الكويت: ضاعت الحسبة.. الموالاة صارت معارضة

خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس


إذا كانت عبارة عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة ان laquo;عدد مؤيدي استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح يتزايد إلى درجة عدم القدرة على احصائهمraquo; تشي بأن ساعة القرار قد دقت، وربما اليوم وليس غداً، باستقالة الوزير على كتف جلسة مجلس الوزراء أو بتدويره، فإن ما نقله النائب صالح عاشور عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يعكس المعادلة laquo;فالحكومة مستعدة لجلسة استجواب الجراح وأيضاً مستعدة لجلسة طرح الثقة وعقدنا العزم على حضور الجلستينraquo;.

أمس، كان يوماً laquo;دراماتيكياًraquo; في الإعلان عن المواقف، ونقل هذه المواقف من كتف إلى أخرى، فمن كان معارضاً للاستجواب أمس، أعلن تأييده laquo;المطلقraquo; للاستجواب، إلى حد أن النائب جمال العمر أعرب عن اعتقاده بأن laquo;هذه الحكومة لن تستمر طويلاًraquo;.

النائب عاشور نقل عن سمو رئيس مجلس الوزراء الذي التقاه صباح أمس ان laquo;الحكومة مستعدة تماماً لجلسة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح المقرر انعقادها في الـ 25 من الشهر الجاريraquo;.
وأضاف عاشور لـ laquo;الرايraquo; ان الشيخ ناصر laquo;أبلغني أن الحكومة مستعدة أيضاً لجلسة طرح الثقة، وأن الحكومة عقدت العزم على حضور الجلستينraquo;.
وقال عاشور laquo;كان حديثي مع رئيس الوزراء متشعباً، وتطرق إلى محاور عدة، من بينها العلاقة المتأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وان الوضع بوجه عام يحتاج إلى تعاون وتفاهم دائمينraquo;.
وبخصوص استجواب وزير النفط قال عاشور laquo;أكدت لسموه تأييدنا للاستجواب، وان أمام الوزير الجراح مهمة صعبة في جلسة الاستجواب إذ ينبغي عليه تغيير قناعات النواب عند رده على محاور المستجوبينraquo;.

وانتقد عاشور الأداء الحكومي laquo;فغالبية الوزراء ارتضوا أن يكونوا متفرجين على الوضع السياسي، ولم يسعوا للمشاركة، وبلغة كرة القدم فضلوا عدم الانضمام الى فريق اللاعبين في الحكومةraquo;.
وأفاد عاشور ان laquo;الحكومة لا توجد لديها رؤى واضحة للتعامل مع الاستجوابات، ولمسنا ترددها منذ استجواب وزير الاعلام السابق محمد السنعوسيraquo;.
وأكد عاشور ان laquo;سمو رئيس الوزراء ابلغه ان الاستجواب حق دستوري، وان الحكومة لا تجزع منه، وان كنا نأمل الا تصل الأمور الى طرح الثقةraquo;.

وتوقع النائب أحمد لاري أن laquo;تحسم الحكومة أمرها اليومraquo; وأكد ان laquo;اجتماع مجلس الوزراء سيحمل القرار النهائي، فإما أن يستقيل وزير النفط أو أن تذهب الحكومة إلى منصة الاستجوابraquo;.
وقال لاري لـ laquo;الرايraquo; إنه laquo;لا يخفى على أحد التحرك الحكومي المحموم الذي شهدته عطلة نهاية الأسبوع بغية كسب تأييد بعض النوابraquo; وأشار إلى أن laquo;رياح النواب لم تأت وفق هوى الحكومة، فبيانات التأييد للاستجواب تتوالى من غالبية الكتل البرلمانية، وعدد النواب المؤيدين لطرح الثقة بلغ رقما معقولا، ولم يتبق غير نواب الحركة الدستورية الإسلامية الذين لم يعلنوا موقفهم، بالإضافة إلى بعض النواب المستقلينraquo;.

وإذ أعلن النائب جمال العمر تأييده laquo;المطلقraquo; لاستجواب الوزير الجراح فإنه لم يخف توقعه بأن laquo;هذه الحكومة لن تستمر طويلا، والأيام ستؤكد ذلكraquo;.
وأعرب العمر عن أسفه laquo;للأسلوب الذي تتعاطى به الحكومة مع استجواب الجراح والاستجوابات السابقة، من تردد وجزع أدخلا البلاد في دوامة سياسية وأزمات لعدم إيمان الحكومة بأداة الاستجواب الدستورية وعدم إبداء موقفها الواضح والصريح تجاه الاستجوابraquo;.

وقال العمر إن laquo;هذه الحكومة تبدي ما لا تبطن وتتحدث عن التنمية والإنجاز على العلن لكنها تخفي فشلها الذريع في عدم إيمانها بالعمل المشترك والتعاون المنشود الذي تتذرع بهraquo;.
وأشار العمر إلى أن laquo;هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بسبب ضعف وغياب القرار الحكومي وفتح قنوات مع بعض الكتل السياسية على حساب أخرىraquo;.
من جهته، دعا منسق الكتلة الإسلامية المستقلة (نيو إسلامية) النائب عبد الله عكاش الحكومة إلى قبول استقالة وزير النفط وحسم الأمور قبل جلسة الاستجواب في الخامس والعشرين من يونيو الجاري، وأشار إلى أن laquo;هذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتعمق يوما بعد يوم دون بوادر حلول مقنعة من الحكومةraquo;.

وأعلن عكاش في تصريح صحافي أمس تأييده الاستجواب وانه يرى ان laquo;المحور الثاني منه (الاستجواب) يكفي إن تحققت صحته ليس لاستقالة الوزير فحسب، بل لاستقالة الحكومةraquo; التي حملها مسؤولية laquo;التصعيد غيرالمبرر تجاه مسألة الاستجوابraquo;.

ورأى عكاش ان laquo;إجراء تعديلات حكومية من ضمنها قبول استقالة الجراح هو الحل للخروج من نفق الأزمة، وإلا فإن على الحكومة تحمل عواقب الصعود على المنصة وما يتبعه من سيناريوات قد تصل إلى حد طلب طرح الثقة بالوزيرraquo;.
وإذ أعلن النائب سعدون حماد تأييده للاستجواب على اعتبار انه (الاستجواب) أداة دستورية laquo;نحترمها جميعاraquo; بين ان قضية طرح الثقة بالوزير laquo;متروكة لجلسة الاستجواب وسماع طرح المستجوبين وردود الوزير عليهمraquo;.

وقال حماد إن أطرافا نيابية رأت ان الوزير الجراح يجب استجوابه في موضوع تصريحه الصحافي، وlaquo;نحن كنا نرى ان اعتذاره يكفي منعا للتأزيم بين السلطتين، لكننا لا يمكن ان نعارض الاستجواب في ما يتعلق بالمحور الثاني الذي يتناول التجاوزات المالية والأخلاقيةraquo;.

وكان الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أكد ان laquo;تأييد النواب للاستجواب يعني تأييدا للخطوة الأبعد، وهي طرح الثقة بوزير النفطraquo; وأوضح ان laquo;مطلب النواب المستجوبين كان معلنا منذ البداية، وهو إبعاد الشيخ علي الجراح عن وزارة النفط وعن الحكومةraquo;.

وأشار البراك إلى انه كان يتوقع التأييد النيابي للاستجواب، laquo;لأن القضية لا تحتمل أن يكون هناك أي تأخير في تقديم الاستجواب، كما انها لا تحتمل استمرارية للشيخ علي الجراح في وزارة النفطraquo;.
وتمنى البراك على الحكومة أن تفهم الرسالة النيابية laquo;إلا إذا كان هناك شيء في ذهنها (الحكومة) تجاه أمور أبعد وبالتالي تريد ان تستخدم وزير النفط لقضية في ذهنها هو يعلمها أو لا يعلمها فإن هذا أمر آخرraquo;.

وفي شأن laquo;اللبسraquo; الذي قد يحصل لدى النواب المستجوبين بأن من يؤيد الاستجواب ليس بالضرورة أن يكون مؤيدا لطرح الثقة، أوضح البراك اننا laquo;كنواب مستجوبين ليس دورنا أن نفهم الحكومة هذه الرسالة، بل مطلوب من الحكومة أن تفهم مثل هذه الرسالةraquo;، مؤكدا ان laquo;هناك اطرافا سياسية تضحك على الحكومة وتمدها بمعلومات غير صحيحة لا تمت إلى الواقع بصلةraquo;.
وأضاف البراك قوله إن الأمور اختلفت الآن، وlaquo;إذا كانت الحكومة تفهم بأن من يؤيد الاستجواب ليس بالضرورة مؤيدا لطرح الثقة فـ (عليها بالعافية) والموعد بيننا وبينها يوم الخامس والعشرين من يونيو الجاري على منصة الاستجوابraquo;.

وفي بيانها الذي أصدرته امس أكدت الحركة السلفية تأييدها الكامل لاستجواب وزير النفط مع حق الوزراء في الدفاع عن انفسهم وتفنيد محاور الاستجوابات التي تقدم لهم، وحقهم في رد اي شائبة قد تشوب عملهم جراء الاستجوابات.
ورفضت الحركة كافة المبررات لتدوير الوزير الجراح قبل موعد مناقشة الاستجواب لتعطيل محاسبته، الأمر الذي يعد التفافا حكوميا على الأدوات الدستورية التي نصت على حق النواب في محاسبة الوزراء.

ورأت الحركة السلفية عدم الاكتفاء باستقالة الوزير الجراح حال تقديمها laquo;بل لا بد من استقالة كافة أعضاء مجلس الوزراء والعمل على اختيار وزراء أكفاء يتمتعون بصفات القوة والامانة والكفاءة والتخصصraquo;.

ودعت الحركة إلى العمل الجاد في هذه المرحلة على اختيار رئيس وزراء من الشعب الكويتي من أجل تمهيد الطريق للحكومة الشعبية المنتخبة.

وأكد النائب مزعل النمران انه مؤيد لاستجواب وزير النفط موضحاً ان laquo;الاستجواب حق دستوري لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا يمكن أن نحجر عليهم هذه الأداة الدستوريةraquo;.
وقال النمران لـ laquo;الرايraquo; ان laquo;الاستجواب أداة دستورية مهمة تعزز من الدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمةraquo; لافتاً الى انه laquo;لابد أن نحترم خطوات زملائنا البراك والصرعاوي والرومي في تقديم الاستجواب لوزير النفط الشيخ علي الجراح، وفي المقابل نستمع الى ردود الوزير على محاور الاستجواب خلال جلسة مناقشة الاستجوابraquo;.

وفي ما يتعلق بموقفه من طرح الثقة ذكر النمران انه laquo;من الصعب ان نحدد موقفنا من طرح الثقة بوزير النفط قبل أن يناقش الاستجواب ونستمع الى ردود الوزير على محاور الاستجواب وما تحمل في طياتهاraquo; موضحاً انه laquo;بعد الاستماع لردود الوزير على المستجوبين وفي حال تم تقديم طلب طرح الثقة فإنه من الممكن أن نحدد موقفنا من ذلك ولكل حادث حديثraquo;.