تضمنت laquo;تنفيذ العمل الإرهابي عبر جهاز تفجير وقتل متعمد لـ 21 شخصاً ومحاولة قتل متعمدة لـ 231raquo;


بيروت

بعد عشرة ايام على إصدار المحكمة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف بحق اربعة من laquo;حزب اللهraquo; شملهم القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، انتقلت المحكمة الى المرحلة الثانية المتمثلة بإصدار الانتربول الدولي مذكرات بالاشارة الحمراء بحق هؤلاء تم تعميمها على جميع الدول وتطلب إلقاء القبض عليهم تمهيداً لنقلهم الى مقرها في لاهاي.
وفيما كانت بيروت تعدّ الايام الفاصلة عن انتهاء مهلة الـ 30 يوماً المحددة للبنان لتوقيف المشمولين بالقرار الاتهامي وتسليمهم الى المحكمة (بدأت في 30 يونيو)، دهمتها المعلومات الواردة من القاهرة والتي تفيد ان السلطات الأمنية المصرية تسلمت مذكرة من الانتربول الدولي بالاشارة الحمراء بحق الاسماء التي وردت في القرار الاتهامي الخاص باغتيال الرئيس الحريري، علماً ان الاربعة من laquo;حزب اللهraquo; الذين سبق للبنان ان تسلّم مذكرات توقيفهم هم: مصطفى بدر الدين، سليم العياش، اسد صبرا وحسن عنيسي. مع الاشارة الى ان النشرة الحمراء للانتربول تستند قانوناً إلى مذكرة توقيف أو قرار محكمة صادر عن السلطة القضائية في البلد المعني، ويعتبر العديد من البلدان الأعضاء في الانتربول النشرة الحمراء بمثابة طلب توقيف موقت ساري المفعول.
وكشفت التقارير ان المذكرة الصادرة عن الانتربول التي تسلّمتها مصر في ملف اغتيال الحريري تضمنت الآتي عن المشمولين بها: laquo;التآمر بهدف تنفيذ عمل ارهابي، تنفيذ العمل الارهابي عبر استخدام جهاز تفجير، قتل متعمد لرفيق الحريري عن سبق اصرار وتصميم واستخدام كميات كبيرة من المتفجرات، قتل متعمد لـ 21 شخصاً، ومحاولة قتل متعمدة لـ 231 شخصاًraquo;.
وفي موازاة ذلك، برز ما تداولته تقارير في بيروت من ان المعطيات الأولية نتيجة التحريات والاستقصاءات التي تتولاها عناصر من المباحث الجنائية المركزية تنفيذا لمذكرات التبليغ الدولية في حق المتهمين الاربعة في قضية الحريري، أفضت الى شبه قناعة بأن هؤلاء غير موجودين في لبنان، مرجحة فرضية مقتل أحدهم، بحسب ما نقلت laquo;وكالة الانباء المركزيةraquo; عن مصادر معنية.
وأوضحت المصادر ان لجنة التحقيق الدولية المواكبة للحركة اللبنانية في هذا الاتجاه، طلبت معلومات دقيقة عن حركة مغادرة بعض اللبنانيين أو دخولهم الى بيروت ولائحة بالذهاب والإياب من والى المطار والمعابر الحدودية للتدقيق فيها وتعقب آثار المطلوبين الأربعة وغيرهم موضوع مذكرات التبليغ.
وذكرت المصادر أن المباحث الجنائية لم تسقط من حساباتها احتمال وجود هؤلاء في لبنان، رغم أرجحية مغادرتهم، وهي للغاية تواصل مداهماتها بسرية تامة لبعض الاماكن المحتمل العثور عليهم فيها ولاسيما تلك الواردة في مذكرات التبليغ من دون استثناء اي منطقة لبنانية.
وتوقعت المصادر، التي لم تحسم اذا كانت الأجهزة اللبنانية ستتمكن خلال مهلة الثلاثين يوما من تنفيذ المهمة الموكلة اليها دولياً، ان يتبلغ لبنان مذكرات تبليغ اضافية في وقت غير بعيد.
وكان وزير الداخلية اللبناني مروان شربل اعلن أنه بحسب ما توافر لديه من معطيات laquo;فقد قطعت عمليّة توقيف المطلوبين الـ4 بموجب مذكرات توقيف من المحكمة الدوليّة شوطاً كبيراً وهناك تقدم محقق على هذا صعيدraquo;، موضحا أن laquo;مدعي التمييز سعيد ميرزا كلّف المفرزة القضائية مباشرة تحقيقاتها بشأن متابعة امكان وجود المتهمينraquo;. وأضاف: laquo;ميرزا والمفرزة يطلعاني على كل جديد ساعة بساعةraquo;.
شربل، في مقابلة مع صحيفة laquo;THE DAILY STARraquo; تُنشر اليوم، أكد laquo;ان موضوع المحكمة الدولية يتعلق بالبروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية ومجلس الامن وفقا للقرار 1757 وبالتالي فان هذا البروتوكول اوكل الى مدعي عام التمييز بمتابعة القضية، واليه يعود وفق القوانين المرعية الاجراء اختيار الجهة الصالحة لتنفيذ مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام دانيال بلمارraquo;، مشيرا إلى أنه حتى الان هو لا يعرف ما يحتويه هذا القرار laquo;وحتى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين كافة يجهلون ما ورد فيهraquo;.