المرأة البحرينية تنتظر الإنصاف.. والتحفظ على «سيداو» يحرمها من المساواة

في ورشة نظمتها laquo;فتاة الريفraquo; بشأن laquo;حقوق المرأة في المواثيق الدوليةraquo;

عيسى الدرازي

رأت رئيس جمعية فتاة الريف بدرية المرزوق أن lsquo;rsquo;المرأة البحرينية لازالت تنتظر إنصافها من قبل المجتمع وقواه السياسية والحكومة في زمن لم يعد الحديث عن حقوق المرأة كافياً ما لم يقترن بقانون للأحوال الشخصيةrsquo;rsquo;، حسب تعبيرها.
وأضافت المرزوق أمس lsquo;rsquo;السبتrsquo;rsquo; في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها الجمعية، تحت عنوان (حقوق المرأة في المواثيق الدولية) أنه lsquo;rsquo;رغم انخراط المرأة في عملية الإنتاج والتنمية إلا أن وجودها في مكان صنع القرار، لايزال هامشياًrsquo;rsquo; عازياً ذلك إلى lsquo;rsquo;ضعف أو عدم وجودها في مراكز صنع القرار في المؤسسات وضآلة تمثيلها في المجالس النيابية في أكثر البلدان العربيةrsquo;rsquo;.
وأشارت المرزوق إلى lsquo;rsquo;ضرورة مواصلة العمل لإقرار الكوتا النسائية، من خلال تحرك منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل إقرارهrsquo;rsquo;، معتبرة أن lsquo;rsquo;القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، يشكل واجبا للحريصين على حقوق الإنسان وتكريس المساواة والعدالة في المجتمعrsquo;rsquo;.
وأوضحت المرزوق أن lsquo;rsquo;الدولة ومؤسساتها، مطالبة بدعم الأسرة وتثبيت منحة ومخصصات الزوجية، تثبيت مدة إجازات الحمل والولادة والأمومة مدفوعة الأجر، وفتح دور حضانة مؤهلة وكافية بما يخفف عن كاهل المرأة العاملةrsquo;rsquo;.
من جهته، دعا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد أغا، الجمعيات النسائية الأهلية إلى lsquo;rsquo;المشاركة الفاعلة مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل مصلحة المرأة عموماrsquo;rsquo;، لافتا إلى أنهrsquo;rsquo; لدى البحرين من الرائدات الكثير وفي مختلف المجالات وعلى رأسهم قرينة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأةrsquo;rsquo;.
وطالب أغا، الجمعيات النسائية lsquo;rsquo;التوجه إلى النساء في كل المناطق وكل مكان وعدم اقتصار فعاليات الجمعيات النسائية على مجموعة من النساء وفي الأماكن المغلقةrsquo;rsquo;.
وقال lsquo;rsquo;هناك فائدة كبيرة من وجود هذا العدد من الجمعيات النسائية على ساحة العمل البحرينية، غير أن الفائدة العظمى التي تحققها باجتماعها من أجل التحاور والخروج بمرئيات متنوعة تصب في مصلحة المرأةrsquo;rsquo;.
من جهتها، اعتبرت مقدم الورشة إيملي نفّاع أنrsquo;rsquo;أي بلد، لا يمكن أن يتقدم من دون مشاركة المرأة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعيةrsquo;rsquo;، مشيرة إلى lsquo;rsquo;ضرورة تمكين المرأة في تلك المجالات حتى تستطيع أن تساهم فعليا في تقدم بلدهاrsquo;rsquo;.
وأشارت نفّاع إلى أن lsquo;rsquo;الأمم المتحدة أعطت العديد من الحقوق للمرأة، لكن هذه الحقوق لم تنعكس في المواثيق أو القوانين المحلية في عالمنا العربيrsquo;rsquo;، وفق ما قالت. وطالبت lsquo;rsquo;تكرار مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات في مختلف البلدان العربية من أجل حقوق المرأة حتى تكون شكلا من أشكال الضغط على الحكومات العربية لتنفيذ ما جاء في المواثيق الدولية (...) ما فائدة هذه الاتفاقيات ما لم تنعكس على تشريعات وقوانين حاليةrsquo;rsquo;.
وقالت نفّاع lsquo;rsquo;العديد من القوانين الحالية، ورثناها من عهود غابرة لا زال عدد منها متخلفا، لا يتماشى مع التطور الذي طرأ على العالمrsquo;rsquo;، داعية إلى lsquo;rsquo;مواكبة التطور الحاصل من خلال تحديث وتطوير التشريعات الحاليةrsquo;rsquo;.
وأضافت نفاع أن lsquo;rsquo;غالبية الدولة العربية تحفظت على مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وكلها تصب في صلب موضوع الاتفاقيةrsquo;rsquo;، مشيرة إلى lsquo;rsquo;تأخر البحرين في المصادقة على الاتفاقية حيث صادقت عليها ,2002 وتحفظت السعودية على كافة بنود الاتفاقية رغم مصادقتها عليهاrsquo;rsquo;.
وتابعت lsquo;rsquo;أميركا التي تعد رأس الديمقراطية في العالم لم تصادق على كافة مواد اتفاقية (السيداو) حيث لايزال هناك تمييز واضح بين المرأة والرجل في مجالات متعددةrsquo;rsquo;.
ولفتت نفاع إلى أن lsquo;rsquo;الدول العربية المصادقة على اتفاقية التمييز ضد المرأة (السيداو) لم تضع آلية لتطبيقها بعد المصادقة عليها (...) أهمية الاتفاقية ليس بالتوقيع عليها بل يجب أن تنعكس في القوانين التي يعمل بهاrsquo;rsquo;.
وأوضحت نفاع أن lsquo;rsquo;الكوتا النسائية، قمة الديمقراطية لأنها تسمح بتمثيل أكبر شريحة في المجتمع داخل السلطة التشريعيةrsquo;rsquo;، مشيرة إلى أن lsquo;rsquo;دستور باكستان، ينص على 20% كوتا للنساء أما السويد والنرويج فتذهب دساتيرها إلى تحديد 40 إلى 60%rsquo;rsquo;.
من جهته، أوضح المحامي حسن إسماعيل أن lsquo;rsquo;البحرين تحفظت على أهم بنود اتفاقية (السيداو) وهما المادتان (2) التي جاء تحفظ البحرين بتنفيذها بما يضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية، والمادة (16) التي كان مبرر البحرين في تحفظها ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةrsquo;rsquo;.
وأضاف lsquo;rsquo;تحفظ البحرين على هاتين المادتين، جزئي أي لا يشمل جميع الأحكام المنصوص عليها بل يشمل تلك الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة، إلا أن هذا التحفظ، جاء عاما من دون تحديد للأحكام التي تخالف الشريعةrsquo;rsquo;، وفق ما قال.
وقال إسماعيل lsquo;rsquo;نظرا لعمومية التحفظ فمن غير الواضح تماما الشكل الذي يتعين أن يتخذه هذا التحفظ في التطبيق ضمن التشريع الوطني بما فيه تشريع أحكام الأسرةrsquo;rsquo;، مشدداً على أن lsquo;rsquo;تحفظ البحرين على المادتين ينافي موضوع وغرض الاتفاقية وينبغي سحبهrsquo;rsquo;.
وأضاف lsquo;rsquo;المادة 2 تتعلق بالتزامات الدول الأطراف خصوصا تلك التي تتعلق باتخاذ الوسائل والتدابير والسياسات للقضاء على التمييز ضد المرأة بحيث يتم تجسيد ذلك في الدساتير والتشريعات الوطنيةrsquo;rsquo;.
وتابع lsquo;rsquo;وتتعلق المادة 16 بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، بما فيها الحق في الدخول في الزواج، وفي اختيار الزوج، وفي المساواة في الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه، والمساواة في الحقوق والمسؤوليات فيما بالولاية على الأطفالrsquo;rsquo;.
واعتبر إسماعيل إدخال مثل هذه التحفظات على هاتين المادتين الأساسيتين في الاتفاقية lsquo;rsquo;يحرم المرأة في نهاية المطاف من المساواة التي تمثل الغرض الرئيسي في الاتفاقيةrsquo;rsquo;