نائب الرئيس العراقي يختتم زيارته الى الكويت

يوسف علاونة

غادر البلاد ظهر أمس نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي والوفد المرافق له بعد ان قام بزيارة رسمية للبلاد استغرقت ثلاثة ايام اجرى خلالها مباحثات مع القيادة السياسية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين.

وكان في مقدمة مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والمحافظون والمستشار في ديوان سمو ولي العهد ناصر عبدالله الروضان والمستشار في ديوان سمو ولي العهد رئيس بعثة الشرف الدكتور حمود محمد العتيبي ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك فيصل السعود وكبار المسؤولين في الدولة وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.

وكان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قام صباح أمس بزيارة الهاشمي في مقر اقامته في قصر بيان.

وحضر المقابلة المستشار في ديوان سمو ولي العهد رئيس بعثة الشرف الدكتور حمود محمد العتيبي ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك فيصل السعود واعضاء الوفد العراقي.

وأعرب نائب رئيس الجمهورية العراقي الدكتور طارق الهاشمي عن بالغ سعادته لنتائج زيارته إلى الكويت، وما أسفرت عنه هذه المحادثات مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، خصوصا لجهة ما قال إنه تفهم لوضع العراق في عدد من المسائل التي طلبها ولقيت استجابة من كبار المسؤولين الكويتيين، ومنها التوسط لتحسين علاقات العراق مع دول مجلس التعاون ونقلها من مرحلة التوتر إلى إدخال العراق ضمن المنظومة الخليجية بوصفه بلدا خليجيا laquo;شئنا أم أبيناraquo;.

وتطرق الهاشمي خلال لقاء في قصر بيان صباح أمس مع الاعلاميين قبيل مغادرته إلى قضايا الديون والتعويضات وتحدث عن رغبته بطي ملف الماضي بالكامل بين العراق والكويت على أن تقوم علاقات متميزة جديدة بضمانات كافية للكويت، كما أشار لزيارة يقوم بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى الكويت الأسبوع المقبل لبحث (تفصيلي) في ملف كبير من الشؤون الثنائية التي تهم البلدين.

وقال الدكتور الهاشمي إن المحادثات مع مضيفيه تطرقت إلى laquo;تنشيط العلاقات الثنائية وإحاطة الأشقاء بواقع العملية السياسية في العراق، وكيفية الاستفادة من الجهد الإغاثي الكويتي نظرا للتجربة المميزة للكويت في العمل الخيري وتوجيه الجهود من الكويتيين لإعانة أشقائهم في العراقraquo;.

وقال الهاشمي إن الزيارة laquo;كانت موفقة وناجحة في هذا السبيل والعراق يرغب بالانطلاق في علاقاته مع الكويت إلى آفاق جديدة تقوم على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة والالتزام القاطع بقرارات الأمم المتحدة ومنها طبعا ترسيم الحدود وتقديم الضمانات الكافية للكويتraquo;.

وفي رده على سؤال حول ما نشرته صحيفة الصباح البغدادية عن قيام طائرات كويتية (بقصف) منشآت بحرية عراقية وعدم صدور أي نفي من الجانب الرسمي العراقي قال الهاشمي إن laquo;مثل هذه الأنباء غير الدقيقة قد تتكرر بسبب هشاشة وارتباك الوضع الأمني في العراق وعدم دقة المعلومات التي ترد إلى الصحافة، ومن ذلك ما قيل بأن قاصفات كويتية ضربت قوارب شركة هولندية تعمل لإزالة عوالق في شط العربraquo;.. وبيّن الهاشمي أن laquo;الطائرات مرت فوق هذه القوارب فقطraquo;.

وحول مسألتي الديون والتعويضات قال نائب الرئيس العراقي إن laquo;المحادثات جرت بكل صراحة وسمعت وعودا طيبة وبأجواء مريحة وفي مجالات عدة، ولكني أترك تفاصيلها إلى زيارة يقوم بها وزير الخارجية هوشيار زيباري الأسبوع المقبل، ونحن مع غلق الملفات كلها حتى ننطلق إلى آفاق جديدة من العمل المشتركraquo;.

وعما إذا كان طرح رسميا خفض نسبة المستقطع من المبيعات النفط العراقية إلى واحد في المئة قال إنه سمع من المسؤولين ان laquo;الأمر يخص اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي وأن على البرلمان العراقي أن يبحث الأمر مع هذه اللجنة لدراسة التفاصيلraquo;.

وحرص الدكتور الهاشمي على القول بأن الأجواء كانت laquo;مريحة.. ولكن ليس من اختصاصي كنائب لرئيس الجمهورية أن أبحث في التفاصيل بل إن ذلك سيكون مناطا بلجنة مشتركة بين البلدينraquo;.

وسئل الهاشمي عن الأسرى الكويتيين ومصيرهم في العراق فرد بالقول إنه laquo;لا وجود لأسرى ضمن الواقع الحالي بل مفقودين نحن نبدي كل التعاون في البحث عما جرى لمصيرهم رغم الاضطراب وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراقraquo;.

وفي شأن المعتقلين العراقيين في الكويت لاحظ الهاشمي أن laquo;هناك نحو خمسين معتقلا أمضوا مدة طويلة في السجون الكويتية ووعدت الحكومة الكويتية بدراسة المسألة بمرونةraquo; لكن المفاجأة التي كشف عنها الهاشمي laquo;هي أن هؤلاء أو عددا منهم غير راغبين بالعودة إلى العراق في واقعه الحالي ويريدون البقاء ضيوفا على الكويتraquo;!.

وقال: laquo;وصلتني رسائل عديدة من هؤلاء أو عدد منهم وسأعمل على التقاء ذويهم في العراق وتحدثنا مع المسؤولين في الكويت أيضا عن مسجونين عراقيين لم يتم شمولهم بقائمة العفو الأميري وتخفيف أحكامهم.. وكانت المفاجأة أن جزءا من هؤلاء يرغبون في البقاء في الكويتraquo;.

وعن الحد الذي وصلته عملية المصالحة الوطنية في العراق قال نائب الرئيس العراقي إن laquo;الوضع غير جيدraquo;، ملاحظا laquo;الحاجة لمصالحة بين الجهات المشاركة في العملية السياسية نفسها قبل الإنطلاق لمصالحة وطنية أوسع والمشروع يتراجع عوضا عن أن يتقدمraquo;.

وعند تكرار السؤال على الهاشمي بخصوص الديون والتعويضات جدّد القول بإنه laquo;لن يبحث في التفاصيل وسيترك ذلك للجنة الفنية المختصة، وفي مسألة التعويضات فإن مجلس الأمن أقر استقطاعا بنسبة خمسة في المئة وهذا مبلغ كبير طبقا لأسعار النفط الحاليةraquo;، مشيرا إلى أن العراق laquo;لديه الآن مشاريع كبرى تنموية وأمورا تحتاج إلى تمويل غير مسبوق بسبب الدمار الذي تراكم من الحروب والمشاكل والحاجة إلى الخدمات والبنى التحتية والعديد من المشاريع الاستراتيجيةraquo;.

وأوضح أن laquo;العراق لا يستطيع حتى الآن تصدير أكثر من مليوني برميل يومياraquo;، مذكّرا بذلك بضعف الموارد من الثروة النفطية.. ونوّه بأنه لقي laquo;استجابة طيبة وتفهما من سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، وكذلك وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.. على أن الأمر له سياقاته الدستورية ولا بد من احترامها وبحث الأمر عبر اللجان المشتركةraquo;.

وعندما قيل للهاشمي بأن الديون انتهى أمرها بسبب تعهد كويتي بخفضها لكن الأمر يتناول التعويضات، قال laquo;نحن لا نطالب بإسقاط التعويضات لأن جانبا منها يخص القطاع الخاص، بل نحن نبحث عن أي حل وسط يرضي العراق والطرفين عموماraquo;.

وتحدث الهاشمي أيضا عن اتفاق لتزويد العراق من الكويت بالغازولين، وأشار إلى مصاعب تواجه الشركة الناقلة للمادة وأنه عندما يعود إلى بغداد سيطلب إعادة النظر بالعقد مع هذه الشركة، كما تحدث عن اجتماعات عقدها مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ورئيسها السيد يوسف الحجي ومع بيت الزكاة الكويتي، وقال إن العراق laquo;لا يحتاج للدعم الكويتي الخيري فقط بل إلى الخبرة الكويتية العريقة بالعمل الخيري بالنظر لما يواجهه العراق من فاجعة وجيوش كبيرة من الأرامل والأيتامraquo;، مناشدا القطاع الخاص والخيرين في العالم العربي عموما مساعدة العراق على تجاوز المحنة التي يمر بها.

وعن اتهامات وجهت إليه تحت ذريعة أنه تنازل في الاتفاق الذي توصل إليه مع الأكراد لصالح ما يمكن اعتباره (مطامح) كردية في الموصل قال الهاشمي laquo;الموصل مدينة عربية وهذه مسألة منتهية ولست أنا من يقررها، وهذه اتهامات وترويجات إعلامية غرضها الإساءة والفتنةraquo;، مبينا أن التوافق laquo;تم بين ثلاثة كيانات سياسية فاعلاة في العراق وغرضها تهدئة الأمور والخواطر وتحسين الأجواء العامة في محافظتي نينوى وديالىraquo;.

وأردف الهاشمي قوله laquo;نينوى غير الموصل والأخوة الأكراد يتحدثون عن قرى في نواحي نينوى في إطار المحافظة لا المدينة.. وليس من حقي كحزب إسلامي أن أتنازل أو أساوم وما يقال عن هذا هو فقط جزء من التشويه الإعلاميraquo;.

وفي رده على سؤال إن كان طلب الانضمام غلى مجلس التعاون الخليجي قال laquo;بحثنا هذا مع سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير الخارجية.. تقدمت بطلب شفوي بأن تسهم الكويت بتقريب وجهات النظر مع الأشقاء في مجلس التعاون، والعراق بلد عربي خليجي شئنا أم أبينا، ونرغب أن تكون له علاقات متميزة مع الكويت بشكل خاص على أساس القبول والإقرار بكل القرارات الدولية، والعراق لاعب أساسي في المنطقة لا يجوز أن يعزل أو يغرد خارج السربraquo;.

وزاد الهاشمي قوله laquo;العلاقات اليوم ليست كما ينبغي ونتطلع لعلاقات متينة ومتطورة، وكنا نريد أن يحضر العراق القمة الخليجية كمراقب، وأنا ناشدت الكويت أن تسهم في تقريب وجهات النظر.. ونصيحتي أنه إذا كان هناك (زعل) على شخصية معينة فإن هذه الشخصية ليست كل العراق دولة وشعبا.. العراق لا ينبغي أن يترك بغض النظر عن الخلاف لهذا السبب أو ذاك، لأن العراق مهم في البعد الاستراتيجي لدول الخليج أهمية عظيمةraquo;.

وعن (الصحوات) وتسليحها قال الهاشمي laquo;إنه رغم التحسن النسبي إلا أن الوضع الأمني ما زال هشّا ولا بد من أخذ الحذر خصوصا طالبتم منهم نبذ العنف والإرهاب وهم فعلوا ذلك وهناك تقدم لكن ما زال هناك شوط طويل حتى يتحقق الأمنraquo;. وأضاف بأن laquo;ما حصل في الأعظمية يؤكد مخاوفنا فلا بد أن تدعم الحكومة (الصحوة) وتساندها فهؤلاء تحملوا الملف الأمني والتحسن الأمني النسبي يعود لقوات (الصحوة) كمتطوعين واجهوا الإرهاب بقوة وشجاعة فعلى الحكومة استيعابهم وضمهم للقوات المسلحةraquo;.

وعن الوضع مع الأميركيين والقوات الموجودة في العراق، قال الهاشمي laquo;إن خارطة الطريق واضحة وسيتم التمديد من جانب العراق للقوات الأجنبية حتى نهاية العام 2008، ويفترض أن تترك هذه القوات العراق في إطار اتفاقية يفترض البدء بالتفاوض بشأنها خلال أسابيع.. آمل أن تصل الرسالة ويتشكل فريق عمل وطني في العراق ليتم التفاوض مع الأميركيينraquo;.

وفي رده على سؤال مباشر يفيد أن الرئيس الأميركي لم يضع العراق على أجندة جولته الحالية في المنطقة، قال الهاشمي laquo;لا أعتقد هذا بل العراق في مقدمة أجندة الرئيس بوشraquo;.