الثورة أم الطغيان في محكمة المشروعية/اللامشروعية


مطاع صفدي


في قصة الثورة العربية، أنها وليدة القمع، هذا يثبت علمياً أن نهاية القمع تأتي من آليته عينها؛ ذلك أن طبيعة القمع هي من جنس اللامعقول الاجتماعي، فهي ظاهرة طارئة في أصلها. ولكن عندما يجعلها نظام الطغيان أداتَه المركزية والمستمرة، فإن القمع يتطوّر إلى جنون القمع. وهو الأمر الذي ترفضه عقلانية المجتمع، فيغدو القمع العدوَّ الأول لكلّية الشعب. ومن هنا كان كل طغيان محكوماً للانتحار الذاتي بوسيلة قمعه عينه. لذلك كان الطغيان، أخشى ما يخشاه، هو تظهير قمعه نتيجةَ تفعيله إلى الحدّ الذي يجهض فيه سياساته الأخرى، ولا يتبقَّى له سوى وجه الجلاد وسيفه وحده. تلك هي العزلة الحقيقية التي تأسر الطاغي، وتجعله غير معترف به إلا بمآثره الدموية المتمادية، في نظر الرأي العام من حوله، القريب والبعيد في آن معاً.
ما يعنيه تجريد الطاغية من المشروعية، لا يتضمن فقط سحب الثقة الدولية بسلطته، فذلك موضوع اعتباري متعلّق بمناكفات الدبلوماسية الدولية مابين القوى الكبرى والصغرى، ومواقعها في المؤسسات العالمية؛ فالأهم والأعمق من هذا الإجراء هو وضع الطاغية في موقع المطلوب من العدالة كخصم للحقّ العام. فالإدانة باللاإنسانية سابقة على الإدانة القانونية، وهي المصدر الأول لتسويغ أحكامها، الصادرة فيما بعد. وحين يشرع تاريخ الثورة العربية المعاصرة في مرحلة محاكمة الطغاة، لا بد له أن يُجري هذا التمييز الأنطولوجي، إن صح التعبير، بين مقاضاة الحقّ العام التي لا مكان لها إلا وجدان الشعب، وبين مقاضاة المحكمة العادية كمؤسسة دولانية، تتعامل مع مواصفات الأدلة المادية وحدها؛ وقد يكون لنوعيْ المقضاة هذين أحكام واحدة أو متشابهة في المحصلة.
إلا أنه فيما يتعلق بظروف الثورة العربية، المنتصرة أنصافَ انتصارات بعْدُ، كحالها في تونس ومصر، فقد يمكن ألا ترقى المحكمة العادية إلى مستوى ذلك التجريم المطلق لرؤساء الطغيان العربي.
ذلك أن النظامين القديمين، في هذين القطرين، ما زالا قائمين، وقابضين على معظم مؤسسات الدولة، بالتغلغل في دهاليزها العنكبوتية وفي التحفّظ على أسرارها ومفاتيحها. بينما الثورة شريدة في الشوارع، ولن تُفتح لها أبوابُ المكاتب البيروقراطية بسهولة قريباً؛ كيف يطمئن الثوار إلى أن خاطفي مصر من عروبتها وأهلها، لثلاثين عاماً، سوف يلقون العقاب الذي يستحقونه، إلا بدءاً من تحطيم تمثالهم الفرعوني الأخير الأكبر، على أن يتبعه تغيير هرم الاستبداد بكامله، بدءاً من تصحيح هندسته البنيانية عينها.
تقول النظرية الديمقراطية أنه لا مشروعيةَ لحاكم إنْ سَحَبَت غالبيةُ الشعب الثقةَ بسلطته. وحينما كان لايَسقط الحاكم العربي عادة إلا بالموت أو الإنقلاب، يأتي البرهان على فقدان مزدوج للمشروعية، متمثلٍ أصلاً في اغتصاب الطاغية للسلطة منذ البداية، ثم في استمرار احتلالها حتى النهاية. فأية محاكمة للطاغية الساقط، المحروم من سلطاته اللامشروع، لا يمكنها، مهما تمتعت بالنزاهة والصدقية القانونية، الإكتفاء بإصدار أحكامها باسم القانون وحده، إن لم تكن مشفوعة بالحكم القَبْلي الذي حقّقته الثورة عملياً، ما إن كسرت آلة القمع الجبارة التي كانت تحمي الديكتاتور. عندما أصدرت 'محكمة نورمبورغ' الدولية، إثر هزيمة ألمانيا النازية، العقوباتِ القصوى ضد أعوان هتلر، لم تكن تستند إلى حيثيات الأدلة القانونية، بقدر ما كانت تنطق أحكامها باسم وجدان الإنسانية عامة.
هذا لا يعني بالطبع أن محاكمات الطغاة لا تمتلك الأدلة حسب مصطلحها المهني القضائي، لكن المعنى (الأخلاقي) هو أنه ليس ثمة إدانة للقانون وحده، تكافئ نوع الجريمة المطلقة التي يرتكبها الطغيان، بحق مجتمعه وإنسانيته معاً. لكن ليس من المحتم أن يلقى كل طاغية عقابَه، سواء من قِبَل القانون أو من قِبَل الحق العام. فالثورة المنتصرة لا يهمها، من مقاضاة رموز العهد الساقط سوى التحوط ضد الردّات ومحاولات تحريف مسيرة الإصلاح التي هي رهان الثورة على صلاحتها في عين ذاتها، قبل إصدار تقييمات الآخرين معها أو ضدها. فالثورة التي تُسقط نظاماً متعسفاً فاسداً، متورّطة، شاءت أم أبت، في إنتاج نظام الصلاحة البديلة المنشودة. هذا الانتاج هو شرط مشروعيتها الجديدة الموصوفة بالإيجابية، والتي لن تضفيها الثورة على ذاتها، إلا بمقدار ما تحوز إنجازاتُها مصادقَةَ المجتمع على خياراتها، بعد تلمّس فوائدها العامة الفعلية.
ما يحدث لجولتيْ الثورة العربية في تونس والقاهرة، أنه مازال يُحال بينهما وبين تكوين مرجعية سلطوية لمشروعيتهما الوليدة. وقد يبدو أنهما منشغلتان، إلى أمد طويل، في مقارعة المشروعية القديمة الزائفة لدولة الطغيان والفساد. فهي المؤسسة القائمة فعلاً وواقعاً على كاهل المجتمع الذي لا يدري بعْدُ كيف ينزاح من تحت أعبائها الهائلة المترسّخة. من هنا تأخذ محاكمات رموز السلطة المنهارة، مع رأسيها الكبيريْن، شكْلَ مَسْرَحةٍ مستديمة في تظهير صراع الثورة مع أعدائها، سواء منهم الموقوفون وراء القضبان، أو الطلقاء الممارسون لشرورهم المعتادة في أنحاء البلاد ومؤسساتها.
صحيحٌ أن القانون المدني يحاكم الطغاة الساقطين كمجرمين، قتلة، ولصوص وخونة حتى، لكنه لن يستطيع أن يحيط بعهود كاملة لدول هؤلاء المجرمين. ماذا كان يعني أنه لمبارك وحاشيته أن يختطف دولة الخمسة والثمانين مليوناً لثلاثين عاماً.. فالطغيان العربي لم يكن يجد لذاته ثمة مشروعية إلا بقدر ما يلغي الشخصية الإعتبارية لمجتمعه؛ إذ لا يمكن للطاغي أن يتملَّك من كلّية المجتمع؛ مهما تجبّر واستبدَّ فإنه يحيل مجتمعه إلى مجرد احتياطي بشري ومعنوي يؤكد فرادنيته ولا يتهددها. فإن المجتمع المُكْره أو المُسْتَتبع للسيّد الحاكم بأمره، كأنه، إنما يزوده بفائض مستمر لسلطاته؛ بدلاً من أن يكون العدو الأول المفترض يصير حليفَه الموضوعي المفضل. ذلك أنه لن يكون للسلطة المطلقة من جدوى عملية، بدون أن تنقلب إلى هيمنة، يكون موضوعُها الدائم ابتزازَ الشعب للتنازل عن حرياته، مقابلَ أمنه الحياتي. فالأمر معكوسٌ أصلاً، إذ أن الطاغية هو العدو الأول الذي يُجْبر الشعب على التصالح المخادع معه؛ بذلك تُستكمل شروطُ الهيمنة كيما تُكْسِب صاحبَها المشروعيةَ المصنفة في عرف القانون الدولي في خانة قوى الأمر الواقع.
إذن، سوف يستمدّ الطاغية مشروعيته بالإكراه كأمر واقع، من مدى محافظته على معادلة الهيمنة/الطاعة، فقد تتيح هذه المشروعية الملتبسة، بل الزائفة، لصاحبها ما يشبه حقوقاً في ممارسته الاستبداد. وأولها (حق؟) القمع ضد الخارجين على الحاكم بأمره. ولقد اعتاد 'المجتمع الدولي' على اتباع مسلك المسامحة إزاء حركات القمع، الملازِمة لمختلف أنظمة الاستبداد الشرقي، عملاً بالقاعدة المعترف بها ضمنياً، القائلة أن الدولة القامعة تحتفظ بمشروعيتها مادامت محافظة على استقرارها، حسب المصطلح الدبلوماسي، أي بقدرتها على إجهاض إمكانيات كل تمرّد قبل انفجاره، بفضل الآلة البوليسية الجبارة، كما بقدرتها على قمع كل ظاهرة فعلية لتمرّد متحقق، بالقوة العسكرية المباشرة.
معارك المشروعية/اللامشروعية ليست من هوامش العلم السياسي، ولا هي من طلاسم الدبلوماسية الدولية. لكنها تمتح قواها وتجدّد حضورها، من/ومع كل صحوةٍ لإعصار الحريات المفقودة، والعائدة إلى مقدمة المسارح العالمية. كأن الصحوةَ الراهنة إنما تراهن على استعادة الحرية لمركزية دورها في كل مَفْهَمةٍ لمعضلات التغيير الاستراتيجي ذي الطبيعة الشمولية حول مصائر إنسانية القرن الواحد والعشرين. فالمشروعية حين تستأنف علاقتها بمعياريتها الأصلية التي هي الحرية وحدها، تنهار خرافات 'المجتمع الدولي' وتصنيفاته المصطنعة: فكيف، مثلاً، يسمح وجدانٌ إنساني ما، بإطلاق صفة المشروعية الدولية على دول الاستبداد، بحجّة تمتعها باستقرار (طغيانها)، وذلك باسم الأمن اليوليسي والعسكري وحده!
مقياس (الاستقرار) هذا تسبّب في إعطاب مرحلةٍ حزينة من مسيرة الاستقلال الوطني لدول العالم الثالث الموصوفة إجمالاً بسيطرة الأنظمة الديكتاتورية والتوتاليتارية، التي أجهضت بدورها كل رهانات التنمية السليمة لمجتمعاتها الفقيرة المتخلّفة. ولقد عانت منه حقبة الركود الطويلة التي سيطرت خاصة على خارطة السياسة العربية منذ انقضاء الحرب الباردة، واختفاء الإتحاد السوفييتي، حين سيطرت صيغة الزعامة الشخصانية، وكانت ابتدأت مع النموذج الكارزمي الموصوف بالصلاحة الوطنيةُ، حيثما منحت غالبية العرب مشروعيةَ هذه الزعامة لجمال عبد الناصر، باعتباره المحرر من بقايا الاستعمار القديم، والمقاوم لارتدادات الاستعمار الجديد. إنها نوع المشروعية الفريدة التي تمنحها الأُمم استثنائياً لقادتها التاريخيين؛ غير أن هذه الزعامة لا تتكرر. ولكن حاول معظم حكّام مابعد الناصرية أن ينسخوا عنها نماذج رديئة لم تنجح إلا في تكرار الجوانب السلبية من الزعامة التاريخية، متمثلة في صيغة أن يغدو الحكمُ غايةً مطلقة في ذاته. فقد مضى وانقضى عصر الاستثناء التاريخي، ولم يتبق إلا قاعدة السلطة المغتصبة لمشروعيتها الزائفة ضداً على إرادة الغالبية من شعوبها. ومارسها حكّام العرب جميعاً بكل صلافة وراحة البال عقوداً طويلة بائسة.
يمكن القول أن لحظة الاستثناء ذهبت ولن تعود، وأن لحظة القاعدة المستمرة بعدها، قد آذنت هي الأخرى بانقضائها. فما لم يفهمْه بعْدُ أباطرةُ الاستبداد والفساد، أنه بعد فقدان أية سلطة لمشروعيتها الشعبية، سوف يصبح أربابها ورموزها بمثابة المجرمين الخارجين على القانون، سواء المتشبث منهم بمقاعد الحكم، أو الفار من العدالة، أو القابع وراء القضبان.
النصر الأول والثابت حتى الآن للثورة العربية المتجددة هو أنها شرعت في بناء السلطة التنفيذية المفقودة، لمعارضةٍ فعليةٍ تمارس أحكام الإدانات القديمة المعلقة، ضد سلاطين الأمر الواقع. تُسْقِط عنهم آخر الذرائع المشروعية الكاذبة، بحيث لم تبق لديهم من مسوغات الحق الباطل بالطغيان المطلق، سوى وسيلة القمع الوحشي وحدها، إلى درجة شنّ حروب معلنة أو متوارية ضد شعوبها.
ليس من السهل أن تُنتزع عن الوحش الجبار كلٌّ أقنعته، من أشباه الإنسانيات الزائفة دفعة واحدة، لكن تعريتُه هكذا أمام الملأ الجماهيري الأعظم، بجسده المكتنز بلحم وشحم ضحاياه، وأنيابه ومخالبه الدامية تشكل أملاً عظيماً للشعوب المغدورة بنهضتها؛ ذلك إنجازٌ أشبه بدرس افتتاحي في علم التغيير الحقيقي، قد يؤذن باستعادة الشعب لمشروعيته المغتصبة، والتزام الثوار ليس النطق باسمها فحسب، بل في الانخراط النظامي، بتنفيذ احكامها ضد سُرَّاقها القدامى المنهارين، والحيلولة دون مداهمة أولئك السُرَّاق الجدد المهرولين إلى عرينها من كل حدب وصوب.
إنها ثقافة المشروعية الثورية قبل السلطة وفوق كل عروشها المتهاوية منها، والآتية بعدها.

' مفكر عربي مقيم في باريس