المنامة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بديوان سمو رئيس الوزراء صباح أمس.
وخلال اللقاء أكد سموهما أن مملكة البحرين تتبنى الانفتاح منهجاً في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتسعى إلى تكريسه واقعا ليقينها بأن مثل هذا الانفتاح هو الأنسب بيئةً والأكثر جدوىً لبلد محدود المصادر كمملكة البحرين ، محذرين سموهما من الانغلاق الذي يؤدي إلى العزلة عن العالم ، وبالتالي تترتب عليه انعكاسات اقتصادية تفاقم من حدة التداعيات التي تركتها الأزمة المالية العالمية ويزيدها سوءً لأنه يقلل المميزات التنافسية للبحرين وخاصة في ظل تنامي الحوافز التي تدعم المقدرة التنافسية في دول المنطقة، الأمر الذي يجعل من الانفتاح الاقتصادي هو المنهج، والسبيل الأمثل لكي يظل الاقتصاد الوطني للمملكة حيوياً وجزءا من الانفتاح والترابط الاقتصادي العالمي.
وأكد سموهما أن تخفيف القيود كان أحد الحوافز الذي شجع الشركات على اتخاذ مملكة البحرين منطلقاً لأعمالها ، دعمتها في ذلك ثقافة التعايش وحرية العقيدة والوعي والمناحي الاجتماعية الانفتاحية التي كان لها أبرز الأثر في خلق البيئة التنافسية في إطار من الوعي والالتزام بالهوية الوطنية والدينية. وفي سياق متصل، أكد سموهما أهمية الحفاظ على الميزة التنافسية لمملكة البحرين، ودعا سموهما كل المؤسسات الدستورية لدعم جهود الدولة في هذا المجال وتكريس هذا النهج من خلال الأنظمة والتشريعات التي تدعم قدرات البحرين في استقطاب الشركات الكبرى والعالمية وتقديم الدعم لهذه الشركات وتأمين الأجواء التي تشجعها على البقاء والاستمرار في المملكة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن شعب مملكة البحرين معروف بتحضره وبوعيه وبالتزامه الوطني والديني، وأن السلوكيات الخاطئة والتجاوزات والتصرفات غير المسئولة دخيلة على هذا المجتمع الواعي، مؤكدين سموهما ضرورة تشديد العقوبة ضد كل من يسيء إلى الأخلاق العامة ويتجاوزها للحفاظ على الأجواء الانفتاحية السليمة التي تسعى إليها المملكة.
ونوه سموهما بأهمية الخطاب الإعلامي وفاعليته في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن المشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مشروعاً حضارياً قادراً على استيعاب الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
إلى ذلك فقد تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى الأهمية التي تشكلها البرامج التدريبية في رفع درجة الكفاءة والأداء والتميز في الأجهزة الحكومية على مختلف المستويات الوظيفية ودورها في إشاعة ثقافة التميز والتحفيز عليه ليكون سلوكاً عاماً في مختلف أجهزة الدولة ، حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به في هذا المجال مركز البحرين للتميز.