موفدو لحود ـ عون وراء ’’تأليب’’ بكركي على الأكثرية

والراعي quot;رهين ابتزازquot; أطلق تصريح quot;أسلمة لبنانquot;
مصادر في quot;14 آذارquot; تكشف سر بيان المطارنة... quot;الأسوأquot;

خاص - raquo;السياسةlaquo;


التباين في وجهات النظر بين فريق raquo;14 آذارlaquo; وبكركي بلغ مداه الاوسع من تشنج العلاقات في الفترة الاخيرة, خصوصا بعد البيان الاخير لمجلس المطارنة الموارنة الذي اثار قضايا لها علاقة بمبدا المساواة والتعايش بين الطوائف والمذاهب اللبنانية, محملا حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والفريق المسيحي الداعم لها مسؤولية الاخلال بالعرف القائم بين هذه الطوائف وتغليب مصالح الطائفة السنّية على حساب الحقوق والامتيازات المتعارف عليها للطائفة المارونية وتاكيد البطريرك صفير ان النصاب المطلوب لانتخابات رئيس جديد للجمهورية هو الثلثان.

وبلغ التباين ذروته عندما حذّر المطران بشارة الراعي من محاولة quot;اسلمة لبنانquot; وكان مجلس المطارنة الموارنة في لقائه الشهري لفت الى مجموعة قضايا اعتبر التعاطي معها بهذه الطريقة هو انتقاص لحقوق المسيحيين. وهذه القضايا هي الغاء عطلة الجمعة العظيمة وترحيل التعطيل الى يوم الاثنين الذي يلي quot;عيد الفصحquot; المجيد لدى الطوائف المسيحية وraquo;حقوق الطفل المسلمlaquo; وعملية التعاقد والتعيينات في قوى الامن الداخلي.

وكانت الحكومة بررت في ردّها على بيان مجلس المطارنة وما اثاره المطران الراعي في جلسة خاصة اوضحت فيها ملابسات المواضيع التي تطرق اليها البيان.

ففي موضوع الغاء عطلة الجمعة العظيمة والعودة عنه, اوضح مجلس الوزراء ان هذا القرار raquo;اتخذ بناء على طلب والحاح مرجعية وزارية غير مارونيةlaquo;, فكان ان طرح مجلس الوزراء امكانية اخذ راي كل المرجعيات الدينية المسيحية وقد تم الاتفاق على الغاء عطلة الجمعة العظيمة لصالح التعطيل يوم الاثنين الذي يلي quot;عيد الفصحquot;. اما بالنسبة لموضوع حقوق الطفل المسلم فان الحكومة تعتبر مثل هذه المواضيع هي من صلاحية مجلس النواب لمناقشتها وابداء الراي فيها.

ولكن بما ان المجلس معطّل فان مجلس الوزراء مضطر للنظر بكل القضايا والمسائل التي تهم المواطنين بشكل طبيعي وعلى هذا فان الحكومة جاهزة للبحث في حقوق الطفل المسيحي, كما تم بحث حقوق الطفل المسلم الذي احيل على مجلس الوزراء بعد انعقاد المؤتمر العربي لحقوق الطفل والذي ناقش فيه هذه المسالة.

اما في موضوع التعيينات في قوى الامن الداخلي, فان مجلس الوزراء وكل القيادات المسيحية التي تبرعت في تبرير تلك الخطوة لفتت الى حاجة قوى الامن الماسة لتعيين عناصر جديدة, مع مراعاة حقوق الطوائف بالنسبة للضباط والرتباء اما لجهة التعاقد مع عناصر جديدة فان الامر يخضع في بعض الحالات الى النقص الحاصل في المؤسسة والرغبة لدى الشباب اللبناني في الانضمام الى المؤسسات العسكرية. وقد افادت المعلومات الخاصة في مؤسستي الجيش وقوى الامن الداخلي عن حاجتها لتعيين عسكريين من كافة الاختصاصات دون مراعاة حقوق الطوائف في بعض الحالات. وقد سجل اقبال اسلامي على الانخراط في صفوف قوى الامن الداخلي فيما سجل ايضا نقص في عدد هذه العناصر لدى الطوائف الاقل عددا كالدروز والمسيحيين الارثوذكس والكاثوليك في الجيش اللبناني. وان معالجة هذا الموضوع تتوقف على الرغبة بالانخراط في صفوف الجيش وقوى الامن.

هذه الهواجس المسيحية التي اثارها مجلس المطارنة الموارنة والكلام الخطير الذي قاله المطران بشارة الراعي, قوبل بمواقف مستنكرة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالتحديد ومن عدد من القيادات الاسلامية الدينية والسياسية بوصفه raquo;كلاما متجنيا وغير دقيق وغير عادلlaquo;, لدرجة ان الرئيس السنيورة ابدى في مواقفه الخاصة عتبا على مضمون هذا البيان وعلى الكلام الذي اثاره الراعي raquo;الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصلةlaquo;.

الا ان خطورة الامر كانت في تلقّف المعارضة المسيحية المتمثلة بالرئيس اميل لحود وفريقه والعماد ميشال عون وما يمثل اضافة الى القوى المسيحية الاخرى التي تدور في الفلك السوري كالوزير السابق سليمان فرنجية وغيره من الذين استغلوا هذه الامور واثاروها بطريقة لم تخل من الدس الطائفي, في محاولة مكشوفة للعب على وتر تاجيج العصبية الطائفية والمذهبية في وقت مفصلي يمر به لبنان منها موقف المعارضة والمطالبة باستقالة الحكومة وتعطيل المجلس النيابي والاعتصام المستمر في مخيم رياض الصلح الذي عطل الحركة الاقتصادية والسياحية, اضافة الى الحرب المستمرة في نهر البارد حيث يقود الجيش والقوى الامنية الاخرى معركة استقلال لبنان الحقيقي بعد ان توضحت معالم المؤامرة الكبيرة التي تنفذها quot;فتح الاسلامquot; والتي كلفت الجيش نحو مئة شهيد ومئات الجرحى فضلا عن الخسائر في الارواح والممتلكات المدنية وارزاق الناس وتدفق الاسلحة والمسلحين عبر الحدود السورية الى لبنان وامكانية انتقال الفتنة الى مناطق اخرى, هذا اضافة الى المبادرات العربية والدولية الساعية الى انقاذ لبنان مما يخطط له في هذه الظروف الصعبة من قبل جهات اقليمية اصبحت اهدافها واضحة تتمثل بمنع قيام الدولة اللبنانية من خلال مصادرة قراراتها وعودة لبنان الى عهد الوصاية وتعطيل المحكمة الدولية.

خطورة هذه المسائل التي تعتبر ثانوية في هذا الوقت دفعت عددا من القوى السياسية وفي مقدمها الرئيس امين الجميّل ورئيس الهيئة التنفيذية لmacr;quot;القوات اللبنانيةquot; سمير جعجع وبعض الوزراء المعنيين لتوضيح ما جرى والتذكير بالجهات التي عملت وما زالت على التفريط بحقوق المسيحيين وامتيازاتهم مقابل البقاء على كراسيهم وعلى راس سلطة لا تملك قرارها ولا حول لها ولا قوة الا بتنفيذ الاوامر التي تاتيها من خارج الحدود اللبنانية.

وعما اذا كانت هذه التوضيحات كافية لانهاء هذه العاصفة اوضح مصدر مسيحي في قوى raquo;14 آذارlaquo; لmacr; raquo;السياسةlaquo; ان المؤامرة التي كانت الدافع وراء بيان مجلس المطارنة والكلام الذي ساقه الراعي واعتبر قمة الخطورة بوصف ما جرى في الاسبوع الفائت بانه يهدف الى تنصل العماد عون من التزامه الذي قطعه للبطريرك صفير لناحية حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتامين النصاب المطلوب لها, خشية عدم حصول فراغ وتعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي سيؤدي الى ضياع الجمهورية.

ومع اقتناع العماد عون ان الاكثرية لن تؤيد ترشيحه لهذا المنصب فلا بد اذا من خلق مبرر يجعله يتفلّت من الوعد الذي قطعه للبطريرك بخلق حجة مقنعة لعدم المشاركة في الانتخابات وتامين النصاب, لذلك جرى التنسيق بين فريق لحود-عون على اعتبار قرار مجلس الوزراء الغاء عطلة الجمعة والتعيينات في قوى الامن الداخلي غير المتوازنة وحقوق الطفل المسلم وبيع الاراضي لغير اللبنانيين مادة دسمة تم حبكها بطريقة سرية جدا لتوضع على طاولة مجلس المطارنة الموارنة في لقائهم الشهري بعد ان يكون قد تولّى موفدون من قبل الرئيس اميل لحود والعماد عون وضع سيد بكركي في صورة ما يجري وفضح دور الحكومة التي تحاول عن قصد او عن غير قصد التفريط بحقوق المسيحيين عموما والموارنة بشكل خاص حيث تولى الاشراف على هذه العملية مستشارون خاصون للرئيس لحود واشخاص مقربون من العماد عون ومن بينهم النائب ابراهيم كنعان وصهر عون جبران باسيل وغيرهما من ضباط المخابرات التابعين لامرة العماد لحود للعمل على تاليب موقف المطارنة الموارنة ضد الحكومة والوزراء المسيحيين الذين لم يحركوا ساكنا احتجاجا على هذه التجاوزات التي اصبحت بنظرهم مقصودة وغير مجهولة الاهداف.

وهذا ما حصل بالفعل فلقد جاء بيان مجلس المطارنة هذه المرة على عكس كل التوقعات والعناوين السيادية التي اعتاد ان يتضمنها في كل مرة فيما وصفه بعض المحللين السياسيين بانه الاسوا في تاريخ البيانات التي صدرت عن بكركي حتى في عز الوصاية السورية لم يصدر بيان اسوا منه ان لجهة المضمون او لجهة التوقيت غير المدروس لاطلاق مثل هذه التحذيرات.

اما في ما يخص الكلام الخطير الذي قاله المطران الراعي واتهم فيه الحكومة ورئيسها والوزراء المسلمين فيها بمحاولة quot;اسلمة لبنانquot;, فكشف مصدر في قوى 14 اذار الملف الذي سبق للمخابرات السورية ان اعدّته ضد المطران الراعي في محاولة مكشوفة لاجباره على الاعتدال في مواقفه التي تميز بها كواحد من ابرز رجالات الدين المدافعين عن سيادة واستقلال لبنان باعتباره من المقرّبين من سيد بكركي وكان يتولى مهام رئاسة السينودس المسيحي وعضوا بارزا في لجنة الحوار الاسلامي-المسيحي. وفهم ان هذا الملف يتضمن امورا شخصية لابتزاز الراعي بها اذا ما استمر على مواقفه السياسية.

ويضيف المصدر ان المطران الراعي ومنذ ذلك التاريخ اصبح رهين هذا التهديد وان موقفه الاخير ياتي في سياق ما كان قد التزم به والقبول باي شيء يطلب منه. لذلك يجب عدم التعويل على هذه التصاريح المغلوطة لانها اصبحت معروفة ومكشوفة. وعلى هذا فان كلام الراعي حول quot;اسلمة لبنانquot; ما هو الا كلام اعطي له بقصد اثارة الغرائز الطائفية ضد الحكومة بعد نجاحها وصمودها في وجه كل المؤامرات التي تستهدف لبنان واللبنانيين.

ولكن يبقى السؤال الكبير الذي يحتاج الى من يجيب عنه: ماذا يمكن ان تقدم الطائفة السنّية للمسيحيين بعد كل ما قدمته منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم?

وفي هذا الصدد قال رئيس حركة quot;التغييرquot; المحامي ايلي محفوض لmacr;quot;السياسةquot; ان الرئيس السنيورة ابلغه انها المرة الاولى في تاريخ لبنان تقف فيها الطائفة السنّية بكاملها ضد سورية فاذا لم يعرف المسيحيون الاستفادة من هذه الفرصة لتحصين استقلال لبنان فان من غير الممكن تكرارها.