صحف عراقية: بعد عام من سقوط الموصل.. الفاعل ما زال مجهولا والصدر يعتبر أن «القادم أشد ظلاما»… وتحذيرات من فتنة في البصرة


مصطفى العبيدي

&&تنوعت المواضيع التي حظيت باهتمام الشارع العراقي والتي تناولتها الصحافة العراقية هذه الأيام.
ونشرت صحيفة «المدى» المستقلة مقالا للصحافي عدنان حسين عن سقوط الموصول جاء فيه : «بعد سنة كاملة لم تزل القضية مسجّلة ضد مجهول، ولم يزل الفاعل مجهولاً.. وبعد سنة من الآن سنجد ان ملف هذه القضية لم يزل مفتوحاً مرة ومغلقاً مرات، والفاعل ما فتئ مجهولاً، وكذا الحال بعد سنتين وثلاث وعشر.
لا يُراد للفاعل أن يكون معلوماً في جريمة سقوط الموصل التي مهّدت لعدد لا يحصى من الجرائم الكبرى ( احتلال ثلث مساحة البلاد ومقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف وسبي واغتصاب الآلاف.. وسوى ذلك).
ولا عجب فكل جرائم القتل بالمفخخات والهاونات والبنادق والمسدسات الكاتمة والمجلجلة التي شهدناها منذ العام 2003 بقيت مجهولة الفاعلين.. سياسيون بارزون بالعشرات وأكاديميون مرموقون بالعشرات ومهنيون محترفون بالعشرات وإعلاميون معروفون بالعشرات وأناس عاديون بالآلاف قُتلوا غيلةً عن عمد وسابق إصرار، وفي غضون ذلك أحترقت أسواق وتهدمت مدارس ومستشفيات وبيوت ومساجد وكنائس، ولم تهتد مؤسسات دولتنا إلى الفاعلين في هذه القضايا، والأمر الواقع هو ان أحداً لا يريد أن يكون الفاعل معلوماً، ذلك ان رفع غطاء المجهولية سيعني ان الأرض ستزلزل زلزالها وانها ستُخرج أثقالها وينقلب عاليها سافلها، ويومها لن ينفع مال حرام أو حلال ولا بنون، والكل حريص على ماله الحرام والحلال وعلى البنين.
لا عجب، فقد بقيت كل قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى التي أبطالها وزراء ونواب ووكلاء وزارات ورؤساء مؤسسات ومدراء عامون ومصرفيون وتجار ومقاولون وقادة في الجيش والشرطة والأمن.. بقيت ملفاتها مغلقة فيما الملفات المفتوحة اقتصرت على صغار الحرامية وعلى مجهولي مكان السكن، وهذه كناية عن الفرار إلى خارج البلاد بمساعدة وتسهيلات من الشركاء في جهاز الدولة.
لا عجب أن تبقى قضية سقوط الموصل وتكريت والرمادي مجهولة الفاعلين سنة كاملة.. ولن يكون عجباً ان تبقى كذلك سنتين وثلاثا وعشراً أيضاً.. وعلى الأرجح إلى أبد الآبدين، فنحن في بلاد العجب ودولة العجب وبرلمان العجب وحكومة العجب وقضاء العجب.

تحديات العبادي

وتناول مقال في صحيفة «الزمان» المستقلة التحديات التي يواجهها العبادي « حينما أصبح حيدر العبادي في هذا المنصب الرفيع فرح أغلب العراقيين ومن ضمنهم أنا شخصيا لأننا نضع عليه أملاً كبيرا في إنقاذ البلاد من هذا الوضع المرعب الذي يتخبط فيه ـ اقصد العراق- أما موضوع الحالة التي واجهتهُ في تلك الحديقة (خلال اجتماع الدول السبع الكبرى) في دولة عظمى ومع شخص كبير مثل أوباما..كان لها ظرف خاص و كان الرئيس ألأمريكي منشغلا في حوار مع شخصية كبيرة ومندمجاً معها في موضوع كبير.
الرئيس ألأمريكي حينما يتحدث في مناسبات كهذه تكون لها مداليل معينة ورسمية حد النخاع وكأنه داخل اجتماع رسمي. لم ينتبه لحضور السيد العبادي مطلقا ولو كان قد شاهدهُ ـ على ألأقل يبتسم له حسب الصيغ الدبلوماسية ولكنه لم ينتبه اليه أبدا.
بالنسبة للسيد العبادي لم يكن قد اختار اللحظة المناسبة للاقتراب من الرئيس ألأمريكي ـ ولكن بنظري كان العبادي حذراً جدا وتصرف بطريقة ذكية- لو أراد أن يقاطع الرئيس ألأمريكي لقال على ألأقل كلمة ـ هاي- التي تعني مرحبا كي يجلب أنتباه الرئيس ألأمريكي لكنه عرف أن تلك الطريقة غير انسيابية في تلك اللحظة ومن هنا أراد أن ينسحب بهدوء.
السيد العبادي في هذا الوقت بالذات ـ الذي يمكن أن نطلق عليه بالزمن العصيب- يقاتل على عدة جبهات ويعمل بكل الطرق من أجل بناء العراق. كفانا انتقاداً واستهزاءً ونحن نمر في ظروف بشعة لا يستطيع أكبر سياسي أن ينقذنا من هذا الخطر. لستُ متحيزاً للعبادي ولكنني أعتبره يمثل العراق طالما أنه في هذا الموقع الحساس في هذا التاريخ. نتمنى للعبادي أن يتوفق كل الموفقية في عملة من أجل تعديل الوضع الشائن الذي يمر به العراق.

القادم أشد ظلاما

ونشرت صحيفة «طريق الشعب» الصادرة عن الحزب الشيوعي العراقي مقابلة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أكد فيها « أن الوضع في العراق «ليس بأسوأ حالاته فالقادم أشد ظلاما»، فيما حمل الحكومة السابقة بقيادة نوري المالكي مسؤولية أغلب المشاكل التي تحصل في البلاد.
واعتبر الصدر، في حوار اجرته صحيفة البوابة المصرية، «أن تنظيم داعش الإرهابي هو ظاهرة أمريكية إسرائيلية واضحة البصمات».
وعن تقييمه للوضع في العراق، رأى أنه ليس في أسوأ حالاته «فالقادم أشد ظلامًا «.
وتطرق إلى حكومة حيدر العبادي واعتبر أنها «مريضة، لكن المشكلة أنها ورثت أخطاء السابق الذي أوصل العراق إلى ما هو عليه الآن»، في إشارة إلى حكومة نوري المالكي.
وعن توقعه باستمرار ظاهرة داعش في العراق، رأى أنه «من الصعب استئصالها، وخصوصا أنها صارت فكرا متجذرا عند الكثير، لا سيما من سنة العراق الذين وقعوا بين سندان الحكومة السابقة ومطرقة العنف، واستئصال الإرهاب لا يكون بالحرب فقط، بل بالتثقيف، والسياسة، والحكمة، وهذا مفقود الآن.
وبشأن تواجد حزب البعث بشكل عملي في العراق اكد «أنه موجود ببركة تصرفات الحكومة السابقة وازدياد نفوذ داعش».
وسئل الصدر عن رأيه بالدور الإيراني في العراق خاصة في ظل «توجيه الاتهام من جانبهم لكم بعدم استشارتهم في قضايا العراق»، «أنا أحاول في جميع علاقاتي أن أبقى على استقلاليتي التي أعتبرها ثابتة من ثوابتي، ولذلك فإنني قد أبتعد عن مشاوراتهم في أغلب الأحيان لا دائمًا، متمنيًا منهم استشارتنا بما أقدموا أو يقدمون عليه في المستقبل بما يخص العراق والعراقيين لا العكس».
سرطان المحاصصة

وجاء في افتتاحية صحيفة العدالة « المحاصصة رد فعل على التفرد والاحادية.. فزيدت اول وزارة لـ»مجلس الحكم» إلى 25 بدل 23.. ليختار كل عضو وزيراً يمثله بانتماءاته المعروفة.. وسرت الممارسة للوكلاء والهيئات والسفراء والقضاة والجيش والموظفين. فالمحاصصة بدأت مبررة، واستهدفت التمثيل الأوسع، لكنها افرزت واحدة من المظاهر السلبية والخطيرة للاستحواذ على المواقع على حساب الكفاءة وحقوق المواطنين. فرغم المبررات الاولى، لكنها اليوم سرطان يجب استئصاله. ساعدت المحاصصة احياناً بدفع اضرار اكبر، ونقصد التصادم الاجتماعي، رغم استمرارها في فرز سلبياتها. فارتفع عدد الوزارات إلى 30-40 وزارة.. ونواب رئيس الجمهورية إلى ثلاثة، ومثلهم لرئيس الوزراء.. وكذلك عدد الوكلاء والمستشارين والملاكات العليا، وفي الهيئات العامة.. ومعظمها بهدف الارضاء. وقادت المحاصصة إلى تعطيل عملية التصويت (الدستوري) على الدرجات الخاصة، لعدم تحقق شروط الصفقات اللازمة.. فصار الاساس التنصيب بالوكالة والاستثناء بالتصويت.
وامتدت المحاصصة للملاكات الأدنى وقادت إلى ممارسات ضارة في تردي الكفاءة وفي التوسط والتودد إلى أصحاب القرار والقوى السياسية. وأصبح طريق المواطنين ممن لا حزب له، محجوزاً لحد كبير، وهذه ظاهرة خطيرة افرزت ممارسة خاطئة بل قاتلة، على الأحزاب والقوى السياسية نفسها تفكيك معادلاتها، وجعل الدولة الخدمة العامة للحزبي ولغير الحزبي نفس الفرص والاستحقاقات.

الفتنة في البصرة

ونقلت شبكة رووداو الاخبارية الكردية تحذير النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، « من سعي جهات سياسية إلى خلق الفوضى في الشارع العراقي، خاصة في محافظة البصرة، حاثا على تضافر الجهود للقضاء على هذه المحاولات.
وقال إن «هناك بعض الجهات السياسية التي تريد أن تخلق الفوضى في الشارع العراقي، خاصة مدينة البصرة، بهدف إثارة التشويش والخلل في صفوف الحكومة العراقية».
ورفض شوقي تسمية تلك الجهات، داعيا الجميع إلى «الوقوف بوجه المشروع الخبيث، الذي يحاول خلق فتنة عشائرية داخلية في العراق»، معتبرا أن «الهدف من خلق الفوضى في مدينة البصرة هو انهيار الدولة العراقية، لأن البصرة هي ركيزة اقتصاد العراق، وهم يريدون كسر هذه الركيزة «.
وأكد أن «خلق فتنة عشائرية داخلية في جنوبي العراق؛ سيزرع الحقد والخصومة في قلوب شعبه وتقطع العلاقات الاجتماعية وتخلف الدم والثأر وستحرق الجنوب وتجره للفوضى»، مستطردا «كل من يوجه سلاحه نحو أخيه سيكون داعما للإرهاب ومن يقاتله تحت أي ذريعة إنما يقوض الدولة وينخرها من الداخل «.

مستشارو الحكومة

وتطرق المقال الافتتاحي لصحيفة « المشرق» إلى ظاهرة كثرة المستشارين في الحكومة، وجاء فيه» تستحدث أحياناً عناوين وظيفية لا وجود لها في الواقع لكنها تفصّل على مقاسات أصحابها لإرضائهم.
في كل عهد ثمة مبشرون بالجنة لا يشقون ولا يجوعون ولا يعرون بل إن ملاعق الذهب تبقى في أفواههم من المهد إلى اللحد.
حاشية الملوك والرؤساء والمقربون منهم والحلقات الضيقة التي تعمل في الظل، أبناء الرؤساء وأقرباؤهم وأصهارهم نزولاً إلى الوزراء وأتباعهم وسماسرتهم والذين يؤدون (خدمات خاصة) لا يتقنها غيرهم ،
محترفو الخدمات الخاصة أولئك يعوضون غباءهم وجهلهم وضآلة تحصيلهم الدراسي وتصحّر عقولهم بالتقرب زلفى من الكبار.
هم (حمّالو حقائب) مرة، وسماسرة مال تارة، وحملة أباريق يسكبون الماء على أيدي سادتهم بعد كل مأدبة دسمة، ومبخّرون وحارقو حرمل وسدنة إذا اقتضى الحال.
هؤلاء تُستحدث لهم عناوين وظيفية لا وجود لها في الهيكلية الإدارية، فهذا مستشار لشؤون الطبخ، وذاك رئيس هيئة المستشارين، وثالث مهمته انتقاء الحسناوات لسيده، ورابع لشؤون الأحذية والبدلات المستوردة، وخامس لشؤون الخيل عند هواة الريسز، وغير ذلك الكثير.
قد نجد سبباً يسوغ لرجالات الدولة الإكثار من المستشارين لتحقيق مستوى من الأبهة البروتوكولية، لكن كيف لنا أن نفسر ابتكار العناوين التي لا وجود لها على الورق لأقرباء ومقربين من الأثرياء أصحاب المؤسسات الخاصة؟

&
&