قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد - quot; أوان quot;

يرى مراقبون للأوضاع العراقية، أنه في الإمكان إطلاق لقب laquo;عام النجاحاتraquo; على العام 2008 في العراق، الذي تميز حقا بكثير من التطورات، على المستويات السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية بشكل أقل.

ولعل أبرز ما استقطب الأنظار، هو الانفتاح العربي الملحوظ على العراق، وما صاحب ذلك من زيارات لمسؤولين عرب إلى بغداد على أرفع المستويات، فضلا عن نجاح القادة العراقيين في إقناع بعض نظرائهم العرب، بضرورة إعادة افتتاح سفارات بلادهم في العراق، وقد استجابت كل من دولة الكويت والإمارات والبحرين وسورية لذلك، وربما تستجيب دول عربية أخرى إلى رغبات العراق، في استعادة وضعه الطبيعي في الخريطة السياسية العربية والإقليمية والدولية.

وعن ذلك يقول النائب في البرلمان العراقي عباس البياتي، إن laquo;الحكومة العراقية نجحت في استقطاب اهتمام الدول العربية بضرورة مجيئهم إلى العراق بعد تحسن الوضع الأمني فيهraquo;.

وأضاف البياتي، في حديث لـ laquo;أوانraquo; بشأن أبرز التحولات التي شهدها العراق خلال العام الماضي، أن laquo;العام 2008 كان مميزا وحافلا بالأحداث السياسية، من خلال تعزيز مشروع المصالحة السياسية، الذي دعت إليه الحكومة منذ تشكيلها، وقد نجحت من خلال الحوارات المفتوحة مع القوى السياسية، في تجاوز كثير من الصعاب والعوائق التي كانت تقف في طريقهاraquo;.

وتابع أن laquo;إبرام الاتفاقية الأمنية، وإقرار موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، يعد أيضا من أبرز إنجازات هذا العامraquo;.

وبشهادة مراقبين، فإن الواقع السياسي شهد خلال 2008 حراكا سياسيا، أثمر تفتيت بعض التحالفات القديمة التي نشأت استنادا إلى متطلبات طائفية وعرقية، وتشكيل تكتلات سياسية جديدة.

ووجد بعض المراقبين أن الساحة السياسية العراقية اقتضت إعادة الاصطفافات والتحالفات والتكتلات بين القوى السياسية المختلفة، فيما أكد آخرون أن الساحة السياسية ستشهد مزيدا من التحالفات والتكتلات السياسية، خلال 2009.

ويشير السكرتير العام الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، إلى أن laquo;العام 2008 شهد انبثاق تحالفات جديدة، بناء على متغيرات طبيعية يستدعيها العمل السياسي، في إطار الأجواء الديمقراطيةraquo;، موضحا أن laquo;الحزب الشيوعي حزب منفتح، وسيتحالف مع كل من يقترب منه في برنامجه السياسيraquo;.

أما على الصعيد الأمني، فقد شهد العراق العام 2008، عودة كثير من العوائل المهجرة والنازحة بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

وكشفت إحصائية أعدتها وزارة المهجرين والمهاجرين، وحصلت laquo;أوانraquo; على نسخة منها، عن عودة ما يقارب من 30 ألف عائلة نازحة من الداخل والخارج، خلال 2008 إلى مناطق سكنها الأصلية.

وجاء في الإحصائية أن أكثر من 8 آلاف عائلة مهجرة ونازحة من الخارج والداخل، عادت إلى سكنها في بغداد والمحافظات، كانت مسجلة في سجلات الوزارة، فضلا عن عودة 22 ألف عائلة نازحة غير مسجلة لدى الوزارة، منذ مطلع العام المنصرم.

وذكرت الإحصائية أن 2500 عائلة مهجرة عادت من خارج البلاد إلى العراق، خلال الشهور التسعة الماضية، قادمة من سورية والأردن ومصر والدول الأخرى، بعد تحسن الوضع الأمني، فضلا عن عودة 6500 عائلة نازحة في الداخل، إلى مناطق سكنها خلال 2008.

وكانت الوزارة المعنية بشؤون المهجرين، وضعت آلية لتسهيل عودة العراقيين الموجودين في الخارج، ضمن سياستها لدعم العوائل العائدة.

وأكدت الوزارة في وقت سابق، أن جميع العوائل النازحة التي عادت إلى مناطق سكنها، ستشمل بمنحة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقدرها مليون دينار عراقي.

وشهد الوضع الأمني أيضا تحولا مهما، ولاسيما على مستوى رفع الحواجز الكونكريتية، وإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في بغداد، بعد انخفاض معدل العمليات الإرهابية فيها.

وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا، في مقابلة مع laquo;أوانraquo; إن laquo;العام 2008 كان متميزا من حيث عودة الأمن والاستقرار وعودة المهجرين إلى مناطق سكنهم، التي أخرجوا منها خلال مراحل العنف الطائفي التي سيطرت على البلاد، فضلا عن فتح الطرق الرئيسة والفرعية في المدن العراقيةraquo;.

وأوضح عطا أن laquo;التقدم الأمني وسيطرة القوات العراقية على الشارع، جعل الحكومة تقرر فتح عدد من المنافذ والشوارع في بغداد، خلال 2008raquo;.

وتابع أن laquo;العمليات الإرهابية وتلك التي ينفذها الخارجون عن القانون، انخفضت بشكل ملحوظ خلال 2008. فبعد أن وصل عددها العام 2006 إلى 5578 عملية، انخفض عددها في 2008 إلى 1381 عملية، ما يدل على تحسن أداء القوات العراقية في مكافحة الأعمال الإرهابيةraquo;. وعلى المستوى الاقتصادي، أقر البرلمان العراقي في أبريل (نيسان) الماضي، زيادة في رواتب الموظفين، ما حسّن قابليتهم الشرائية، لكن بعض المراقبين وجد في هذه الزيادة علامة على زيادة التضخم المستشري في البلاد.

ويرى عبد الله ناصر (موظف حكومي) أن laquo;لكل دينار مكانه لدى المواطن العراقي، فزيادة الرواتب سترفع نسبة الغلاء في الأسواق، إن لم ترتفع بمفردها أصلا، وستتطاير الدنانير لتدخل جيوب باعة الوقود والمواد الغذائية والاستهلاكيةraquo;.

وقال ناصر لـlaquo;أوانraquo; إنه على الرغم من أن العام 2008 شهد تحسن الوضع الاقتصادي للموظف العراقي، فإن ذلك يفتح بابا جديدا للتضخم الاقتصادي في البلاد.