الرياض

يضع قرار مجلس الأمن الصادر أول من أمس، والقاضي بإخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، قيادةَ العراق على المحك من أجل إعادة البلاد إلى ما كانت عليه قبل اشتداد الأزمة، إثر غزو رئيسها الراحل صدام حسين للكويت عام 1990. لذا يفترض بتلك القيادة أن تكون على مستوى المسؤولية للنهوض وانتشال العراق مما هو فيه، من تدهور داخلي يتضح بالتفجيرات التي لا تهدأ، والمظاهرات الرافضة لأداء الحكومة واصطفافاتها غير المتوازنة بين فئات الشعب.


خلال المرحلة السابقة لم تكن المواقف السياسية الخارجية العراقية بالمستوى المطلوب، الذي يلبي طموحات كل العراقيين وليس فئة منهم، وهي أيضا ليست متوافقة مع الرؤية العربية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية، من خلال اتخاذ مواقف لا تنسجم مع الرؤية العربية الشمولية تجاه الأزمة وتداعياتها وطرق حلها.
إلى ذلك، فإن نقل القضيتين المختلف عليهما بين الكويت والعراق، والمتمثلتين في فقدان ستمئة مواطن كويتي خلال الغزو، وخسارة الأرشيف الوطني الكويتي إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لمعالجتهما بطرق سلمية، يقضي على قيادة العراق أن تصب اهتمامها في الشأن السلمي بما يرتبط بالقضايا الأخرى، سواء مع المعارضة الداخلية من سياسيين وكذلك عامة الناس، أو مع الأكراد، أو مع طرفي النزاع في سورية، بحيث تكون حيادية على أقل التقديرات بدل ابتعادها عن الصف العربي وتبني وجهة النظر الإيرانية.


كما أن دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدول المنطقة والعالم بعد القرار الأممي رقم 2107 لمد يد الصداقة للعراق جيدة، إن وعى من يديرون العراق أهمية التوافق المحلي أولا ثم العربي ثانيا.
لذا يجب على العراق بعد الخروج من الفصل السابع أن يتوجه نحو البناء وتوحيد الصف العراقي بدل الانشقاقات الواضحة فيه اليوم، والأهم من كل ما سبق أن يكون تفكير ساسته جديا بالابتعاد عن النظرة الطائفية داخليا وخارجيا، وترك مسألة التوجهات نحو قوى إقليمية بعينها؛ لأنها لن تنفعه في شيء كما ينفعه الانضمام للموقف العربي، فلا يمكن بأي حال للعراقيين أن ينسلخوا عن جذورهم وهويتهم الأم، ويميلوا إلى غير العرب على حساب قضايا العرب.