&علاء حسن&

اتهم مجلس محافظة الأنبارالعراقية، أمس الحكومة الاتحادية بعدم تقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية الموجودة في المحافظة في تصديها لعناصر تنظيم "داعش"، محذرا من سقوط العاصمة بغداد بيد الإرهابيين إذا لم يتم نجدتها بفرقتين عسكريتين والدعم الجوي اللازم.


وقال رئيس المجلس، صباح كرحوت الحلبوسي، لـ"الوطن": "إن المحافظة وصلت لطريق مسدود بسبب ضعف الإمدادات لأبناء العشائر والشرطة"، متهماً الحكومة بـ"عدم دعم القوات الأمنية الموجودة في المحافظة وتركها فريسة بيد تنظيم داعش". مضيفا، أن "داعش أصبح قوة عسكرية كبيرة، بسبب ما سيطر عليه من أسلحة وذخائر من القوات الأمنية"، مبيناً أن "خمس فرق بأسلحتها باتت تحت إمرة داعش فضلاً عما لدى التنظيم من دعم مادي ومعنوي نتيجة تصديره النفط"، مشيرا إلى أن "دولاً كبرى كأميركا وروسيا وغيرها في أوروبا تدعم داعش في إطار مشروع خطير لتقسيم العراق وإعادة رسم خارطة المنطقة"، متسائلاً "لماذا يقول الأميركيون إنهم لا يستطيعون إخراج داعش إلا بعد ثلاث سنوات، وهل يعقل أن يحتل ذلك التنظيم الإرهابي الموصل وصلاح الدين في يوم واحد، في حين لا تعجز أكبر قوة عسكرية في العالم عن القضاء عليه، مما يثير ألف علامة استفهام وتعجب".
من جانبه، حذر عضو مجلس المحافظة صهيب الراوي من سقوط العاصمة بغداد بيد داعش بعد سبعة أيام من سقوط الأنبار، الأمر الذي سيؤثر على العراق كله. وقال لـ"الوطن" يجب أن تقدم الحكومة المركزية كل وسائل الدعم للمحافظة من خلال إرسال فرقتين عسكريتين إليها مع إمداد القوات الموجودة فيها بالعتاد والغطاء الجوي". مبينا أن الأوضاع الأمنية أصبحت في منعطف خطير جدا، ويجب أن تتوافر قوات على الأرض لمواجهة تنظيم داعش وحتى الآن لم نلمس خطوات جدية للقضاء على المجاميع المسلحة"، مشيرا إلى أن الاعتماد على الضربات الجوية "لن يجدي نفعا".
وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار، أفاد أول من أمس، بأن "داعش" سيطر بالكامل على ناحية المحمداوي التابعة لقضاء هيت، مشيرا إلى أن الجيش انسحب من دون خسائر بشرية، بينما اقتحم المسلحون مركز شرطة الناحية واستولى على السيارات التابعة للدوائر الحكومية فيها.
وفي هذا السياق، قتل 25 عنصرا من داعش أمس في ثلاث ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محافظة نينوى شمال العراق.
وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل أنه "تسلم جثث 25 من عناصر التنظيم قتلوا خلال غارات جوية أمس". وأفاد شهود عيان أن "الغارات استهدفت مقرات للتنظيم في ناحية زمار (70 كلم شمال غرب) ومنطقتي بادوش واسكي موصل (20 كلم شمال)".


على صعيد آخر، وفي خطوة لتجاوز الخلاف حول تشكيل الحرس الوطني دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية لتحقيق التوازن داخل الجيش العراقي، وقال عضو الائتلاف النائب عبدالكريم العبيدي لـ"الوطن": ائتلاف الوطنية سيطرح فكرة إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية الأفضل في الوقت الحاضر، وسيستوعب جميع العراقيين بلا استثناء فضلا عن ذلك سيحقق التوازن وتمثيل المكونات بشكل عادل"، مؤكدا الحاجة إلى تشريع قانون بهذا الشأن.
وكان العراق قبل الغزو الأميركي 2003 يعتمد نظام الخدمة العسكرية الإلزامية وتم إلغاؤه بعد حل الجيش السابق.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أوعز، في التاسع من سبتمبر الماضي، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي في مدة أقصاها أسبوعان.

&

&