&لبنان: الحريري يلتزم الشراكة والمناصفة وعدم حضور أي جلسة لا تقر قانون الانتخاب


غضب الشارع المسيحي يتبدد بعد تسوية لإقرار القوانين المالية واستعادة الجنسية


سعد الياس


&&على طريقة «اشتدي أزمة تنفرجي» نجحت اتصالات ربع الساعة الأخير في تفكيك لغم الجلسة التشريعية الذي كان سيفجر غضبا عارما في الشارع «المسيحي» لو بقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرا على عقد الجلسة في ظل مقاطعة «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، ذلك ان «الثنائي» كان في صدد اعلان جملة خطوات تصعيدية سيبدأ في تنفيذها على الارض ابتداء من اليوم. إلا ان القطوع مر مع التوصل إلى صيغة تقضي بعقد الجلسة لإقرار البنود المالية الضرورية وقانون استعادة الجنسية مع تعهد ببحث قانون الانتخاب في أول جلسة مقبلة.
وفي وقت بارك رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون للبنانيين بالتسوية التي حصلت معلنا مشاركة التكتل في جلستي التشريع، كذلك فعل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع شارحا ما تم التوصل اليه وتفاصيل التسوية التي سيحضر نواب «القوات» على أساسها جلسة التشريع. وأوضحت أوساط الثنائي المسيحي ان عملية رفع السقف التي قام بها طرفا «إعلان النيات» ساهمت بلا شك في وضع التسوية الحالية، وأتت على قاعدة «لا يموت الديب ولا تفنى الغنم»، فأرضت الجميع و»أكلنا عنبا ولم نقتل الناطور»! فـ»القوانين المالية» التي تحفظ ماء وجه لبنان دوليا ستقر، وهو الأمر الذي لم نكن للحظة نود التفريط فيه، لكن في الموازاة، أُنزل قانون الانتخاب عن الرف بعد ان كان يراد له ان يبقى نائما في أدراج «المجلس».
وكان «التيار الوطني الحر» دعا قواعده إلى التعبئة العامة استعدادا لأي تحرك يمكن ان ينفذ، وهذا ما فعلته «القوات اللبنانية» أيضا التي اجتمع مجلسها المركزي ليل الثلاثاء برئاسة جعجع في معراب وتم توزيع المهام وإعطاء الأوامر تحضيرا للساعة الصفر. وأفادت المصادر ان الحزبين كانا ينويان الدعوة إلى اضراب عام، وما كانا ليلجآ إلى اي شكل من اشكال قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان. وقالت أوساط قواتية ان المعركة التي خضناها ليست طائفية، بل تتخذ منحى وطنيا ميثاقيا وتمس بمبدأ الشراكة والعيش المشترك.


وحدها «الكتائب اللبنانية»، ستبقى مغردة خارج سرب الأحزاب المسيحية التي ستشارك اليوم في الجلسة في ضوء التسوية التي تم وضعها، وهي ماضية في رفع الصوت ضد أعمال التشريع مهما كان جدول الأعمال، فوظيفة المجلس الوحيدة اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية لأنه هيئة ناخبة لا اشتراعية، وفق ما تردد. وساط الحزب، وقد أكد رئيسه سامي الجميل اليوم ان «أي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية مخالفة للدستور»، مضيفا «يبدو أن الضرورة الوحيدة هي المصالح والخروج عن الدستور ما يفتح المجال لتفسيرات مختلفة واصطفافات طائفية»، معلنا «التصدي لكل المحاولات والتسويات على حساب انتخاب رئيس للجمهورية وعلى حساب الدستور ولبنان ورأس الدولة». وفي الموازاة، دعت مصلحة الطلاب في حزب «الكتائب» إلى التجمع التاسعة صباح اليوم أمام بيت «الكتائب» المركزي في الصيفي، تزامنا مع انعقاد الجلسة في مجلس النواب للضغط على النواب الذين يخالفون الدستور ويضربون عرض الحائط الفراغ الرئاسي لانتخاب رئيس للجمهورية فورا».
وكان نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أول المبشرين بأن الساعات الثلاث المقبلة ستشهد حلا لمعالجة مشكلة الميثاقية التي أثارتها الجلسة التشريعية وعلى أساسها أنجز اتفاق على الاقتراح المعجل المكرر لاستعادة الجنسية اللبنانية الذي سيسلك طريقه إلى الاقرار في الجلسة اليوم بعد اجتماع ضم ممثلي «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»المستقبل» و»المستقلين» و»المؤسسة المارونية للانتشار» تم في خلاله الأخذ بملاحظات وضوابط عضو «تيار المستقبل» النائب سمير الجسر.وقد أعلن النائب ابراهيم كنعان التوصل إلى الاتفاق على اقتراح الجنسية الذي هو إنجاز لكل اللبنانيين. وتوجه إلى عين التينة للقاء الرئيس بري وإطلاعه على الاتفاق.
تزامنا، عقدت لقاءات في المملكة العربية السعودية في دارة الرئيس سعد الحريري ضمته إلى رئيس الحكومة تمام سلام ووفد وزاري مرافق لسلام ضم الوزراء سمير مقبل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور. وأكد الحريري في بيان عشية الجلسة التشريعية من ضمن التسوية على ما يلي «تمر البلاد بظروف صعبة ومعقدة تستوجب منا جميعا كلبنانيين التكاتف والتضامن للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان. في هذا السياق طُرح تحديد موعد لجلسة تشريعية نهار الخميس الواقع بتاريخ 12 الجاري من دون إدراج مناقشة قانون جديد للانتخابات على جدول أعمالها إشكاليات وطنية توجب التوصل إلى حلول ومخارج».
وقال على ما يبدو تعليقا على مناشدة الدكتور سمير جعجع «لقد كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أشد الحريصين على المحافظة على الشراكة الوطنية والعيش المشترك. وسبق لتيار «المستقبل» ان أعلن وفي مختلف الظروف تشبثه بهذه المبادئ وباتفاق الطائف وبالمناصفة.
لذلك فإنني أعلن التالي: أولا: مشاركة تيار «المستقبل» في الجلسة التشريعية المنعقدة الخميس بتاريخ 12/11/2015 لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال.
ثانيا: التزام تيار «المستقبل» بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها أعلاه لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره.
ثالثا: التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصه النهائي.
رابعا: دعوة الزملاء من الكتل النيابية كافة لحضور الجلسة غدا على الأسس المبينة أعلاه تكريسا للشراكة والعيش المشترك وتأكيدا منا جميعا على ضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان».


وكان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دخل على خط الاشتباك الساخن بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون حيال جلسة البرلمان. وفي كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أشار نصرالله إلى «ان الأيام التي مضت كانت صعبة، ولكن الفرج قريب. هناك دعوة لعقد جلسة تشريعية لأن هناك قضايا ملحة فدخل البلد في نقاش»، مضيفا «البعض قال مجلس النواب لا يحق له أن يشرع بغياب رئيس للجمهورية، أما الرأي الآخر فقال أن ليس طبيعيا أن يجتمع المجلس في غياب رئيس، أما اذا كان من أجل اعادة تكوين السلطة فلا مانع، والرأي الثالث يرى أن المجلس النيابي سلطة مستقلة»، متسائلا: «ولكن الحق مع من؟»، قائلا «ان القصة ليست قصة نقاش فكري، بل هي رؤية يتوقف عليها موقف».
ولفت إلى ان «هناك رأيا يقول أن الميثاقية غير صحيحة، والنصف زائد واحد يحق له أن يصوت، والرأي آخر يقول أن الجلسة تفقد ميثاقيتها بغياب أي مكون. وظهر بحث جديد في الايام القليلة الماضية، حول الحضور الذي يؤمن الميثاقية، وحضور نواب لا يمثلون الطوائف، متسائلا:»من يحسم المسائل؟»، وأشار إلى «ان هناك آراء مختلفة، البعض يرى أن الرئيس يفسر الدستور وآخر يقول أن المجلس النيابي هو الذي يفسر»، معتبرا «اننا نكتشف من خلال أزماتنا أن هناك مشكلة كبيرة وفراغ بحاجة إلى سد، ولا ينتظر مؤتمرا تأسيسيا أو تعديل اتفاق الطائف، بلد دون مرجعية نهائية تحسم اختلالاته هو بلد لا قابلية له للحياة».
ورأى «أن المعالجة بـ»الحبة» متعب جدا وأدعو إلى تسوية سياسية شاملة على مستوى الوطن»، داعيا «إلى تسوية سياسية حقيقية والجلوس ثنائيا او ثلاثيا او رباعيا للبحث في موضوع رئاسة الجمهورية، رئيس الحكومة تركيبة الحكومة وقانون الانتخاب».


واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «أن الشراكة الوطنية فوق كل اعتبار والروح الوطنية الجامعة والمبادئ انتصرت اليوم»، وأضاف «كان هناك تواصل مع التيار الوطني الحر وبقية الكتل حتى نتفاهم على إدراج الموضوعين استعادة الجنسية وقانون الانتخاب على جدول الأعمال».
وقال «الرئيس سعد الحريري أنقذ الموقف من خلال تفاهم بيننا وبين المستقبل بعد التفاهم بيننا وبين التيار».
وكان الرئيس بري أكد في لقاء الأربعاء النيابي «أن الجلسة التشريعية هي قائمة ويعلم الجميع من عمل ويعمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية ويضمن التمثيل الصحيح والعادل والشواهد كثيرة ولا تحصى أكان في اللجان النيابية التي ناقشت هذا القانون أم في الحوار أم على مستوى الدعوات والجهد الذي بذلناه ونبذله باتجاه اقرار قانون الانتخابات وأنا لا اعتقد ان أحدا يستطيع المزايدة علينا في هذا المجال».
&