اعتبر طارق الهاشميتبرئةمحمد الدايني النائب عن محافظة ديالى في العراق من قبلالاتحاد البرلماني الدولي، ليست كافية ، على الرغم من أهميتها، مطالبًا ب quot;معالجة الآثار التبعية واللاحقة بكل ما تنطوي عليه من أضرار مادية وأدبية ألحقتها التهم الباطلة والحكم الجائر الذي أصدره القضاء العراقي بحقه، وفي المقدمة، بل وعلى جناح الأسبقية، استعادة النائب الدايني عضويته المفقودة في مجلس النوابquot; .

شكر طارق الهاشمي في مقال له، الاتحاد البرلماني الدولي لتبرئته ساحة محمد الدايني النائب عن محافظة ديالى (57 كم شمال بغداد) من جميع التهم التي عدها الهاشمي quot; زائفة الصقتها به حكومة نوري المالكي وقضاؤه المسيس ظلماً وعدوانًا، منذ ما يزيد عن 3 سنوات، كوسيلة للتسقيط السياسي quot;.
واعتبر الهاشمي القرار quot; صفعة على وجه القضاء، بعد أن سقط من قمة صرح شامخ بنته الأجيال العراقية المتعاقبة، وكان مشهودًا له بالحرفية والحيادية والاستقلال quot;.
والنائب محمد الدايني عضو في القائمة العراقية موضع ملاحقة من جانب الحكومة العراقية بتهم الإرهاب بدعوى أنه المسؤول عن تفجير البرلمان ونقل الأسلحة وتأسيس منظمة إرهابية.
وكان الاتحاد البرلماني الدولي قرر بالإجماع في دورته الاخيرة خلال دورة الجمعية العامة المنعقدة في كيبك في كندا تبرئة النائب العراقي السني محمد الدايني من تهمة بتفجير مبنى البرلمان العراقي عام 2007.
وخلصت اللجان المختصة في البرلمان الدولي، وهو منظمة دولية محايدة إلى أن الدايني بريء من التهم الموجهة اليه، والتي دفعت القضاء العراقي باستصدار حكم غيابي بالإعدام عليه
واضاف الهاشمي في مقاله له نشرته صحيفة الشرق الاوسط أن quot; القرار في محله وحيث يستحقه النائب الدايني المعروف بالوطنية والإخلاص، لمثابرته ونشاطه الذي لم يعرف الكلل ولا الهزيمة، مدفوعًا بالإيمان بأنه صاحب حق.. وما ضاع حق وراءه مطالبquot;.
كما يعتبر الهاشمي الاتهامات للدايني بأنها quot;حلقة في سلسلة محاولات للتسقيط السياسي استهدفت العديد من الرموز والناشطين السياسيين، وربما ستستهدف آخرين في المستقبلquot;.
وقال الهاشمي في المقال الذي ذيله بمنصب كـ(نائب لرئيس الجمهورية العراقية ) إن quot;المالكي لا يخفي نزعته العدوانية، وهو يضمّن خطابه السياسي المأزوم كثيرًا من التهديدات المكشوفة والمبطنة بأنه يجهز ملفات اتهام جديدة، بعد أن أصبحت وسيلته المفضلة في تسقيط خصومه من السياسيين، التي كان آخرها شخصي، وكان سبقني الشيخ الدكتور حارث الضاري، على الرغم من اعتراضه على العملية السياسية. وقبله كان النواب الدايني وعدنان الدليمي وعبد الناصر الجنابي والوزير أسعد الهاشمي. اللافت للنظر أن جميعهم من العرب السنة! وجميعهم اتهموا بالمادة 4 إرهاب، فهل كان ما حصل مصادفة؟ لاأظن ذلكquot;.
ان اصدار القرار، بحسب الهاشمي، ليس كافيًا، على الرغم من أهميته، مطالبًا بـ quot;معالجة الآثار التبعية واللاحقة بكل ما تنطوي عليه من أضرار مادية وأدبية ألحقتها التهم الباطلة والحكم الجائر الذي أصدره القضاء العراقي بحق النائب الدايني. وفي المقدمة، بل وعلى جناح الأسبقية، استعادة النائب الدايني عضويته المفقودة في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالىquot;.
ولن يكون لحكم الاتحاد البرلماني الدولي مغزى، كما يرى الهاشمي quot; من دون محاسبة الحكومة والقضاء العراقي وملاحقة من تورط من قضاة فاسدين أو رجال أمن مرتشين؛ سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو عند التقاضي أمام المحاكمquot;.
ويدعو الهاشمي ايضًا الى فتح ملفات عشرات الآلاف من الأبرياء المحتجزين أو المسجونين في السجون السرية والعلنية من العرب والعراقيين، وكثير منهم ينتظر الحكم، أو التنفيذ، بالإعدام، وهي مهمة لا بد أن تضطلع بها اللجان المتخصصة في مجلس النواب، التي لا مفر من استعانتها بالمنظمات الدولية، لأن حجم العمل كبير والمهمة شاقة ومعقدة.quot;
وعلى نفس متصل قالت صحيفة السياسة الكويتية إن القيادة الايرانية تمارس ضغوطاً كبيرة على طالباني لكي يبتعد عن الاصطفاف السياسي الى جانب شريكه الكردي بارزاني في ملف المواجهة مع المالكي.
وقال المصدر الكردي، بحسب الصحيفة، إن طهران غاضبة جداً من طالباني لأنه بعث برسالة قوية الى التحالف الشيعي الذي يسيطر على الحكومة خيّر فيها قيادة التحالف بين بقاء المالكي رئيساً للحكومة وبين بقاء التحالف الشيعي - الكردي الذي يمتد تاريخه الى ما قبل العام 2003, والذي نجح في التعجيل بسقوط نظام صدام حسينquot;.
وأضاف أن طالباني صعد من لهجته مع القيادات الشيعية عندما ابلغهم أن المالكي لا يمكنه أن يمضي في المواجهة السياسية والعسكرية مع الاكراد من دون دعم من التحالف الشيعي, وأن بعض أطراف هذا التحالف رهن مساندة المالكي كرئيس وزراء بما يقوم به من اجراءات وسياسات اكثر تصعيداً ضد بارزاني بدليل أن القيادات الشيعية رفضت القيام بأي وساطة ما يعني أنها تشجع المالكي على المزيد من سياسة التهديد ضد إقليم كردستان.
واشار المصدر الكردي الى أن بعض القيادات في حزب الدعوة برئاسة المالكي وصفت بارزاني بأنه العدو رقم واحد للشيعة, وأنه يقف بوجه القيادة السياسية للطائفة, لإدارة مفاصل الدولة.
واتهم المصدر المالكي بأنه quot;تحول الى صدام ثانٍ في مخيلة الشعب الكردي الذي بدأ يعيد ذاكرته الى فترة حكم طاغية العراق في الثمانينات من القرن الماضي, عندما كان يرسل قواته لاجتياح المدن الكردية والتنكيل بالأكراد, حيث يقوم المالكي في الوقت الحالي بلعب الدور نفسهquot;.
وكشف أن قيادات سنية وكردية رفضت الالتحاق بالقوات العراقية التي ارسلها المالكي الى منطقة طوز خرماتو باتجاه كركوك ولذلك اقتصرت هذه القوات على الشيعة وبالتحديد الميليشيات التابعة لحزب الدعوة والقريبة من ايران، بحسب الصحيفة.