مصطفى فحص

تتواصل الضغوط الإيرانية الكبيرة على مكونات الائتلاف الوطني العراقي، وخصوصا كتلتي «الأحرار» التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر، و«المواطن» بزعامة السيد عمار الحكيم، من أجل دفعهما إلى التراجع عن مواقفهما التي رفضا فيها تولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ولاية ثالثة، مع الإبقاء على حق كتلة دولة القانون أو حزب الدعوة بترشيح شخصية أخرى بشرط ألا يتم حصر مرشح الائتلاف الوطني فيهما، وأن يكون هناك أكثر من مرشح، كما عبر السيدان الصدر والحكيم في أكثر من تصريح.


في المقابل، فإن طهران ترفض دخول الائتلاف الوطني إلى جلسة البرلمان بأكثر من مرشح، لقناعتها بأن الكتل البرلمانية الأخرى الكردية والسنية، سوف تختار المرشح الذي يناسبها، وبات من المرجح أنه لن يكون من دولة القانون أو حزب الدعوة، وهذا لن يكون من مصلحتها ولا من مصلحة المالكي، لذلك يأتي إصرارها على الحسم الداخلي كشرط من أجل إتمام صفقة الرئاسات الثلاث مع باقي الكتل قبل الدخول إلى جلسة البرلمان.
داخليا تتمسك كتلة دولة القانون بتفسيرها الدستوري الخاص لمبدأ مرشح الكتلة الأكبر، وتصر على أن السيد المالكي هو مرشح أكبر كتلة داخل مكونات الائتلاف الوطني، لذلك تعمل بدعم من طهران على إلزام بقية المكونات بهذا التفسير الذي يقطع الطريق على المكونات الأخرى من تقديم مرشحيها، في حين أن النص الدستوري يطلب من التحالف الأكبر داخل البرلمان تقديم مرشحه بعيدا عن حجم تمثيله داخل هذا التحالف، وهو بالضبط ما استخدمه المالكي بعد انتخابات 2010، عندما لجأ إلى المحكمة الاتحادية، التي أفتت بأن المرشح يجب أن يكون من التحالف الأكبر وليس من الكتلة الأكبر، حيث أتيح حينها للمالكي استبعاد علاوي الذي فاز بـ92 صوتا، وتقدم على كتلة المالكي الذي فاز بـ89 مقعدا.


كما أن طهران ومعها المالكي يحاولان منع تكرار ما حدث بعد انتخابات 2005، عندما رفض الأكراد وبعض السنة مرشح الائتلاف الشيعي إبراهيم الجعفري وطالبوا القوى السياسية الشيعية بمرشح آخر يلقى قبولا وطنيا، فتم اختيار نوري المالكي كتسوية، وقد كانت كتلة حزب الدعوة وقتها حائزة 12 مقعدا، بينما كانت الكتلة الأكبر هي للمجلس الأعلى العراقي الذي حصل على 31 مقعدا، ولكن استبعد مرشحه الدكتور عادل عبد المهدي تحت ضغوط إيرانية.
من جهة ثانية، تستغل طهران التصعيد الطائفي في «العراقية»، من أجل دفع الشارع الشيعي العراقي إلى المزيد من التمترس المذهبي، باعتبار أنه يواجه خطرا وجوديا، وأن الأزمة كشفت عن عدم وجود شركاء فعليين، في إشارة إلى الأكراد، حيث وصل التصعيد السياسي معهم إلى ذروته، وتروج له وسائل إعلام وشخصيات سياسية تدور في فلك طهران، بأن التراجع عن ترشيح المالكي هو بمثابة تحكم كردي بالقرار السياسي الشيعي، ويعتبر رضوخا أيضا للبعثيين المتحالفين مع الأكراد، والمحتمين بـ«داعش» و«القاعدة»، وهنا تصبح فكرة التراجع عن ترشيح المالكي، تراجعا عن دور ومكانة الشيعة في الحياة السياسية العراقية.


كما أن هذه الاعتبارات انعكست سلبا على كتلتي «الأحرار» و«المواطن»، حيث تعالت في داخلهما أصوات جدية، طالبت بتشكيل تحالف جديد تُستبعد فيه كتلة دولة القانون، والذهاب إلى تحالفات وطنية كبرى، مما اعتبر شقا للصف الواحد، وتقديما للمصلحة الخاصة على مصلحة الطائفة، ويؤدي إلى إضعاف القوى الشيعية وتشرذمها، وخضوعها لإملاءات ومصالح الآخرين، إضافة إلى نجاح المالكي ومن يدعمه في الترويج داخل الشارع الشيعي لفكرة أن أي مرشح آخر غير المالكي هو بمثابة الشخص المفروض على الطائفة، وسوف يطيح بأغلب المكاسب التي حققها لها التماسك الطائفي ووحدة الموقف.


إن الربط بين المالكي ومستقبل الشيعة في العراق يعني أن مستقبلهم يتعرض لعملية انتهاك، مما يدعون الحرص عليه لأن مستقبل الشيعة هو جزء من مستقبل العراق الموحد، المتعاون من موقع التكافؤ والندية مع أشقائه العرب، وجيرانه الأتراك والإيرانيين، وليس الاستئثار الشيعي لصالحهم أو صالح العراق، علما بأنه ليس استئثارا للشيعة، بل هو استئثار بالشيعة والعراق باسم الشيعة، وعلى العقلاء من الشيعة وغير العقلاء أيضا أن يعتبروا بما فعله صدام حسين الذي استبد بالعراق وفتك بالجميع، وتصرف بطريقة توحي بأنه حامي الاستئثار السني بالعراق.