غادة عبدالسلام
اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس كتلة العراقية النيابية الدكتور اياد علاوي، الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي بعدم تأديتها دورا ايجابيا لارساء معالم وعلاقات حقيقية بين العراق والكويت، داعيا الكويتيين لأن يكون لديهم انفتاح وفهم بان مرحلة جديدة، بدأت يجب ان تقوم على الاخوة واحترام السيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشان الداخلي، مشددا على ان laquo;العراق اليوم بلد مهم واساسي في المنطقةraquo;، ومؤكدا على ان laquo;امن المنطقة لا يقوم على عراق مثلوم، بل عراق مسالم قوي ديموقراطي تربطه بالجوار علاقات تقوم على المصالح واحترام السيادةraquo;.
وتحدث علاوي في حوار مع laquo;الرايraquo; عن اجراءات عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، متوقعا ان يتم الامر خلال شهر من الان laquo;للاعداد والتوجيه والاستجواب واتخاذ القرارraquo;، متهما المالكي بالتفرد بالسلطة والقيام بخروقات دستورية وانتهاكات لحقوق الانسان، موضحا ان laquo;عدم ادراك وشعور المالكي بالمسؤولية في ما يتعلق بتحقيق الشراكة الوطنية دعت الى التوجه لسحب الثقة عنهraquo;.
واستغرب علاوي اتهامه بالعمل على تنفيذ اجندات خارجية واصفا الامر بالاتهام الباطل، متسائلا: laquo;اجندات خارجية لمن اذا كانت الولايات المتحدة وايران تدعمان المالكي؟raquo;.
وفي حين اعتبر ان laquo;الحكم في العراق لا يعرف أين توجهاته السياسية، فهو لم يحدد موقفه من سورية ولا من الكويت او السعودية او تركياraquo;، وصف الديموقراطية العراقية بالناشئة والجنينية، مشيرا الى وجود استفهامات كثيرة على الوضع القضائي، ومرجعا الخلل في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، لكونها laquo;لم تعالج عبر القنوات الرسمية القضائية والسياسيةraquo;.
وارجع علاوي تردي الوضع الامني في العراق الى laquo;فشل الجهات الحكومية في ادارة الملف الامني، اضافة الى وجود تنظيمات واسعة للقاعدة والخراب الذي شهده البلد ابان حكم صدام حسين وتفكك الدولة بعد ذلكraquo;.
وبالحديث عن الانشقاقات داخل كتلة العراقية، لفت الى ان laquo;هؤلاء ضعاف نفوس يتعرضون للاغراء من جهة وللضغوط والتهديد من جهة اخرىraquo;، ومتهما laquo;الحكومة وايرانraquo; بالوقوف وراء الضغوط التي تمارس.
وفيما يلي نص الحوار مع الدكتور علاوي:
bull; نشغل الاوساط العراقية حاليا بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تتهمونه بالتفرد في السطة، في حين يتهمكم بتنفيذ اجندات خارجية، كيف تصفون الامر؟
- الامر لا يتعلق فقط بالتفرد بالسلطة، فهناك خروقات دستورية خطيرة وبشكل مستمر ومركز، إضافة الى خرق لجميع التوافقات السياسية.
فخرق الدستور يتمثل بداية بعدم اقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء، الامر الذي هو مادة دستورية، كما ينص الدستور على ضرورة وجود توازنات في التعيينات السياسية وهو امر غير موجود حاليا، ومع ان هذا خرق خطير، الا ان الاخطر منها يتمثل في تعيين قياديي الصف الاول من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وقادة المواقع المدنية المهمة على مستوى وكلاء وزارات ومستشارين، فتعيين هؤلاء يجب ان يمر عبر مجلس النواب لاقراره وهذا غير موجود، فلم يتم عرض أي اسم على مجلس النواب.
والخرق الاخطر على الاطلاق يتمثل بالخروقات الموجودة على مستوى حقوق الانسان من وجود سجون سرية واعتقال وتعذيب والموت في السجون.
لدينا مجموعة من الذين قتلوا في السجون، كما لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامي دفاع او بمقابلة اهله. المعتقلون يغيبون في السجون لفترات طويلة ومنهم من امضى ما يقارب العام دون محاكمته او الافراج عنه.
الخروقات الدستورية مستمرة منذ الولاية الاولى للرئيس المالكي حتى الان، اضافة الى الاستمرار بعدم تطبيق الاتفاقيات التي اتت به رئيسا للوزراء، وعلى رأسها مبادرة الرئيس مسعود البرزاني التي سميت باتفاقية اربيل.
وبالتالي ونظرا لعدم ادراك وشعور المالكي بالمسؤولية في ما يتعلق بتحقيق الشراكة الوطنية، قررت قوى سياسية التوجه الى سحب الثقة عنه.
اما اتهامنا بتطبيق اجندات خارجية وتآمر فهذه تهم باطلة ودليل على المسيرة التي يسير بها المالكي. أجندات خارجية لمن؟؟ فالولايات المتحدة وايران تدعمانهّ!! من هي الاجندات الخارجية؟
المالكي ديكتاتور..أم نصف صدام؟
bull; سبق ووصفتم المالكي بالديكتاتور كما اعتبر السيد مقتدى الصدر بان ترشح المالكي لولاية ثالثة تجعله نصف صدام، ما تعليقكم؟ وما هو دوركم في الحؤول دون حصوله على ولاية ثالثة؟؟
- ان سحب الثقة امر مستمر، ونظرا لكون البرلمان سيستانف جلساته في اليومين المقبلين، فقد تشكلت لجنة سياسية لتوفير مستلزمات استجواب المالكي وسحب الثقة من حكومته الا ان العملية تتطلب فترة زمنية بعد انعقاد المجلس تتراوح بين ثلاث اسابيع وشهر منذ بدء الاعداد وتوجيه الرسالة والاستجواب واتخاذ القرار.
وقد سبق ان اجتمعت اللجنة التي تضم ممثلين اثنين من الكتلة العراقية ومثلهم من الاكراد وتيار الاحرار وشخص مستقل، والمعلومات ومستلزمات القضية متوفرة.
اما الترشح لدورة ثالثةّ، نحن لا نريد أي رئيس وزراء ان يبقى في السلطة لاكثر من دورتين وحتى دورة واحدة كافية، لأن الديموقراطية العراقية لا تزال ناشئة وجنينية واستحواذ جهة او شخص او جماعة على السلطة امر غير مقبول على الاطلاق.
قاتلنا نظام صدام حسين على مدى ثلاث عقود، ومن غير المعقول بعد هذا القتال المرير ان يتاسس نظام ديكتاتوري جديد.
bull; ولكنكم تعولون على بعض الكتل السياسية التي كانت من ضمن تحالف الرئيس المالكي، الا تخشون تغيرا في موقف هؤلاء؟
- كل شيء محتمل، لكن المهم في ما يتعلق بنا، كوننا مصرين على سحب الثقة واعتقد بان السيد مقتدى الصدر مصر ايضا، واعرف جيدا بان مسعود البرزاني والتحالف الكردستاني مصرون ايضا.
وفي التحالف الوطني هناك قوى غير مرتاحة للحكم وطبيعته ونلاحظ وجود انشقاقات واسعة داخل دولة القانون التي لا تزال تمتلك زمام السلطة والاموال ودعم اميركا وايران، والسبب التفرد باتخاذ القرارات.
bull; لكن مثل هذه الانشقاقات نجدها في قائمة العراقية التي تتزعمونها، ما السبب وراء هذه الانسحابات؟
- في العراقية لدينا من جهة مئات المعتقلين في السجون والذين يعذبون، ومن جهة اخرى يتعرض النواب للضغوط.
bull; ضغوط من قبل من؟
- من قبل الحكومة ومن قبل ايران.... وحتى الآن نتيجة للتعذيب الوحشي، مات لنا ثلاثة في السجون والأمر مثبت لدى المنظمات الحقوقية الدولية.
هناك ضغوط وإغراءات للبعض بالاموال التي هي في الحقيقة اموال الشعب العراقي، واغراءات واضحة بالحصول على اموال وامكانيات مقابل الانسحاب من كتلتنا.. وهناك ضعاف نفوس.
المشكلة ليست في انسحاب اناس يتعرضون للضغط فالامر متوقع.. خوف وانسحاب، وانما ان ينسحب عناصر تقود السلطة والنظام والحكم ولها امكانيات وتتمتع بامكانيات الدولة، فعندما ينشق احدهم ويخرج عن المجموعة فهذا غير انسحاب الخائف والمذعور، والذي يتعرض للضغوط والتهديدات بأهله او زوجته او اخته وابنته. الإجراءات القمعية في العراق وصلت الى مديات خطيرة جدا.
الطائفية والقضاء وقضية الهاشمي
bull; شغلت قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حيزا من الاهتمامات، الا ترى تدخلا في استقلالية القضاء في تداعيات القضية؟ وهل توافق من وضعها ضمن الصراع الطائفي في البلاد؟
- الطائفية السياسية عادت للعراق مرة اخرى بعد ان هدأت نسبيا، عادت بقوة الى المشهد السياسي وذلك بسبب سلوكية النظام.
وبالنسبة للقضاء، سبق ان ارسلت مذكرة بهذا الخصوص الى رئيس مجلس القضاء قبل شهر ونسخة الى رئيس الجمهورية ومثلها الى سكرتير عام للامم المتحدة، واشرت فيها الى المخالفات التي تحصل في المعتقلات، والى الخروقات الدستورية التي تحصل في التعامل مع المعتقلين وتغييبهم في سجون سرية وتعذيبهم حتى فقد قسم منهم حياته، وطالبت باجراء تحقيقات، وخشي القضاء من تقديم مذكرة بهذا الشكل، وبدأ باعادة بعض التحقيقات واطلاق سراح بعض المعتقلين... لكن العدد الاكبر من المعتقلين مازال في السجون يعذبون وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة، وعند المثول أمام حاكم التحقيق لا يسمح للمعتقل بالمثول بمفرده، بل ان معتقليه ومعذبيه يرافقونه الى الحاكم ويهددونه.
هناك اثنان من المعتقلين استطاعا اعطاء رشوة للسجانين ودخلا الى حاكم التحقيق بمفردهما بدون مرافقين، واخبروه بان الاعترافات اخذت منهما بالقوة وتحت التعذيب، وعرضا آثار الضرب على جسميهما وتم الافراج عنهما.
هناك خروقات مذهلة، وجزء من القضاء لا يزال نظيفا ولكن الجزء الاخر مسيس ويخاف، يخشى من الحكام ومن السلطة التنفيذية التي تتدخل بهذا الموضوع بشكل واضح وغير مقبول.
لم يعد إلينا القضاء الذي يعتد به في العراق.
وبالنسبة لطارق الهاشمي، فاننا امام احتمالين وجود قضية ومعلومات او عدم وجود شيء ضده. اذا كان هناك من معلومات ضده فكان من المفترض ان تقوم الحكومة باجراءات واضحة من خلال السلطة القضائية وموقع رئيس الجمهورية ومن خلال تقديم استجواب وإلقاء القبض عليه واحالته للمحكمة.
هذا الاجراء القضائي كان يمكن ان يرافقه اجراء سياسي من خلال عقد اجتماع يضم اضافة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب اضافة الى رئيس قائمة العراقية ويناقش الموضوع على ضوء المعلومات المقدمة من الحكومة ليقتنع الجميع، هذا لو كانت القضية حقيقية فعلا.
ما حصل عكس هذا الامر، سمح للهاشمي بالسفر الى السليمانية في كردستان لحضور اجتماعات الرئاسة، وبعدها اذاع التلفاز اعترافات شخص قد يكون مخدرا او معذبا او مهددا ويتهم الهاشمي، هذا والمحاكم لا تأخذ الاعلام كنص قانوني لمحاكمة الناس.
والنتيجة كانت بان شخصا او اثنين من حراس الهاشمي قتلا في المعتقل من التعذيب، وشهادة الوفاة تسجل تحت فشل كلوي.... مع ان اثار التعذيب واضحة في الصور التي هربت من المعتقل.
هناك خلل في هذه القضية التي لم تعالج عبر القنوات الرسمية القضائية والسياسية، وما حصل كان بالاعلام واختلطت الاوراق، ولا احد يدري ان كانت الاتهامات صحيحة ام لا، وهذا يذكرنا الى حد كبير بايام صدام حسين، حيث كانت الاعترافات تبث من خلال التلفزيون على اناس اغلبهم ابرياء.
هناك استفهامات كثيرة على الوضع فيما يتعلق بالقضاء وقضية طارق الهاشمي بالتحديد.
التفجيرات والوضع السوري
bull; تفجيرات يومية تشهدها المدن العراقية يذهب ضحيتها العشرات من الابرياء، برأيك من المسؤول عن تردي الاوضاع الامنية لهذا الحد؟
- رئيس الوزراء نوري المالكي يقول بان الامن مستتب!!!!، وانا اعتقد بان تردي الوضع الامني يعود الى اسباب ثلاثة، اولها، فشل الجهات الحكومية في ادارة الملف الامني، خصوصا من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اضافة الى وجود تنظيمات واسعة لتنظيم laquo;القاعدةraquo; في العراق، فبعد ان كان الاتهام يوجه الى مواطنين غير عراقيين من دول عربية واسلامية بالوقوف وراء الارهاب، نجد الآن بان laquo;القاعدةraquo; انتقلت من الاجانب الى العراقيين انفسهم بوجود تنظيم للقاعدة يبدو قويا حسب التصريحات الحكومية، وعمليات التفجير التي نراها واعلان القاعدة بشكل رسمي انها وراءها.
اضافة الى الخراب الذي شهده العراق ايام صدام حسين وبعده وتفكيك الدولة والفوضى ووجود المحتل وكلها ادت الى نتائج سلبية في الجو العراقي وادت الى بروز مناخ غير صحي لمسار العملية السياسية وهو مناخ ملائم لقوى الارهاب والتطرف لان تنمو فيه.
فقوى الارهاب توجد في انظمة طائفية وتمارس الضغط وغير قادرة على ادارة ملفات الدولة كالنظام العراقي الحالي، وحيث هناك انظمة تسعى باتجاه تمزيق الصف العراقي الى شيعي ومسني وكردي وتركماني، هذه الظروف والمناخات الطبيعية التي تنشأ فيها المنظمات الارهابية. واذا لم نعالج هذه الظروف ونحسن البيئة السياسية والاجتماعية سيبقى الارهاب يقوى في العراق.
bull; هناك من ربط زيادة وتيرة الهجمات الارهابية بالموقف العراقي الداعم للنظام السوري؟
-الحكم في العراق لا يعرف توجهاته السياسية، فهو لم يحدد موقفا من سورية ولا من الكويت او السعودية او تركيا، هناك فوضى في العراق السياسي، ولهذا لا اعتقد اننا نستطيع القول بوضوح بان النظام العراقي مع سورية او ضدها، مع ايران او ضدها، الا ان الادلة الموجودة تشير الى ان ايران وسورية تدعمان النظام العراقي، ودول اخرى لم نلمس منها تدخلا.
اما بالنسبة للولايات المتحدة فاننا نجد ان انكفاءها وتراجعها والضبابية في سياستها تدعم الوضع في العراق، خوفا من التداعيات على الداخل الاميركي، فيما اذا اخذت موقفا ضد النظام العراقي، كما ان الولايات المتحدة منشغلة بالانتخابات الرئاسية، ولا تريد أي تغيرا في العراق او مشكلة وهذا سبب دعمها للمالكي.
العلاقات مع الكويت
من الديون إلى الاستثمارات
bull; طرح مجلس النواب العراقي مسالة الديون المترتبة على الكويت كيف ترى حل هذا الامر من الضفة العراقية؟
- الحكومة في العراق لا تبحث مع الشعب او مجلس النواب هذا الامر، والاكيد ان لا مشكلة مع الكويت واعتقد انه بسقوط نظام صدام حسين انتهى كل شيء، فاحتلال الكويت ادين من جميع العراقيين ومن القوى السياسية. نحن نعتبر الكويت بلد شقيق وسيد جار عزيز على العراق، ويجب ان يجمعنا معه افضل واوثق العلاقات. ولا ارى عقدة مستاصلة في العلاقة بين البلدين، فكل الامور قابلة للحل والحوار وايجاد منافذ لتفكيك الامور.
واعتقد بان مسالة الاستثمارات الكويتية واستبدال الديون باستثمارات، وخلق وسائل الربط التجاري والاقتصادي بين العراق والكويت ودول الخليج عموما، كفيلة لرفع كل الاشكالات بين الجانبين.
المهم السياق العام لاقامة علاقات متينة مع الكويت متوفرة بالعراق والكويت. والتقي بالمسؤولين وعلى رأسهم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، ولا المس ان لديهم عقدا من العراقيين، بل على العكس لديهم انفتاح ومحبة ورغبة حقيقية في المضي الى الامام ومعالجة العقبات والاشكالات بشكل مثمر ومفيد.
وفي العراق، فان الاطارات التي اختلط بها والمعلومات التي نحصل عليها تسير في نفس الاتجاه بالرغم من وجود بؤر تحاول إثارة المشاكل، الا انه بشكل عام استطيع القول، بان الحكومة العراقية (بقيادة نوري المالكي) الحالية لا تؤدي الدور الايجابي لارساء معالم وعلاقات حقيقية بين العراق والكويت.
عنما كنت في موقع المسؤولية في العراق كنا نحل المشاكل بالاتصالات الهاتفية وكنا نتواصل بشكل مستمر، وفي الكويت لا اشعر الا اني بين اهلي واصدقائي، ولا اعتقد ان هناك مشكلة، الا انه على الادرات الحكومية العمل بما يمليه عليها الواقع الجغرافي والتاريخ المشترك، والابتعاد عن الاعتداء الصارخ الذي وقع على الكويت، وان يكون هناك انفتاح وفهم في الكويت بان مرحلة جديدة بدات. يجب ان تقوم على الاخوة واحترام السيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشان الداخلي، وهذه الامور متوفرة لدى الشعبين العراقي والكويتي، وعلينا السعي بشكل جاد لتحقيق الامر باتجاه سلامة الجميع.
العراق اليوم بلد مهم في المنطقة واساسي. وامن المنطقة لا يقوم على عراق مثلوم بل عراق مسالم قوي ديموقراطي تربطه بالجوار علاقات تقوم على المصالح واحترام السيادة.