&أوباما يبدأ مساعي لـ «بيع» الاتفاق النووي إلى المعارضين والمشككين
&
&
&
&
&
& حسين عبدالحسين&
• عدد كبير من الشركات الأميركية يستعد للعودة إلى السوق الإيرانية
بعد انتهاء المفاوضات الشاقة مع إيران بالتوصل إلى اتفاق إطار حول الملف النووي الإيراني، بدأت مهمة لا تقل صعوبة لإدارة باراك أوباما تتمثل في «بيع» الاتفاق للمعارضين والمشككين، لا سيما للجمهوريين الذين تؤيدهم في معارضتهم إسرائيل واللوبي الداعم لها في الولايات المتحدة.
وبالفعل أجرى أوباما سلسلة اتصالات بقادة الكونغرس، واعداً بأن تعمل إدارته مع المشرعين حول كيف يمكنهم القيام بما وصفه بـ «دور بناء» في العملية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو المقبل. وفي المقابل، أكد رئيس مجلس النواب جون باينر أنه «يجب أن يكون للكونغرس الحق في أن ينظر بالكامل في تفاصيل أي اتفاق قبل أن ترفع العقوبات».
وفور التوصل للاتفاق، تحدثت مصادر رفيعة المستوى في البيت الأبيض إلى الصحافيين، وقالت ان الجلسة الأخيرة التي تمخضت عن التوصل لاتفاق بدأت الأربعاء في التاسعة مساء واستمرت حتى السادسة صباح الخميس.
وقالت المصادر إنه فور التوصل للاتفاق، اتصل أوباما، على التوالي، برئيس حكومة بريطانيا ديفيد كاميرون، فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعا زعماء دول الخليج الى قمة يستضيفهم خلالها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في الأسابيع المقبلة وقبل توقيع الاتفاق النووي النهائي.
وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض بياناً حول اتصال أوباما برئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، قال ان أوباما شدد أمام نتنياهو على ان «التفاهم النووي بين مجموعة خمس زائد واحد وإيران، لن يقلل ابداً من مخاوف الولايات المتحدة حول نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وأضاف ان أوباما ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال «لمواجهة التهديدات الإيرانية».
وفي المقابل، طالب نتنياهو الذي وصف اتفاق الإطار بأنه سيئ ويمثل خطراً على إسرائيل، بتضمين أي اتفاق نهائي بين ايران والقوى العالمية «التزام ايران الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود».
بدوره، شكك اللوبي الإسرائيلي في أميركا بفائدة الاتفاق مع إيران، فور الإعلان عن نصه. وأصدر اللوبي المعروف بـ«ايباك» بياناً وردت فيه خمسة أسئلة جاء فيها:«هل يمنع الاتفاق المحدد بمهلة زمنية إيران من الحصول على إمكانات تطوير سلاح نووي؟ وكيف يمكن إعادة العقوبات في حال تخلفت إيران عن الالتزام؟ وماذا سيحصل لليورانيوم الذي يتم تخفيض درجة تخصيبه؟ وهل يتأخر رفع العقوبات حتى تكشف إيران عن البعد العسكري (الماضي) للبرنامج؟ وكيف يمكن وقف أبحاث إيران التي ستؤدي الى صناعة طرود متطورة جداً بعد 10 سنوات؟»
وعلى الرغم من التشكيك الإسرائيلي، راح الاعلام الأميركي القريب من الديموقراطيين يبث تقارير أوحت وكأن العلاقات الأميركية الطبيعية ستعود مع إيران في وقت قريب جداً، وسادت نبرة إيجابية أميركية، في وقت تراجع المشككون وانحصروا باليمين وبأصدقاء إسرائيل.
وفي تلك الأثناء، تناقلت الأوساط في واشنطن أن عدداً كبيراً من كبرى الشركات الأميركية أصبح مستعداً للعودة الى السوق الإيرانية، وهذا ان حدث، من شأنه ان يسرع من عودة العلاقات الأميركية - الإيرانية الى ما قبل العام 1979، في وقت من شأنه عودة هذه الشركات انشاء لوبي يساند بقاء هذه العلاقات في وضع جيد ويعارض التراجع عن أي اتفاقية، حتى لو حدثت تجاوزات.
وفي طهران، استقبل مئات المواطنين في مطار طهران، الفريق النووي المفاوض برئاسة ظريف الذي قال: «لم يكن المطلوب من المحادثات أن يحصل أحد الاطراف على كل الامتيازات بينما يستسلم الطرف الآخر. ونحن نشعر بالفخر لكوننا لم نستسلم أبداً، ومع ذلك فإننا في المحادثات لم نكن بصدد إجبار الطرف الآخر على التسليم».
ومن جهته، اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني في خطاب متلفز ان ما تحقق في لوزان يعتبر وفاء بوعد الحكومة «بأن تدور عجلة اجهزة التخصيب المركزي الى جانب دوران عجلات المصانع والاقتصاد». وقال: «كان هناك طريقان اما النزاع مع العالم وإما الاستسلام، لكننا اخترنا طريقاً ثالثاً يقوم على أساس التعامل والتعاون والتفاهم»، وأضاف: «اذا ما احترمت الدول الاخرى ايران فان ايران ستتعامل معها بالمثل».
&
&
&
&
&
&
التعليقات