وزير يكشف أن بناية الاسكندرية بلا ملف

القاهرة - quot; الخليج quot;

سيطر حادث انهيار ldquo;عمارة لورانrdquo; في الاسكندرية الذي راح ضحيته 36 قتيلاً على مناقشات مجلس الشورى المصري أمس وطالب الأعضاء بتشديد العقوبات في قانون البناء الجديد الذي يناقشه المجلس حالياً على العقارات المخالفة، وشددوا على ضرورة ايجاد حل لملف ما صارت تسمى ldquo;عقارات الموتrdquo;. وتناقضت الأرقام التي أوردها وزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام المحجوب مع ما ذكره زعيم الأغلبية في المجلس محمد رجب بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط، وتلك التي تمت ازالتها، فقد قال رجب إن عدد العقارات التي صدرت لها قرارات ازالة بلغ 112 ألفاً لم تتم ازالة سوى 504 مبان فقط، بينما قال الوزير المحجوب ان ما تمت ازالته من المباني المخالفة وصل إلى 80%.

وذكر رجب أن 50% من المباني في مصر تفتقر لأعمال الصيانة، وهو ما يقلل عمرها الافتراضي، وأضاف ان محافظ الإسكندرية أصدر بمفرده في العامين الماضيين 57 ألف قرار ازالة وتنكيس لمبان وعقارات في مدينة الاسكندرية، ولم ينفذ منها إلا القليل، وألمح إلى أن أصحاب العقارات يلجأون إلى أساليب ملتوية من خلال ldquo;عناصر فاسدةrdquo; لاستخراج تراخيص البناء، حيث يستخرجونها ليلاً وفي أيام الاجازات والعطلات. وكشف وزير التنمية المحلية اللواء عبد السلام المحجوب ان عمارة لوران في الاسكندرية التي انهارت الأسبوع الماضي أقيمت 1982 ولم يكن لها أي ملف في الحي، وقال: ldquo;هذا يعني أنها أقيمت من دون ترخيص وهذه مخالفة كبيرةrdquo;. وأوضح انه صدر قرار ازالة لبعض طوابق العمارة المنكوبة ،1983 ما يعتبر مخالفة في حد ذاته لأنه استثنى طوابق من الازالة. وقال وزير الإسكان المصري المهندس أحمد المغربي إن قانون البناء يتضمن النص على الإزالة الواجبة في حالة وجود عقارات مخالفة، أو في حالة عدم حصولها على ترخيص، إضافة الى تجريم التلاعب في مواد البناء وسوء حالتها من خلال المادة 103 بالحبس والغرامة والتشديد بالعقوبة على مخالفة إصدار التراخيص للمباني. وأفاد أن التشريع الجديد يتضمن أيضاً النص على وضع علامة على العقار تكون بمثابة شهادة صلاحية له، بحيث لا يتم توصيل المرافق له من دون وضعها، وأكد اعتزام الحكومة العمل على تحديث العشوائيات القائمة، وتوفير بديل حقيقي لها والحد من التوسع العشوائي.