اختبار قوة في الكويت

الكويت - الحسيني البجلاتي

طالب النائب علي الراشد بإعادة تدريس غزو العراق للكويت في مناهج التربية، على خلفية الأحداث المؤسفة التي سببها الاحتفال بالأعياد الوطنية وتحول المناسبة الى مجرد ldquo;رش رغاوى صابونrdquo; تسببت في إغلاق شارع الخليج بعشرات آلاف المحتفلين على مدى يومين، تسببوا في نحو 14 ألف مخالفة مرور، ووفاة مواطن وأحد أفراد وزارة الداخلية .

أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد أن الشرطي الذي قتل هو شهيد الواجب ولحق بكوكبة الشهداء الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن وأمان مواطنيه وكل مقيم على أرضه، وقال ldquo;إننا جميعا فداء لأمن الوطن وأمان مواطنيهrdquo; .

وأضاف: أن ldquo;الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير تعد تعبيراً صادقاً وجياشاً لفرحة المواطنينrdquo;، داعياً في الوقت نفسه الى أن يكون التعبير عن هذه المشاعر في حدود قواعد القانون لضمان عدم الخروج على التقاليد والأعراف والأجواء الصحيحة للتعبير عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن .

وذكر أن تأمين الاحتفالات المركزية والاحتفالات على مستوى المحافظات الست كان المحور الأساسي لعمل اللجنة التي شكلها لهذا الغرض، إضافة الى الإشراف على التنفيذ الميداني لعموم الخطط والأوامر والتعليمات الأمنية المعتمدة للاحتفالات، مشيداً بجاهزية الخدمات المساندة من دفاع مدني وإطفاء عام وطوارئ طبية .

وشدد الوزير على أهمية التزام اليقظة والجاهزية وحماية أمن الوطن وأمان المواطنين بكل قوة لتواصل البلاد مسيرتها على طريق التقدم والازدهار .

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر إن 11 شخصاً توفوا في حوادث متفرقة على جميع الطرق خلال فترة الأعياد الوطنية، وقال إن ldquo;هذه الوفيات حدثت في أوقات مختلفة وعلى طرق عدة بجميع المحافظات خلال تلك الفترةrdquo;، وأهاب بمستخدمي الطرق ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة، وعدم مخالفة قواعد وآداب الطرق حرصاً على سلامتهم والحد من الحوادث المرورية القاتلة .

وأعلن العقيد الصبر أن وزارة الداخلية حررت 13821 مخالفة وحجزت 724 مركبة و68 دراجة آلية خلال فترة الأعياد الوطنية، وقال إن ldquo;جميع المخالفات التي سجلت كانت خلال فترة الاحتفالاتrdquo; . وأعلنت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة أنها تعاملت مع 143 حالة خلال أيام الاحتفالات بالأعياد الوطنية، تم نقل 46 حالة منها الى المستشفيات، في حين تم علاج 97 حالة في مواقع الاحتفالات المختلفة . وقال الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي إن ldquo;الحالات التي تم نقلها للمستشفيات كان منها ،26 نتيجة مشاجرات و6 حوادث طرق، إضافة الى 14 نتيجة بسبب إصابات سقوط وإعياء في المواقع المختلفة في شارع الخليج العربي ومناطق الشاليهات والوفرة وصبحان وجزيرة فيلكاrdquo; . وذكر أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 20 سيارة إسعاف في مواقع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، إضافة الى تجهيز عيادتين رئيسيتين على شارع الخليج العربي بكل ما يلزم من معدات طبية وطواقم فنية . وطالب النائب علي الراشد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بإعادة تدريس ldquo;غزو العراق لدولة الكويتrdquo; في المناهج الدراسية، وتحديداً في مادة التربية الوطنية للصف الخامس .

واستغرب الراشد حذف هذه الحقبة التاريخية من المناهج الدراسية باعتبارها من أهم وأخطر الأحداث التاريخية التي مرت على دولة الكويت .

وأضاف الراشد: ldquo;لا يجوز حذف ذلك، لأنه تاريخ دولة، والتاريخ لا يُحذف لكي يعرف أبناؤنا تاريخ بلدهم ولمعرفة معنى الحريةrdquo; .

وفي ملف استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبد الله، أكد النائب علي الدقباسي استعداده لمساءلة الوزير، وأعرب عن أمله بأن يكون الوزير جاهزاً للمواجهة كما أعلن في وقت سابق .

وقال الدقباسي إنه سيكشف حقائق ومخالفات وتجاوزات حول قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، تكشف الخلل الكبير في التعامل مع ملفات مهمة وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية التي حذر كبار المسؤولين في الدولة من المساس بها مراراً وتكراراً .

وأضاف الدقباسي: أن ldquo;المرحلتين الحالية والمستقبلية اللتين تمر بهما الدولة والمجتمع تتطلبان المكاشفة والمصارحة والمساءلة لكل مسؤول يتقاعس في أداء أعماله وواجباته الدستورية لا سيما في مسألة عدم تطبيق القوانين التي جاءت وليدة لحاجة المجتمع والدولة ولتعزيز العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمحافظة على النسيج الاجتماعي والحس الوطني وتعزيز المواطنة، فضلاً عن تعزيز الحرياتrdquo; .

وأعرب عن تقديره لأكثر من 20 نائباً أعلنوا في بيان صحافي دعمهم الاستجواب والتزامهم به، مؤكداً أنه على ثقة بأعضاء مجلس الأمة، وسيسعى إلى كسب دعمهم للاستجواب، والى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تشيع الطمأنينة في المجتمع الكويتي، وتؤكد الرقابة البرلمانية على مؤسسات الدولة والقائمين عيها وتدفع باتجاه المصلحة العليا للدولة .

وفيما بدأت الحكومة ترتيب بيتها الداخلي استعداداً لخطة التنمية، حذرت مصادر حكومية من تأثير توقيت استجواب وزير الاعلام، وشددت على أن تقديم الاستجواب في هذا التوقيت من شأنه أن يعيد الأجواء التأزيمية بين السلطتين التي عبرتها البلاد خلال المرحلة الماضية، ونجحت في إنجاز عدد من القوانين المهمة، وقالت إن ldquo;تقديم الاستجواب سيؤثر في خطط التنمية ويعود بالبلاد إلى المربع الأول من التأزيم وعدم التعاون بين السلطتينrdquo; .

وأضافت المصادر إنه في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدُماً نحو إنجاز الخطة وتنفيذ العهود التي قطعتها على نفسها، فإن هناك من النواب من يسير عكس التيار، ويصرّ على تعطيل خطط التنمية وإيقاف عجلة مضي البلاد نحو تحقيق الرغبة الأميرية في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، وتعكير المناخات الصحية التي تحتاجها البلاد لإنجاز التنمية واللحاق بركب التقدم، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شدد على وزرائه ضرورة العمل وعدم الالتفات إلى مثل هذه المحاولات أو أي شيء من شأنه أن يؤثر في مضي الحكومة قُدماً في برنامج عملها، ويعطل سير تنفيذ خططها .

وعن موقف الحكومة من الاستجواب المرتقب ضد وزير الإعلام، شددت المصادر على تضامن الحكومة التام في مواجهة الاستجواب، مؤكدة وقوف الحكومة بالكامل إلى جانب العبدالله، ولافتة إلى الثقة التامة بسلامة موقف الوزير، وقيامه بواجبه على أكمل وجه، وأن الإجراءات التي اتخذها كانت كافية .

وأكد النائب مسلم البراك الناطق باسم كتلة العمل الشعبي التي يرأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون أن وزير الإعلام لم يطبق القانون ولم يستطع التعامل معه بشكل صحيح، وفقاً للأحداث التي حدثت، مشيراً إلى أنه لا يرغب في أن يكون التعامل خارج نطاق القانون، متداركاً ما نأخذه على الوزير أنه كان ldquo;عاجزاًrdquo; عن تطبيق قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر .

وأوضح البراك أن هناك فرقاً بين هذا الاستجواب وسابقيه، ما أحدث حوله تبادلاً للآراء ووجهات النظر، والفرق هو أن الاستجوابات السابقة كانت من كتلة معينة أو فرد، لكن هذا الاستجواب ونظراً إلى أن قضيته حساسة وخطيرة تمس الوحدة الوطنية، فقد تضافر فيه 20 نائباً، الأمر الذي يجعل هناك تبادلاً للرأي ووجهات النظر .

وأضاف: إنه بناء على ذلك فإن القرار لا يرتبط بكتلة أو فرد، مؤكداً أن المحصلة النهائية هي أنه لا خلاف إطلاقاً على الاستجواب .

ورداً على سوال آخر عن الخطوة التي يمكن أن تقوم بها الحكومة مثل ترك العبدالله لوزارة الاعلام والاكتفاء بوزارة النفط وتؤدي إلى سحب الاستجواب، قال البراك: بغض النظر عن طريقة تعامل الحكومة مع الوزير، فإنه لم يعد قادراً على إدارة وزارة الإعلام الحساسة، فهو لم يذهب إليها إلا مرة أو مرتين، على الرغم من أنها وزارة مؤثرة ومسؤولة عن التلفزيون والإذاعة والصحف ومتابعة تطبيق القوانين .

وأضاف قائلاً: نحن لا نتدخل في طبيعة الإجراء الحكومي، ولا نطالب بأي إجراء خارج تطبيق القانون، لكن طريقة تعامل الحكومة مع الوزير ستحدد موقفنا .

وعن قيام الشيخ العبدالله بتطبيق القانون بالفعل بإغلاقه قناة ldquo;السورrdquo; وإحالة رئيسها إلى النيابة، قال البراك: هذه الأمور عندما تدخل بالتفصيل فيها ستجد ضعفها، وأضاف البراك قائلاً: ldquo;ليس هذا أسلوباً للتعامل مع القوانين، إما عندك قانون يسمح لك بإغلاق القناة أو ليس عندك، إنما قضية التلاعب بالألفاظ بهذه الطريقة هذا أمر يثير مخاوفنا الآن ومستقبلاًrdquo; .

وذكر أن المحور الأساس لاستجواب وزير الإعلام هو عدم قدرة الوزير على تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وهو عنوان رئيسي تحته تفاصيل معمقة لحماية الوحدة الوطنية في الحاضر والمستقبل .

من جانبه طلب النائب فيصل الدويسان من النواب الذين أقسموا على استجواب وزير الإعلام، إما بالمضي قدماً في الاستجواب الى نهايته أو التكفير عن قسمهم .

ورأى النائب بالتجمع السلفي علي العمير أن هناك تردداً من مقدمي استجواب وزير الإعلام، وأشار إلى أن السلفي سيعلن موقفه في الوقت المناسب، وأوضح أن البلاد مرت باستجوابات كان مصيرها الفشل لعدم وجود تنسيق بين الكتل السياسية .