الكويت - اوان

اعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد البصيري عن تسلّمه كتاباً من وزير العدل يتضمن طلباً من النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، مشيراً إلى أنه أحال الطلب إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال لإعداد تقريرها في شأنه.

وأوضح أن الإجراء المتبع مع هذا الطلب لايختلف عن الإجراء المتبع في جميع طلبات رفع الحصانة، ويتمثل ذلك في إحالته للجنة التشريعية المختصة تمهيدا لإعداد تقرير في شأنه، والتصويت عليه خلال شهر من إحالة الطلب إلى المجلس.

وعن احتمال مناقشة التقرير في جلسة المجلس المقبلة في 18 الجاري قال: هذا يعتمد على اللجنة التشريعية ومدى إنجازها تقريرها، فإذا لم تتمكن اللجنة من إنجاز التقرير خلال شهر من ورود الطلب فإن الحصانة ترفع تلقائيا عن النائبين.

وعن الصيغة التي جاء بها طلب رفع الحصانة أوضح البصيري أن حيثيات الدعوى أحيلت مع الطلب بناء على صيغة الشكوى المرفوعة من الشاكين، مشيراً إلى أنه لا يحبذ الدخول في التفاصيل التي هي من اختصاص اللجنة التشريعية للنظر في الكيدية من عدمها قبل اتخاذ قرار.

وسئل البصيري عن ظاهرة البلاغات الكاذبة وأي إجراءات من قبل مجلس الأمة في استيضاح مدقق الحكومة منها، فأجاب: لم يناقش الموضوع داخل المجلس ولجانه، بل إن ما تم مجرد أحاديث جانبية مع وزير الداخلية، الذي وعد بإجراءات لملاحقة كل من تسبب في إزعاج السلطات الأمنية، والتأثير على حركة الناس في الأسواق، ويبدو أن الوزارة شكلت فرقاً خاصة لمتابعة البلاغات الكاذبة، ومن يقف وراءها.

وسئل أيضا عن رأيه في بيان النائب المليفي الذي دعا إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات عامة مباشرة، فأجاب: أنا لم أطلع على تفاصيل البيان، ولم ألتق الأخ المليفي، وبالتالي لا أستطيع التعليق على حيثيات هذا البيان.