بعد الاستفادة من تجارب إلكترونية لمحاكم أميركية وماليزية وسنغافورية

الرياض - تركي الصهيل

سيتسنى للقضاة السعوديون العاملين تحت مظلة ديوان المظالم (القضاء الإداري) في السعودية، أن يمارسوا مهام أعمالهم في نظر القضايا، أو متطلبات استكمالها، وهم في منازلهم، وذلك بعد أن يدخل مشروع المحكمة الالكترونية الذي تم التوقيع على عقد إنشائه أمس، حيز النفاذ، بعد قرابة العام.
واستفاد ديوان المظالم، في رسمه لخطة تقنية المعلومات، والتي قال ماجد العدوان مدير الحاسب الآلي في الديوان، إنها في مراحلها النهائية، من تجارب أميركية وماليزية وسنغافورية، وهي التجارب التي ستتيح للقضاة laquo;إمكانية العمل من منازلهم، في مراجعة القضايا، والتواصل مع أطراف الدعوى بشكل عامraquo;.
ووقع محمد الأمين رئيس ديوان المظالم في السعودية، عقدي laquo;تنفيذ نظام القضايا والاتصالات الإدارية وإنشاء البوابة الالكترونية مع التشغيل والصيانة، وتوريد وتطبيق الأنظمة المالية والإدارية مع التشغيل والصيانة لمدة 3 سنواتraquo;، مع شركة وطنية يرأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز.
وقال الأمين للصحافيين بعد توقيع العقدين إن هذا المشروع، والذي يهدف لتطبيق المحكمة الالكترونية laquo;يندرج في إطار مراحل تطوير ديوان المظالم، ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، والذي رصد له 7 مليارات ريالraquo;.
ومن أهداف مشروع تطبيق المحكمة الالكترونية في ديوان المظالم، توفير سلة متكاملة من الخدمات، مثل laquo;تقديم عرائض الدعاوى إلى الديوان من خلال البوابة الالكترونية، والترافع أمام الدوائر القضائية الكترونيا، وإبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الالكتروني ورسائل الجوالraquo;.
وطبقا لمشروع المحكمة الالكترونية، فإنه سيعمل على تحويل كافة الوثائق الورقية، إلى وثائق الكترونية، ضمن أعمال ميكنة أعمال ديوان المظالم، والتي بدأت منذ 3 سنوات، بحسب ما ذكره مدير الحاسب الآلي بالديوان.
وأوضح ماجد العدوان مدير الحاسب الآلي، أنه تم تنفيذ laquo;جزء كبير من خطة تقنية المعلومات لديوان المظالم، وهي الآن في مراحلها النهائيةraquo;، والتي تتضمن 6 عناصر، هي: إعادة هندسة الإجراءات، إنشاء البنى التحتية، توفير المعرفة (بنك المعرفة)، تنفيذ النظام القضائي (المحكمة الالكترونية)، تنفيذ الأنظمة المالية والإدارية، وتدريب منسوبي الديوان.
وكشف العدوان خلال شرحه للخطوات التي أقدم عليها ديوان المظالم لصالح البدء بمشروع المحكمة الالكترونية، عن وجود خطة لتدريب جميع منسوبي ديوان المظالم على التعاملات الالكترونية.
وستعمل البوابة الالكترونية لديوان المظالم، على laquo;تحليل المعلومات على نحو يعطي مؤشرات تعكس مستوى أداء مسؤولي الديوان، وإنجاز القضايا وتدقيقها، وذلك لإعطاء قيادة الديوان فرصة للحكم على أداء التقاضي وللاطلاع على الانتاجيةraquo;.
ويشمل عقد إنشاء البوابة الالكترونية توفير بنك للمعرفة laquo;سيتيح للمستفيدين من خدمات ديوان المظالم، إن كانوا جهات حكومية أو شركات أو مكاتب محاماة وأفرادا، الاطلاع على السوابق القضائية والأنظمة والقرارات واللوائح، وفق نوع القضية المرفوعة أمام الديوانraquo;، فضلا عن احتواء هذا البنك على كافة الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والأحكام.