حسام عبد البصير

بينما كان المصريون يبحثون عن حل للارتفاع المتواصل في اسعار «اللحوم» كان كتاب النظام ومن يدورون في فلك مؤسسة الرئاسة يزفون للجماهير قرب الوصول للعصر النووي..
أسعار اللحوم تؤرق مضاجع الآباء والأمهات لكن هؤلاء في واد وصحف الحكومة في واد آخر! وأمس حفلت صحف مصر بأنباء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، حيث وصفتها الصحف الداعمة للنظام كالعادة بالتاريخية، وتصدرت صور الرئيسين المصري والروسي الصفحات الأول، وأطلق الكتاب المؤيدون للسيسي بشارات التفاؤل حول ثمار الزيارة والعلاقات المتينة والآخذة في النمو بين القاهرة وموسكو. واعتبر الكتاب الدور المتنامي لمصر وروسيا في المنطقة يدحر مخططات الإدارة الأمريكية الرامية لإشعال نار الفتنة في العالم العربي، وتفتيت دول المنطقة. وذهب الكتاب المستقلون إلى أن النتائج الاقتصادية للزيارة مغالى فيها، حيث أن ما تردد عن مشاريع ضخمة بين مصر وروسيا، ما هو إلا أضغاث أحلام، إذ لم يتم الإعلان عن صفقات لافتة للانتباه في هذا الشأن، على عكس ما ذهب إليه كتاب النظام، الذين استبقوا الزيارة بالترويج لمشاريع ضخمة في مجالات شتى سيعلن عنها خلال الزيارة، وهو ما لم يحدث، فيما استثمر معارضو الرئيس السيسي ما أثمرت عنه رحلته في الهجوم عليه وعلى أنصاره، وبحسب هؤلاء فالزيارة مخيبة للآمال، لأن ما أعلن سابقاً عن شراكة اقتصادية ومشاريع كبرى لم يتم التطرق لها واستغل هؤلاء تصريحات الناطق بلسان مؤسسة الرئاسة المصرية، الذي نفى وجود خطط بشأن مشروع الضبعة النووي، وهو الذي أعلن عنه كتاب الصحف المؤيدة للرئيس السيسي. كما حفلت الصحف بالعديد من المعارك الصحافية بعضها ضد الحكومة بسبب تزايد المشاكل التي تتعرض لها الجماهير، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغياب الخدمات الحيوية، خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة. أما الخبر الذي أثار غضب الكثيرين فهو قرار وزير الأوقاف تركيب كاميرات في المساجد بزعم منع العمليات الإرهابية وإلى التفاصيل:

زيارة السيسي لروسيا تحولت لـ«فنكوش»

انتهت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ، وعاد إلى القاهرة، وكما ذهب كما عاد، وفق ما يعتقده جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»: «لا يعرف أحد أي معنى للزيارة، ولا أي سبب منطقي، كما هو معروف في زيارات القادة على مستوى رؤساء الدول، أو حتى رؤساء الوزارات، لا توجد أي اتفاقية كبيرة ومهمة تم توقيعها، حتى الاتفاقية الأهم التي وضعتها الصحافة المصرية القومية والموالية عنوانا للرحلة، وجعلتها مانشتات الصحف والبُشريات الضخمة التي زفتها للجميع بدخول مصر العصر النووي، اتضح أنها «فنكوش»، وأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء فيها، سوى المزيد من المشاورات والمزيد من المباحثات، وهو ما يعني أن الأمور معلقة في هذا المشروع، بل أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف فاجأ الصحافيين المصريين في تصريحاته بختام الزيارة (أن مصر، تلقت عروضا من دول أخرى وتتم دراستها والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل اختيار متاح، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والروسي سيواصلان التشاور والتنسيق حول عدد من الجوانب المالية والفنية في العرض، ليتم التوصل إلى التصور النهائي في هذا الشأن في أقرب وقت)، أي أن العرض الروسي هو واحد من عروض أخرى ما زلنا ندرسها ونقارن بينها، فهل سافر السيسي لكي يعقد المقارنات هناك في موسكو؟ وختم علاء يوسف كلامه «الرائع» بقوله : (هناك دلالات كثيرة حول أن هذه الزيارة لها أهداف أخرى أكبر من التفاصيل الصغيرة)، غير أنه نسي بحسب سلطان أن يشير إلى هدف واحد كبير محدد غير هذه الأهداف التي وصفها بالصغيرة، ومنها المشروع النووي الصغير».

بوتين مبهور بمصر والسيسي

ونبقى مع تداعيات زيارة السيسي لروسيا حيث يعتبرها رئيس تحرير «الأهرام» محمد عبد الهادي علام ناجحة: «لم تكن الكيمياء الخاصة بين الرئيس السيسي والرئيس فلاديمير بوتين في القمة التي جمعتهما أمس الأول، الأربعاء، جديدة على اللقاءات الناجحة بينهما، ولكنها جاءت تلك المرة لتؤكد أن الزعيمين يخطوان بالعلاقات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة. في المؤتمر الصحافي المشترك، كسر بوتين التقاليد المتعارف عليها في مثل تلك المناسبات، وأثنى على كلمة الرئيس السيسي، وقبلها وجه في كلمته رسالة معبرة إلى كل من يراقب العلاقات الجديدة بإشارة مهمة إلى أن «مصر بلد واعد جدا». أرسى الرئيس بوتين في المحادثات والمؤتمر الصحافي المشترك بعض المحددات التي تنطوى عليها السياسة الروسية إزاء مصر في مرحلة من التحول التاريخي للمنطقة العربية، التي يكتنفها كثير من الغموض، حيث تحدث عن مصر التي تلعب الدور الرئيسي في مسائل جوهرية في سياسات الشرق الأوسط، منها القضية السورية، والوضع في ليبيا، ومسار التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي جميع تلك القضايا كان الاتفاق على مكافحة الإرهاب يمثل ركنا محوريا في الرؤية الثنائية للأوضاع المضطربة في المنطقة، يستوي فيها إرهاب الجماعات الإرهابية وبقاء الاحتلال لأراض عربية. ويرى علام أن ما حدث في القمة ليس كل شيء، وما أعلن فيها من مواقف واتفاقات بشأن التعاون ليس نهاية المطاف، فهناك ما هو مقبل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، يصب في مصلحة السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب لمصلحة شعوب المنطقة ومستقبلها في التنمية والتقدم. إن البلدين مصر وروسيا والمنطقة على أبواب طفرة ضخمة على صعيد العلاقات الثنائية واختراقات كبيرة على الصعيد الإقليمي».

بوتين لا تستهويه لغة «أنتم نور عينينا»

وإلى وجهة نظر أخرى من زيارة موسكو، حيث يرى الأكاديمي حازم حسني أنها زيارة فاشلة، وبحسب ما نشرته «الشعب» علق الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، بسخرية على زيارة عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، خاصة في ما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبيع مصر طائرات روسية من طراز «سوخوي».
وقال إن «الزيارة جاءت أقل من التوقعات التي أغرقنا فيها الإعلام قبل الزيارة»، مضيفًا: «كان الحديث قبل الزيارة عن توقيع عقد إنشاء محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء، وهو أمر لم يحدث، وإنما مجرد حديث عن أن «الجانبين شغالين على الموضوع!». وتابع: «ثم كان الحديث عن توقيع عقود شراء مقاتلات سوخوي متقدمة، فجاء حديث بوتين بأنه يتحدث عن إمكانية بيع طائرات «مدنية» من طراز «سوبر جيت – سوخوي»، وهي طائرات ظهرت في معرض الطيران الروسي الأخير بشكل بارز، ولا تصلح إلا للرحلات المحلية أو قصيرة المدى». واستطرد: «مازال إعلامنا في حالة ذهول لا يفهم ماذا يحدث حتى أنه يضيف حرف العطف «الواو» بين كلمة «سوبرجيت» وكلمة «سوخوي»، ولم يفطن بعد – على ما يبدو – إلى أن الروس يتحدثون عن طائرات «مدنية» من إنتاج مصانع «سوخوي»! ومضى حسني قائلاً: «الشيء المؤكد هو أن روسيا تعرف تمامًا ماذا تريد من مصر، لكنني لست متأكدًا أن مصر تعرف بأي درجة من الجدية ماذا تريد من روسيا؟ الاعتقاد السائد في أوساط الحكم المصرية هو أن لغة «أنتم مش عارفين انكم نور عينينا واللا إيه» ممكن تؤثر في بوتين أو في سياسات واستراتيجيات الدولة الروسية».

هرم اجتماعي قمته
الأثرياء وقاعدته المسحوقون

وفي مقابل الذين يروجون للرئيس هناك أيضاً من يهاجمه وها هو بدوي البيومي في «البديل» يقول: «طالما تغنى الرئيس السيسي بتطبيق أهداف ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، فتضاعفت الأسعار ملتهمة مرتبات ضئيلة يتقاضاها عامة المصريين، ليزداد الفقير فقرًا، وأطلق العنان لدولته البوليسية، مكممة الأفواه، وفتح سجونه على مصراعيها للمعارضين، وعاد الهرم الاجتماعي إلى قواعده، يعلوه طبقة الأثرياء ويقبع أسفله الكادحون. وبحسب الكاتب لا يرى السيسي سبيلًا لتثبيت أركان دولته، سوى مص دماء البسطاء، من خلال زيادة أسعار المواد البترولية التي دشن بها عهده، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة الأسعار، ومؤخرًا زيادة أسعار الكهرباء.. حمل رجال القوات المسلحة على كتفيه، مغدقًا عليهم كل المنح والعطايا؛ ظنا منه أنهم عونه وسنده وقت الكرب «الثورة»، فشرع في مضاعفة رواتبهم أكثر من مرة في السنة، وصرف بصره عن عامة المصريين، الذين أثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء. كما عمل النظام الحالي على وأد الحريات وتكميم الأفواه بكل ما أوتي من قوة، فأصبحت ظاهرة مصادرة الصحف أمرًا طبيعيًا نستيقظ عليها كل يوم، فمنذ أيام فُرمت أعداد من جريدتي «المصريون» و«الصباح»، وقبلهما «صوت الأمة» و«الوطن» و«المصرى اليوم». ويؤكد الكاتب أن مصر انحدرت في عهد النظام الحالي في مجال الحريات، لتحتل المركز السادس بين الدول العربية الأكثر قمعًا لحرية الصحافة، والمركز رقم 158 من إجمالي 180 دولة، وبلغ إجمالي عدد الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية 63، كما وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال مئات الناشطين وقتل العشرات داخل أماكن الاحتجاز سواء كانت سجونا أو أقسام شرطة، بجانب الأحكام المغلظة على الشباب وجملة الإعدامات التي يطلقها القضاة».

المصريون لا يرون
«اللحمة» إلا في الأفلام

ربما السيد محلب لا يصدق الشعب الناكر للجميل والجاحد دوما لكل معروف تقدمه له الحكومة، ويرى أن كيلو اللحم الذي يبدأ سعره من 80 جنيها للكيلو في المناطق (الشعبية) وصولا إلى 120 و150 جنيها، في المناطق الراقية التي يسكنها هو والوزراء أصدقاؤه، سعر عادي جدا وعادل، خاصة مع وجود رواتب خيالية للشعب، كما يشير أبو الفتوح قلقيلة في «فيتو»، «فالبعض من هؤلاء الجاحدين المتبطرين على النعمة يحصل على 549 جنيها في الشهر، ممن يعملون بالتعاقد وليسوا معينين! بل أن الكثير منهم يتحصل على 1200 جنيه حدا أدنى (مسمى فقط) يخسف لـ750 أو 800 جنيه بعد الاستقطاعات والذي منه.. طيب احسبها كده ستجد أقل واحد منهم يستطيع شراء 6 كيلو لحم ويزيد! وبحسب الكاتب فليس مهما كيف يعيش بهذا المبلغ في وسط مجتمع البعض ممن تنفق عليهم الدولة وتدللهم يتحصل على أضعاف أضعاف هذا المبلغ، ويستطيع شراء كيلو لحم بـ 500 جنيه، بل أن البعض منهم تعطيه الحكومة بدل مصيف.. نعم والله بدل مصيف! بالطبع ليس مهما كيف يعيش إنسان بهذا المبلغ التافه البائس وسط قوانين حكومية أسهمت في إفقار الشعب وتشريده منذ عصر مبارك وشلته الفاسدة، مثل قانون الإيجار المؤقت الذي جعل إيجار أقل شقة متواضعة وغير آدمية تعادل إجمالي مرتبه وتزيد، بالطبع ليس كل هذا مهما، المهم فقط هو التأكد إن كانت أسعار اللحوم غالية، كما يدعي البعض وكأن السيد محلب ووزراءه الرائعين لا يعيشون معنا ولا يعرفون شيئا عمن يحكمونهم ويتحفونهم فقط كل يوم بقانون جديد يرفع الضرائب عن أثريائهم ودمتم !».

سوء استخدام القرار
السياسي خطر يهدد الدولة

من الأمور التي يجب أن تحصل على اهتمام كل من يهتم بشؤون الوطن هو محاولة تصور شكل العلاقة المقبلة بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية والقضائية في أول تطبيق عملي عقب اختيار أعضاء البرلمان الجديد. ومن جانبه يتوقع عماد أديب في «الوطن»، «أنه فور اختيار أعضاء البرلمان وعقب جلسته الأولى سوف تبدأ علاقة جديدة بقواعد جديدة نظمها وحددها الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه مؤخراً.. هذا الدستور قام على جوهر فلسفة سياسية هي إحداث توازن بين السلطات الثلاث. يضيف أديب: هذه الفلسفة التي نص عليها الدستور الجديد في أبواب ومبادئ واضحة تأخذ من قوة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية وتعطيها إلى الحكومة من ناحية وإلى البرلمان المنتخب. تارة أخرى أصبحت سلطة الرئيس مقيدة لصالح الحكومة، وأصبحت سلطة الحكومة مقيدة لصالح البرلمان. أزمة الأزمات في الدستور الذي وافقت عليه أغلبية من لهم حق التصويت بأغلبية ساحقة، بحسب الكاتب هو أنه لم يعد هناك سلطة واحدة قادرة – بسهولة- على حسم اتخاذ القرار. قد يبدو ذلك – للوهلة الأولى- خيراً عظيماً لإثراء العمق الديمقراطي وللحد من الانفراد بالسلطة، لكنه أيضاً سوف يؤدي إلى تعطيل حسم القرارات وإلى إعطاء فرصة إلى مناخ من الشد والجذب الشديدين بين السلطات الثلاث. ويرى عماد أن أزمة مصر في العمل السياسي كانت دائماً وما زالت وسوف تظل إلى فترة ليست بالقصيرة، هي سوء استخدام سلطة إصدار القرار في معارك تقوم على الكيد السياسي والقيام بعمليات انتقامية بين كل فصائل القوى السياسية المتنازعة على السلطة، من دون وجود درجة من النضج والوعي اللذين يؤهلان لإقامة وطن حقيقي مستقر».

الألتراس وأمناء
الشرطة يشوهون سمعة مصر

وننتقل بالمعارك الصحافية شطر أمناء الشرطة وروابط الألتراس ويتولى المهمة دندراوي الهواري في «اليوم السابع»: «الألتراس وأمناء الشرطة، وجهان لعملة إهانة مصر، وإثارة الفوضى والقلاقل في الشارع، ومحاولة كسر إرادة الدولة وأنفها وإسقاط هيبتها، بضرب القانون بعرض الحائط، الجميع يعلم اختلاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، معي، ورفعه ضدي عدة قضايا، ومع ذلك فإنني أحترم موقفه من الألتراس، وشجاعته في المواجهة، ووجوب مساندته ودعمه، لمواجهة هذا السرطان الخطير، ما يفعله الألتراس من خروج عن القانون، ومحاولة الزج و(حشر) السياسة في الرياضة، وشخصنة معاركه مع بعض الشخصيات العامة على رأسهم مرتضى منصور، أمر محزن، ولا تقبله أي دولة مهما كان حجمها، وليست مصر القيمة والقامة، ويتساءل الهواري هل من المعقول، أن الوايت نايتس يقرر إهانة رئيس نادي الزمالك في تونس قبل وأثناء مباراة الزمالك مع الصفاقسي التونسي في كأس الاتحاد الأفريقي؟ ثم نجد الأشقاء التوانسة، يغضبون، ويشجبون هذا التصرف غير اللائق. ونجد ضابطا تونسيا، ينزعج ويغضب، ويسأل جماهير الوايت نايتس: (هي دي مصر؟ دافعين فلوس علشان تسبوا النادي في تونس؟) ثم الكارثة في رد أحد أفراد الوايت نايتس على الضابط قائلا: (مش بنشتم الزمالك، إحنا بنشتم رئيس النادي)، من سؤال الضابط التونسي، وإجابة مشجع الوايت نايتس، تتجلى المأسأة بكل صورها، فبينما التوانسة انزعجوا من إهانة مواطنين لوطنهم مصر، نجد الوايت نايتس فخور بأنه يهاجم وطنهم، ورمز ناديهم المتمثل في مرتضى منصور».

غياب العدالة يهدد بزوال الدولة

ونبقى مع «الأهرام» وفاروق جويدة محذراً من آثار غياب الظلم على مستقبل مصر: «لا بد أن نعترف بأن الدولة غائبة في مجالات كثيرة وأن هناك ثغرات لابد أن نواجهها في أساليب العمل، وأن غياب هيبة الدولة جزء أساسي في الأزمة. ويتساءل الكاتب، هل يمكن أن نعترف بأن غياب العدالة واختلال منظومة التعامل مع المواطن المصري مازالت تمثل خطرا حقيقيا في مسيرة الوطن. أضاف جويدة أننا نتحدث كثيرا عن القوانين وضرورة احترامها وتقديسها، وأنها الميزان الحقيقي للتعاملات بين الدولة والمواطنين، لكن هذه القوانين كثيرا ما تختفي أمام حقائق أكبر تتجسد في أصحاب المال أو النفوذ أو قوى الإعلام.. هنا حين نطالب المواطن العادي بأن يحترم القانون لابد أن نقدم له القدوة والمثل والنموذج، خاصة أن هذا المواطن قد عانى زمنا طويلا من أساليب فجة في انتهاك القوانين والاعتداء الصارخ على العدالة.. أن احترام العدالة وتنفيذ القوانين على الجميع لا ينفصل ابداً عن مبدأ آخر وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وحين تنتهك هذه المبادئ يسطو أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ والسطوة على حقوق الآخرين، فنجد الآلاف منهم يتصدرون المشهد في المناصب والمال والسلطان، ويجلس أبناء الفئات الأخرى على أرصفة الانتظار وراء أحلام لا تجيء».

هل تعيد الانتخابات مصر لسيرتها الأولى؟

مقبلون على انتخابات برلمانية بدأت القوى السياسية الاستعداد لها، لكن داليا زياده في «المصري اليوم» تحذر من أن تسفر عن إرساء قيم غير ديمقراطية: «مهددون بتكرار سيناريو الإخوان نفسه، لأن غالبيتنا كمصريين ما زلنا فاهمين الديمقراطية «غلط»، وهذا ما جعل الأحزاب الدينية تستعد بغزوة صناديق جديدة عبر منابر المساجد والوعود الساذجة بالطريق إلى الجنة، في خلط صريح للدين بالسياسة، في حين أن لدينا دستوراً يحظر هذا الخلط، ولدينا قانون أحزاب يمنع هذه الأحزاب التي تستغل الدين، والمادة الثانية في الدستور كغطاء لطموحاتها السياسية من الوجود أصلاً. تضيف الكاتبة: من واجب الدولة، ممثلة هنا في لجنة الأحزاب السياسية، أن تساعد المواطن على ممارسة الديمقراطية الحرة، عبر تنقية الاختيارات المتاحة للمواطنين من الأحزاب التى تأسست على مرجعية دينية، بما يخالف نص الدستور ونص قانون الأحزاب. كل الدعوات التي رفعت أمام القضاء المصري بشأن حل الأحزاب الدينية ورُفضت، كان السبب في رفضها أن مقدم الدعوى ليس ذا اختصاص أو أن لجنة الأحزاب لم تصدق على طلب مقدم الدعوى أولاً، ولهذا كانت الدعاوى تُرفض من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. وبالتالي فإنني كمواطنة مصرية، ومثلي كثيرون، نطالب لجنة الأحزاب السياسية بأن تبدأ بأسرع وقت ممكن بتحريك دعوى قضائية بصفتها الجهة المختصة للمطالبة بحل تسعة أحزاب دينية، أبرزها حزب النور، بدعوى عدم الدستورية وتأسيسها بالمخالفة للقانون. ونتمنى ألا تتراخى اللجنة أو تقصر في الحفاظ على حقنا في الاختيار من بين عناصر غير فاسدة مالياً أو سياسياً أو دينياً».

هل يتعلم الكبار
من عدل عمر بن عبد العزيز؟

وبمناسبة الحديث المتزايد عن انتشار الظلم عثرنا على من يذكرنا بأحد أعدل خلفاء المسلمين عمرو الليثي في «المصري اليوم» يلقي الضوء على جوانب من حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز: «لقد خاف عمر ولم يكن خوفه إلا من الله، فلم يكن بينه وبين الله أحدٌ من الخَلْق يخشاه.. ومن خوفه من الله وعدله الذي انتشر في البلاد، نجد أنه عندما سمع ملك الروم – الذي كان خصماً عنيدا لدولة الإسلام – بموت عمر بن عبدالعزيز، رضي الله عنه، نجده يبكي ويحزن حزناً شديداً، وعندما سُئل عن ذلك قال: ماتَ والله رجلٌ عادلٌ، ليس لعدله مثيلٌ، إني لست أعجب من الراهب أن أغلق بابه ورفض الدنيا وترهب وتعبد، ولكن أعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه فرفضها وترهب.. نعم فلحظة الاختيار الحقيقية للإنسان عندما يكون لديه كامل الحرية للاختيار بين طريقين، ولقد اختار عمر بن عبدالعزيز منذ اللحظة الأولى طريقه إلى الله واختار الدار الباقية فعمل لها في دنياه ابتغاء لوجه الله تعالى، فنجد ذلك الخليفة العادل الذي كان متاحا له أن يلبس أفخم الملابس وأغلاها، نجده ليس لديه سوى قميص واحد، فكان إذا غسلوه جلس في المنزل حتى يجف.. وكانت زوجته نعم الزوجة المسلمة التي تساند زوجها حيا وميتا، وهي السيدة فاطمة ابنة الخليفة عبدالملك بن مروان، التي خيرها عمر بين نفسه وبين ما تملك من زينة زُفَّتْ بها لتقول له هذه السيدة العظيمة والله لا أختار عليك أحدًا، هذا ذهبي، وتلك ثياب زفافي المرصَّعة بالماس والزُّمُرُّد، ليضعها ذلك الخليفة العادل ببيت مال المسلمين، وعندما مات عمر وتولى أخوها يزيد بن عبدالملك الحكم وأراد أن يعيد لها ما أخذه منها عمر رفضت رفضا قاطعا أن تأخذ شيئا من بيت مال المسلمين».

كاميرات المساجد
تثير غضب المصلين

أثار قرار وزارة الأوقاف الانقلابية بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد انتقادات حادة بين عدد من الكتاب والحقوقيين، ومن جانبه وصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه «غير معقول»، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف الانقلابي «يعمل وكأنه ضابط شرطة». وبحسب موقع «إخوان أون لاين» قال هويدي: « إن القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني، كما قال وزير أوقاف الانقلاب، بل يساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعًا قويًا بأن الدولة تحارب التدين ويشيع الخوف والرعب بين الناس، فلن يقول أحد شيئا ما في العلن. بعد ذلك سينتقل الخطاب من فوق المنبر إلى تحت الأرض». من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن «القرار أمني وليس لصالح الدين»، وقال إن تنفيذ القرار يتطلب «جيشًا» من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 ألف مسجد على مستوى الجمهورية بشكل يومي، بالإضافة إلى صيانتها. وأضاف أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التنصت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس، أسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد، لافتًا إلى أن الدستور يمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأكد أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور. وعمت الموجة المواقع الاجتماعية وقال أحد الناشطين، أن تركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!»، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار، وأوضح إسلام بسخرية حادة أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات، في ظل عدم انتقاد سلوك بعض ضباط الشرطة. وعلق محمد شوكت بسخرية على تويتر قائلاً: إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة». وفي السياق نفسه قال عبد المعطي أحمد رجب «الكاميرات تراقب تجار الدين بوزارة الأوقاف.. الكاميرات تراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار».

ذهب مبارك وبقيت عصابته

لقد تمت تنحية مبارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتمت تنحية الإخوان في ثورة 30 يونيو/حزيران، لكن ظل نظام حكم مبارك باقياً ومستمراً.. وإذا كان ثمة تغير، فهو تغير إلى الخلف كما يقول محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المستقيل في «الوطن»: «نعم هناك جهود مضنية تُبذل، لكن تأثيرها ضعيف ومحدود.. هل بسبب حجم الخراب الذي كان -ولا يزال- موجوداً؟ وأرد.. لقد تغير الشعب كثيراً، ليس تغيراً إلى الأحسن لكنه تغير إلى الأسوأ، فهو يعاني من انفلات حاد وغير مسبوق في أقواله وأفعاله.. لم يعد ذلك الشعب الطيب، المتدين، المحافظ، المعتدل، السلبي.. السخائم والشتائم هي الأسلوب المعتمد لديه تجاه كل شيء؛ الحاكم والنخب في السر وليس في العلن، في شبكات التواصل الاجتماعي وليس في مؤتمرات أو على الملأ.. باختصار، لم يعد الشعب في الحقيقة يحترم مسؤولاً، كبيراً كان أم صغيراً، بل لم يعد يرضى عن شيء حتى إن كان في صالحه.. أما النخب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي لا تكتفي بتملق الحاكم فقط، لكنها تتملق الشعب أيضاً.. تملقها للأول تستهدف من ورائه أن يكون لها موطئ قدم عنده حتى تكتمل الصورة، هي تريد السلطة إلى جانب الوجاهة الاجتماعية، فهناك من يريد أن يكون وزيراً أو مسؤولاً في وزارة بعينها، وهناك من يهوى أن يكون رئيساً لهيئة أو لشركة، وهكذا.. وتستهدف النخب من وراء تملقها للتجمعات الخاصة بها، محاولة كسبها إلى صفها، خاصة أيام الانتخابات، حتى تكون جسراً تعبر عليه للوصول إلى موقع في السلطة.. أما تملقها للشعب، فعادة ما يكون – كما يقولون- لوقت «عوزة».

الفساد يتغذى على جسد مصر

الحقيقة التي يلمسها بعض الكتاب ومنهم طلعت الغندور في «الجمهورية» أن جملة المشروعات التي تنفذ على أرض مصر منذ عام تقريباً وما يتلوها من مشروعات كفيلة بإقامة حضارة جديدة، والحضارات لا تأتي فجأة أو مصادفة، وإنما تأتي نتاج جهد وعمل جاد متطور تنظمه قواعد ونظم وكذلك الأمر بالنسبة للتدهور والانهيار فيسبقه تكاسل وإهمال وعدم احترام للقائد، ومن هنا تظهر فكرة الفساد بآثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.
والطامة الكبرى كما يصفها الكاتب، أن الفساد ينخر كالسوس في جسد الجهاز الإداري للدولة، ويعد العقبة الرئيسية التي تعوق حركة التنمية وجني ثمار طفرة المشروعات العملاقة ويتمثل في الرشوة بكل أنواعها والمحسوبية والشللية، وإساءة استغلال الوظيفة وخلافه، ويساعد على ذلك افتقاد آلية الرقابة على المسؤولين. فالجهاز الإداري الذي يفتقر إلى العقول الشابة المستنيرة التي تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتواكب العصر الحالي يئن من كثرة العاملين فيه، حيث يضم قرابة الـ7 ملايين موظف، منهم نصف مليون عمالة مؤقتة تعدوا سن الستين في هيئة مستشارين، معظمهم لا يذهب لعمله أصلا ومع ذلك يتقاضي المكافآت الباهظة.. وما يزيد الطين بلة أن معظم العاملين يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية، بغض النظر عن مدى توافر المؤهلات أو الخبرات أو المهارات المطلوبة. ولذلك كما يرى الكاتب فقد آن الأوان لمحاربة الفساد والقضاء عليه، والذي يعادل في أهميته الحرب على الإرهاب بعدما استشرى في معظم المؤسسات في كافة ربوع المحروسة ولتحقيق الحلم الذي يراودنا في نهضة اقتصادية نرى من خلالها عدالة اجتماعية وتوفير فرص عمل طبقاً للكفاءة وحصول المواطن على دخل كاف بكرامة حفاظاً على انسانيته وآدميته».

إدفع 125 دولارا
وتناول العشاء مع البابا

اهتمت عدة صحف بزيارة البابا تواضروس المقبلة لأمريكا وبحسب «الوطن»، فقد استعدت إبراشية لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي سيزور أمريكا في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لأول مرة منذ جلوسه على الكرسى البابوي، وتستمر الزيارة لمدة 3 أسابيع، ويبدأها بزيارة إبراشية جنوب الولايات المتحدة، قبل أن يصل لإبراشية لوس أنجليس في 14 أكتوبر، وتستمر إقامته فيها أسبوعاً. وأعلنت الإبراشية التي يرأسها الأنبا سرابيون عن إقامة عشاء لأقباط الإبراشية مع البابا، لجمع تبرعات للكنيسة والأقباط في مصر. وسيُعقد الحفل المقرر تنظيمه في 18 أكتوبر المقبل في فندق هيلتون أبهايم كاليفورنيا، وبحسب الإعلان ستكون قيمة العشاء مع البابا 125 دولاراً للبالغين، أي ما يعادل ألف جنيه مصري، و50 دولاراً للأطفال من سن 4 إلى 18 سنة، فيما يُمنع حضور الأطفال الأقل من 4 سنوات للحفل، وتبلغ قيمة حجز طاولة لـ10 أفراد 1250 دولاراً. وطالبت دعوات الحفل الأقباط بعدم ارتداء «الجينز» أو «التيشرتات»، وأغرتهم بإمكانية التقاط صور خاصة مع البابا تواضروس، وأكدت أنه لن يُسمح بالحضور سوى للأقباط الأرثوذكس المنتظمين في الكنائس، لدواع أمنية».