اعتقال 38 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم القاعدة بينهم قائدهم
أنقرة - أحمد ياسين
يعقد البرلمان التركي اليوم جلسته الأولى للتصويت على مشروع قانون قدمه حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية التركي المعارض لرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات. ويتعين أن يحصل مشروع القانون على أصوات أغلبية ثلثي نواب البرلمان (367 نائبا)، فيما يملك حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض 409 أصوات، وسينضم إليهما حزب المجتمع الديموقراطي الكردي الذي يملك 20 مقعدا بما يضمن التصويت بالأغلبية المطلوبة في جلسة اليوم، والجلسة الثانية الحاسمة السبت المقبل.
ويثير مشروع القانون الذي يحظى بتأييد واسع من الشعب التركي انقساما في الجامعات التركية. كما تهدد المعارضة العلمانية ممثلة في حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي باللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا أقر البرلمان مشروع القانون، بينما اكتفى الجيش بإعلان أن موقفه من مسألة حظر الحجاب لم يتغير.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي عبد الله جول أن العلمانية تشكل مبدأ حيويا لتركيا ولا تراجع عنه. وقال في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس بمناسبة الذكرى الـ 71 لإدخال العلمانية في دستور البلاد، إن العلمانية هي إحدى سمات البلاد التي لا يمكن المساس بها أو انتقاصها. وكانت الصحف التركية الصادرة أمس قد نقلت عنه عدم رغبته في إجراء استفتاء شعبي على رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. ونقلت صحيفتا quot;صباحquot; وquot;ميلليتquot; قوله أول من أمس quot;لا أجد من الصواب قط إجراء استفتاء على الحقوق الأساسية والحرياتquot;، وهو ما اعتبرته الصحيفتان تأكيدا منه على أنه سيصادق على القانون.
في سياق آخر، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية 38 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في حملات متزامنة بمحافظات إسطنبول وأضنة وفان غرب وجنوب وشرق البلاد. وذكرت مصادر أمنية أن من بين المعتقلين إبراهيم شن الذي يعتقد أنه مسؤول التنظيم في تركيا، وتلقى تدريبات في معسكرات القاعدة بقندهار بعد أن سافر إلى أفغانستان عام 2001 واعتقلته القوات الأمريكية في باكستان وأودعته معتقل جوانتانامو، ثم نقلته إلى قاعدة إنجيرليك العسكرية جنوب تركيا بعد عامين، ومن ثم أطلق سراحه وبقي تحت مراقبة أجهزة الأمن التركية منذ ذلك الحين.
أنقرة - أحمد ياسين
يعقد البرلمان التركي اليوم جلسته الأولى للتصويت على مشروع قانون قدمه حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية التركي المعارض لرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات. ويتعين أن يحصل مشروع القانون على أصوات أغلبية ثلثي نواب البرلمان (367 نائبا)، فيما يملك حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض 409 أصوات، وسينضم إليهما حزب المجتمع الديموقراطي الكردي الذي يملك 20 مقعدا بما يضمن التصويت بالأغلبية المطلوبة في جلسة اليوم، والجلسة الثانية الحاسمة السبت المقبل.
ويثير مشروع القانون الذي يحظى بتأييد واسع من الشعب التركي انقساما في الجامعات التركية. كما تهدد المعارضة العلمانية ممثلة في حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي باللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا أقر البرلمان مشروع القانون، بينما اكتفى الجيش بإعلان أن موقفه من مسألة حظر الحجاب لم يتغير.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي عبد الله جول أن العلمانية تشكل مبدأ حيويا لتركيا ولا تراجع عنه. وقال في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس بمناسبة الذكرى الـ 71 لإدخال العلمانية في دستور البلاد، إن العلمانية هي إحدى سمات البلاد التي لا يمكن المساس بها أو انتقاصها. وكانت الصحف التركية الصادرة أمس قد نقلت عنه عدم رغبته في إجراء استفتاء شعبي على رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. ونقلت صحيفتا quot;صباحquot; وquot;ميلليتquot; قوله أول من أمس quot;لا أجد من الصواب قط إجراء استفتاء على الحقوق الأساسية والحرياتquot;، وهو ما اعتبرته الصحيفتان تأكيدا منه على أنه سيصادق على القانون.
في سياق آخر، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية 38 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في حملات متزامنة بمحافظات إسطنبول وأضنة وفان غرب وجنوب وشرق البلاد. وذكرت مصادر أمنية أن من بين المعتقلين إبراهيم شن الذي يعتقد أنه مسؤول التنظيم في تركيا، وتلقى تدريبات في معسكرات القاعدة بقندهار بعد أن سافر إلى أفغانستان عام 2001 واعتقلته القوات الأمريكية في باكستان وأودعته معتقل جوانتانامو، ثم نقلته إلى قاعدة إنجيرليك العسكرية جنوب تركيا بعد عامين، ومن ثم أطلق سراحه وبقي تحت مراقبة أجهزة الأمن التركية منذ ذلك الحين.
التعليقات