الجدال حول التعديلات المقترحة على قانون quot;حرية المعلوماتquot;، والعلاقة بين quot;جوردون براونquot; وقطاع الأعمال، والسجال الدائر حول إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتطور جديد في قضية اغتيال quot;ألكسندر ليتفينينكوquot;... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية على الصحف البريطانية.

------------

* quot;إهانة للحكومة المفتوحة والديمقراطيةquot;:

اختارت quot;الأوبزيرفرquot; هذا العنوان لافتتاحيتها يوم الأحد الماضي، والتي بدأتها بتساؤل استنكاري تقول فيه: إذا لم يكن quot;مجلس العمومquot; هيئة عامة فماذا يكون؟ انتقلت منها للقول بأن أعضاء هذا المجلس يتم اختيارهم لخدمة الشعب، وأنهم يهينون الديمقراطية البريطانية عندما يقومون بسن تشريعات من أجل خدمة أنفسهم، مشيرة في ذلك إلى ما حدث الأسبوع الماضي عندما مرر مجلس quot;العمومquot; ما عرف بمشروع تعديل قانون حرية المعلومات، وهو القانون الذي كان قد جعل لأفراد الشعب البريطاني منذ عام 2000 حقاً قانونياً في طلب المعلومات من أي هيئة أو مؤسسة رسمية بريطانية، والدوائر الحكومية، والمجالس المحلية ومراكز الشرطة، مع تحديد الأحوال التي يجوز فيها لتلك الجهات حجب المعلومات ومن بينها أن يكون في إفشاء تلك المعلومات ما يشكل خطورة على الأمن القومي أو على الحرية الشخصية. وترى الصحيفة أن أعضاء البرلمان يحاولون من خلال التعديلات المزمع إجراؤها على القانون خدمة أنفسهم في المقام الأول حيث يريدون أن يضمّنوا بنوداً تنص على أن من حقهم العمل على حماية الاتصالات التي تتم بينهم وبين أفراد دوائرهم الانتخابية، والتي يصرون على وجوب عدم نشرها بشكل علني في أي حال من الأحوال. وترى الصحيفة أن حماية الاتصالات الشخصية للنواب منصوص عليها في الأساس في quot;قانون حماية البياناتquot; المعمول به حالياً، وأن الأمر لم يكن في حاجة إلى إجراء تعديل على قانون حرية المعلومات، ولكن النواب تغافلوا عن ذلك لأنهم لا يريدون كشف كافة المعلومات المالية الخاصة بهم. وتمنت الصحيفة ألا يوافق مجلس اللوردات الذي سيرفع إليه مشروع القانون عليه، وإن كان ذلك لا يمثل سوى أضعف الإيمان لأن الضرر قد حدث بالفعل عندما فضل أعضاء البرلمان مصالحهم الشخصية على الانفتاح والشفافية اللذين يجب توافرهما في جميع الهيئات العامة.

* quot;أوروبا يجب أن تسمح لتركيا بالانضمام إليهاquot;: في عدد الاثنين الماضي من صحيفة quot;الجارديانquot;، كتب quot;بيتر بريستونquot; مقالاً تحت هذا العنوان بدأه بالإشارة إلى ذلك التساؤل الذي ينضح بالاستخفاف الذي وجهه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعليقاً على انتخاب quot;نيكولا ساركوزيquot; رئيساً لفرنسا والذي قال فيه: كم فرنسا هناك؟ وهو تساؤل يقول الكاتب إنه يكشف عن خيبة الأمل التي شعرت بها تركيا بعد انتخاب quot;ساركوزيquot; المعارض لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ينتقل الكاتب بعد ذلك للإشارة إلى أن السؤال نفسه يمكن أن يوجه إلى quot;أردوغانquot; وهو: كم تركيا هناك؟ حيث يرى -الكاتب- أن هناك تركيا العلمانية التي أنشأها quot;أتاتوركquot;، والتي تتجسد في الكثير من مظاهر التحديث والعصرنة في اسطنبول بشكل خاص، وهناك تركيا الإسلامية التي يرمز إليها الاهتمام بالحجاب وازدياد أعداد المترددين على المساجد، وهناك دعاة القومية التركية، وهناك دعاة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن رأيه أن تركيا يجب أن تحسم الصراع بين تلك الثنائيات على أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي من جانبها بمساعدتها على تحقيق ذلك حتى تتمكن تركيا من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوروبي، داعياً أوروبا إلى عدم إغلاق الباب أمام تركيا، لأنها تمثل حائط صد يحمي أوروبا من التوترات الحاصلة في الدول المجاورة ومن مد الأصولية الإسلامية.

* quot;تحذير للسيد براونquot;:

هكذا عنونت quot;التايمزquot; افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي والتي بدأتها بالقول إن الوظيفة الأولى لوزير الخزانة هي الدفاع عن قضايا التجارة والأعمال، وأن يعمل في سياق ذلك على توطيد علاقته مع رجال الأعمال باعتبارهم قاطرة تقود المجتمع للتقدم. وتذهب الصحيفة إلى أن quot;براونquot; وعلى رغم طول المدة التي شغل فيها منصب وزير الخزانة، وعلى رغم النتائج الإيجابية التي حققتها سياساته لمجال التجارة والأعمال فإنه لم يوطد علاقاته برجال الأعمال، وفضل أن يعمل بعيداً عنهم. ومع اعترافها بأن وزير الخزانة يجب عليه بحكم منصبه أن يأخذ قراراته بمعزل عن طموحات قادة الأعمال، وأن تكون تلك القرارات في مصلحة جميع المواطنين وليس في صالح جماعات المصالح، إلا أن ذلك لا يعني قيامه باتخاذ سياسات تضر بقطاع الأعمال أو تقيد حركته، لأن هذا القطاع يمثل شريان الحياة للمجتمع، كما يجب عليه كذلك -وزير الخزانة- أن يستمع إلى شكوى رجال الأعمال، وأن يعمل على إزالة كافة العقبات التي تقف في طريق الاستثمار، وعلى وجه الخصوص العقبات التي تمثلها اللوائح التنظيمية المبالغ فيها مشيرة في ذلك على سبيل المثال إلى قانون الضرائب الذي تبلغ عدد صفحاته الآن 22,500 صفحة علماً بأن تلك الصفحات كانت 10 آلاف صفحة فقط عندما تولى quot;براونquot; منصب وزير الخزانة للمرة الأولى.

* quot;تطور جديد في قضية اغتيال ليتفينينكوquot;:

أشارت quot;التايمزquot; في تقرير خبري نشر في عددها الصادر أول من أمس الثلاثاء، إلى أن النيابة البريطانية قررت توجيه اتهام لرجل يدعى quot;أندريه لاجوفويquot; وهو عميل سابق لـquot;كي. جي. بيquot; بتسميم quot;ألكسندر ليتفينينكوquot; عمداً في نوفمبر الماضي، وأنها قد وجهت طلباً رسمياً للحكومة الروسية بتسليمها المذكور لمحاكمته، إلا أن السلطات الروسية رفضت ذلك رفضاً قاطعاً. وتقول الصحيفة البريطانية إن quot;أندريه لاجوفويquot; كان واحداً من ضمن ثلاثة من الروس التقوا بـquot;ليتفينينكوquot; بفندق ميلينيوم في لندن قبل وفاته بالتسمم، وإن هناك أدلة قد توافرت لديها تدفعها لتوجيه الاتهام إليه حالياً. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى ما أعلنته وزيرة الخارجية البريطانية quot;مارجريت بيكيتquot; من أنها اتصلت بالسفير الروسي، وقالت له إنها تتوقع من روسيا تعاوناً كاملاً في هذه القضية. وأشار التقرير إلى أن ذلك قد لا يتحقق لأن هناك بنداً في الدستور الروسي ينص على عدم السماح بتسليم أي روسي للمحاكمة في الخارج، وهو ما أشار إليه صراحة مسؤول نيابة روسي -حسب وكالة quot;نوفوستيquot; الروسية للأنباء- قال فيه إنه ليس هناك أدنى فرصة لقيام روسيا بإرسال quot;لاجوفويquot; إلى بريطانيا لمحاكمته.

إعداد: سعيد كامل، الإتحاد