ردود أفعال متفاوتة بالعراق حول قرار إنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان

بغداد - ساهر عبدالله

رأت أوساط سياسية عراقية أن إنهاء جلسة البرلمان المفتوحة كان يفترض أن يأتي من قبل الكتل السياسية، قبل صدور أي قرار من القضاء، على اعتبار أن تعليق الجلسات جاء باتفاق بين رؤساء الكتل السياسية، فيما أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبار الجلسة المفتوحة للبرلمان غير دستورية، تساؤلات عدة لدى السياسيين، خاصة بعد سكوتها شهورا عدة على تعطيل عمل البرلمان.
وقال عضو تحالف الوسط النائب وليد عبود المحمدي في تصريح على موقع قائمة التوافق العراقي: laquo;إننا نرى أن قرار المحكمة الاتحادية سيعجل، بشيء بسيط، بِحَثِّ رؤساء الكتل السياسية على استكمال حواراتهم واتفاقاتهم من أجل الذهاب إلى البرلمان وهم متفقون على هيئة رئاسة تكون مسؤولة عن البرلمان في المرحلة القادمةraquo;.
وأشار إلى laquo;أن العملية السياسية اليوم تدار بطريقة الصفقات، ولا يمكن تمرير منصب من دون الاتفاق على باقي المناصب في الرئاسات الثلاث، وبالتالي فالكتل السياسية اليوم ملزمة بالاتفاق على شخصية معينه يتم انتخابها لرئاسة البرلمان، من أجل المضي في دعوة الكتل السياسية لانعقاد جلسات البرلمانraquo;.
فيما قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدين الصغير: laquo;إن عقد جلسات البرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة أمر مطلوب وضروري، لكننا نخشى أن تكون هذه العملية مسيّسةraquo;.
وأضاف في تصريح صحافي أمس الاثنين: laquo;إننا ومنذ البدء كنا نؤكد على أهمية إنهاء الجلسة المفتوحة، وأشرنا إلى أن بقاءها مفتوحة خرق دستوري كبير، وقرار المحكمة الاتحادية بإنهائها يدل على أن الخرق الدستوري الذي كان يتم إخفاؤه أو التعتيم عليه أصبح واضحا الآن، وهو موجود بالفعلraquo;.
وأوضح الصغير laquo;أن هذا الأمر يجب أن تعاتب عليه المحكمة الاتحادية قبل أية جهة أخرى، فأين كانت وهي المسؤولة عن الحفاظ على الدستور والمواد المتعلقة به؟!raquo;.
وتابع: laquo;إن القضية الأخرى تتعلق بطبيعة القرار وتوقيتهraquo; وتساءل: laquo;إذا كان السبب الذي عطل البرلمان خلال كل هذه الفترة هو عدم اتفاق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث، فمن حقنا أن نتساءل أيضا: هل اتفقت الكتل الآن؟ أم هي رغبة للبعض بالهروب من استحقاقات الطاولة المستديرة؟raquo;.
وأعرب عن خشيته من laquo;وقوع المحكمة الاتحادية تحت ضغوط جهات معينة رغم أن تشكيلها إلى الآن لم يرق إلى المستوى الدستوري، وهي بحد ذاتها مسألة خارقة للدستور؛ لأن الدستور ينص على تشكيل معين للمحكمة، ولا نرى أنه قد توفر فيها هذا التشكيل إلى الآنraquo;.
وأشار الصغير إلى laquo;مخاوف كبيرة من أن تكون عملية إنهاء الجلسة المفتوحة وراءها دوافع سياسية، وهذا أمر لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يتحمله أو يقبله، ولكن أيا ما يكون، فإن إنهاء الجلسة المفتوحة أمر مطلوب وضروري، وسوف لا نتسامح مع أية رغبة للبعض في إملاء أمر واقع على البرلمان دون الوصول إلى ما نطمح إليه في تحقيق حكومة الشراكة الوطنيةraquo;.
ويذكر أن البند الأول من الجلسة الجديدة للبرلمان، المتعلق بانتخاب رئيس للمجلس ونائبين، يخل بمبدأ التوافق على اختيار الرئاسات الثلاث ضمن سلة واحدة.
وبحسب المتابعين للشأن العراقي فإن قرار المحكمة الاتحادية غير قابل للتطبيق قبل أن يتم التوافق بين الكتل السياسية، وغير قابل للتأجيل لأنه ملزم، مما يتطلب من الكتل الإسراع بالتفاهم، قبل انقضاء مدة الأسبوعين، التي حددتها المحكمة لانعقاد جلسة البرلمان، وفي غير هذا الاتجاه، قد يكون القرار خطيرا، وربما يعني فرض حكومة أمر واقع، أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي وصف مخاوف بعض الكتل السياسية من قرار المحكمة الاتحادية باستئناف جلسات البرلمان وفرض حكومة أمر واقع بأنها laquo;غير حقيقيةraquo;.
وقال في تصريح صحافي أمس الاثنين: laquo;إن ائتلاف دولة القانون يحترم القضاء العراقي، فإذا كانت المحكمة ترى أن استمرار تعليق الجلسات غير قانوني، فنحن نحترم هذا القرار ونلتزم بهraquo;.
من جانب آخر، قال النائب عن تحالف الوسط العراقي محمد إقبال: laquo;إن تحالف الوسط لمس في الفترة الأخيرة أطروحات باتجاه حكومة الأغلبية السياسيةraquo;.
وأضاف في تصريح نشر على موقع التوافق العراقي: laquo;إن حكومة الشراكة الوطنية هي الحل الأمثل،
وإننا نهدف من خلال التحالف إلى اختيار هيئة لرئاسة البرلمان وإعمال الآليات الديمقراطية المباشرةraquo;.
وأشار إلى أن laquo;التحالف يهدف إلى تعميق أسس الشراكة الوطنية التي تتمثل في مشاركة جميع الكتل الفائزة في الانتخاباتraquo; مشيراً إلى laquo;أن العراق يتكون من مجموعة من المكونات الإثنية والطائفية ولا يمكن أن يغيب أي مكون من هذه المكونات عن تشكيل الحكومة، وهذا يستدعي مزيدا من الحوار وتعميق وجهات النظرraquo;.
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف العراقية أسامة النجيفي: laquo;إن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان، فيه نوع من المجاملة والتناغم مع كتل نافذة في الحكومةraquo;.
وأضاف في تصريح صحافي أمس الاثنين: laquo;إننا نتفق مع المحكمة الاتحادية بأن تعطيل جلسات البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة غير دستوري، ولكن (لماذا سكتت المحكمة طوال هذه المدة؟)raquo;.
وأوضح النجيفي laquo;أن القرار فيه جانب سياسي، وأن السلطة القضائية كانت تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية خلال السنوات الماضيةraquo;.