خالد محمد بودي

أعلن قادة الدول الخليجية عن رغبتهم في توسعة مجلس التعاون الخليجي ليضم كلا من الأردن والمغرب، ونود أن نطرح هنا بعض التساؤلات في الوقت الذي نقدر فيه كلا من الأردن والمغرب كدولتين شقيقتين من الطبيعي زيادة التعاون والتنسيق معهما في مجالات عدة حالهما حال الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى.
أولاً: إن قرار توسعة مجلس التعاون الخليجي يعتبر من القرارات المصيرية فهل تم اخضاع الموضوع لدراسة شاملة للتعرف على آثار توسعة المجلس بهذه الصورة؟
ثانياً: لماذا تم اختيار الأردن والمغرب دون الدول العربية الأخرى، وكيف سنبرر لهذه الدول أسباب عدم قبولها إذا تقدم أي منها بطلب الانضمام للمجلس؟
ثالثاً: هل تمت دراسة آثار هذا الانضمام من حيث تدفق العمالة عبر الحدود في الوقت الذي تعاني معظم الدول الخليجية من تزايد العمالة الهامشية فضلاً عن البطالة بين مواطني بعض دول الخليج العربية؟
رابعاً: إذا تمت توسعة مجلس التعاون الخليجي ففي هذه الحالة لن يكون هذا المجلس خليجيا وإنما سيحمل مسمى آخر مثل مجلس التعاون العربي وبالتالي لا بد أن يقبل بانضمام دول عربية أخرى إليه.
خامساً: إذا كان موضوع توسعة مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تعزيز أمن دول المنطقة، ويبدو أن هذا هو الهدف الرئيسي، فإن تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يتم من خلال الاتفاقيات والتحالفات الدفاعية والعسكرية وليس بالضرورة من خلال توسعة المجلس.
سادساً: إن هذه القرارات المصيرية لابد من أن تخضع لقبول وموافقة شعوب المنطقة من خلال عرضها على المجالس الاستشارية والبرلمانية في دول المجلس، بل وعمل استفتاءات شعبية كما هو معمول به في الدول الأخرى.
إن مجلس التعاون الخليجي له خصوصية والأفضل أن يبقى خليجياً مع تطويره ليتحول إلى اتحاد بين دول الخليج على غرار الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يعقد مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات مشتركة مع الدول الأخرى لتعزيز الأمن في المنطقة ومواجهة الأخطار الخارجية.
ونرجو ألا يُفهم من طرح هذا الرأي بأن هذا تكريس للإقليمية فالكويت دولة لها دور فعال في المنظمات العربية والدولية ونشجع على التوسع في ذلك. إن الموضوع يتم النظر إليه من الناحية المنطقية والموضوعية. ماذا لو تقدمت الكويت بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي لاشك أن هذا الأمر لا يعتبر مقبولاً لأن الاتحاد الأوروبي يقتصر على الدول الأوروبية وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهو يضم دول الخليج العربية حسب نظامه الأساسي.