلاحية، وبالتالي قدرته على اختيار عناصر الفريق الذي يعمل معه وستسعى القوى خلال الاجتماع الى الاتفاق على الأجندة المقبلة والتركيز على التنمية وتقليل حدة الصراعات والمواجهات بين السلطتين.
وعقد النواب المستقلون اجتماعهم أمس وتداولوا فيه ما توفر من معلومات عن الشخوص الذين عرضت عليهم الوزارة ورؤيتهم الشكل الذي يرغبون في ان تؤلف الحكومة منه.
وبقيت الكتلة في حال اجتماع وتشاور واتصالات مع اطراف في الحكومة لمتابعة اجراءات تشكيل الحكومة، وقررت التوقف عن الادلاء بأي تصريحات ومتابعة الساحة ونقل تصوراتها الى سمو رئيس الوزراء.
وفي كتلة العمل الشعبي واصل اعضاء الكتلة متابعتهم للوضع السياسي في البلاد.
وأكد الناطق باسم الكتلة النائب مسلم البراك ان laquo;الكتلة لن ترشح أحدا من أعضائها ولن تدخل الحكومة، لكنها تعتقد بوجود شخصيات قادرة على الأداء وكفؤة سندعمها لدخول الحكومة بغض النظر عن توجهها السياسيraquo;.

وأضاف البراك لـ laquo;الوطنraquo; ان laquo;هذه تعد فرصة ذهبية لسمو رئيس الوزراء للتخلص من وزراء العبء وإعادة تشكيل الحكومة على أسس تحقق أهداف ومتطلبات الاصلاح في البلادraquo;، مؤكدا الحاجة الى laquo;حكومة رجال دولة مخلصين من أصحاب توجهات اصلاحية وعدم توزير من عليهم ملاحظاتraquo;.
ومن جانبه أكد المنسق العام لكتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري ان laquo;من الأسلم على القائمين على تشكيل الحكومة القادمة تقليص عدد الوزراء من أعضاء مجلس الأمة رغم اعتزازي بتجربتي دخول الحكومة عام 1992raquo;.
ولفت الى laquo;الاخفاق الذي واجه توزير ستة نواب في ذلك العامraquo;، داعيا الى laquo;تقليل توزير النواب الى أدنى حد لئلا يفرغ المجلس من الكفاءاتraquo;، ويصبح بعضهم مدينا لناخبيه في الموقع التنفيذي ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة امام القانونraquo;.
ومن جانبه، أعرب النائب د. جمعان الحربش عن استعداد معظم النواب ان لم يكن جميعهم لفتح صفحة جديدة ناصعة البياض ودعم ومساندة رئيس وأعضاء الحكومة في حال اختيارها وفق المعايير الوطنية.
وأكد النائب د.علي العمير ان laquo;المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون واصلاح مع الحكومة بعد سماع مؤشرات بخروج من طالبنا بخروجهم من الوزراء دون الطعن بأشخاصهم، مطالبا بالتوسع في توزير النواب وعدم الاكتفاء بنائب محلل واحدraquo;.