غسان حجار

بعد يومين تحلّ الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد جبران تويني، النائب، الصحافي، المناضل، المشاكس، الثائر، الصديق، الوالد، المثال...

تحل الذكرى في عصر عهد جديد، عهد العماد ميشال عون رئيساً، ذاك العماد الذي كان جبران من داعميه ومؤسسي "حركة دعم التحرير" عام 1989، والتي كادت أن تحوله شهيداً قبل 15 عاماً من شهادته الفعلية.
لا يهدف التذكير بذاك الماضي الى التقرب من العهد، او "تربيح جميله" للرئيس عون، لأن هدف جبران في ذلك الوقت لم يكن دعم الرجل في ذاته بقدر ما كان داعماً للمشروع الذي حمله عون، وهو تحرير لبنان من الوصاية، وتوحيد البندقية تحت راية المؤسسة العسكرية الرسمية، أي الجيش اللبناني، ومحاربة تقسيم البلاد وقيام كانتونات، ورفض اقامة الحواجز والمعابر، ومحاربة الفساد... وغيرها من أحلام اليقظة التي حلم بها جبران وابناء جيله، ونحلم بها اليوم من بعده، وسندفع أولادنا الى المحافظة على هذا الحلم، أملاً في بناء وطن جديد.


في الذكرى اليوم، لا نهدف الى تحميل الرئيس عون أكثر مما يحتمل، لكنه قدم نفسه لنا، رئيساً قوياً وأباً للجميع، وحامل شعار التغيير والاصلاح، وهي أمور تولّد لدينا أملاً متجدداً في إمكان العمل لتحقيق تقدم، ولو بسيطاً، في مدة زمنية قياسية.


في الذكرى اليوم، نتوجه الى الرئيس عون، لتفعيل عمل القضاء، هذا القضاء، المظلوم حيناً بسبب الضغوط عليه، والظالم نفسه أحياناً بالانكفاء او بالتواطؤ. فتفعيل عمل القضاء، وفتح الملفات، ملفات ما بعد انتهاء الحرب عام 1990، وخصوصاً ملفات اغتيال رؤساء ووزراء ونواب، أي من تولوا مسؤوليات رسمية، يعيد الى هذه السلطة هيبتها أولاً، ويعيد الاعتبار الى كل مؤسسات الدولة ثانيا، ويمنح العهد جدية في التعامل مع الملفات والقضايا، لأن غض النظر والاكتفاء بتوجيه رسائل الى القضاء لا يبدّلان في الواقع شيئاً.


في الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد جبران تويني، نتذكر، بل نتبنى ما قاله كبيرنا غسان تويني آنذاك عندما دعا الى دفن الحقد، والى الصفح والمسامحة والتطلع الى المستقبل، لأن العيش في الماضي لا يفيد أحداً. لكن غسان تويني أوضح أن الصفح لا يعني إسقاط الحق، بل من الضرورة بمكان تطبيق القانون على المجرم، وإذا كنا نعلم ان العقاب لا يعيد إحياء ميت، ولا يشفي من ألم جسدي لمن فقد يداً أو رجلاً أو كليهما معاً، فإن الردع يبقى ضرورياً، لا للشفاء النفسي لأهالي الشهداء، بل لمداواة الندوب والجروح التي أصابت جسد الدولة والمؤسسات القضائية والأمنية.


لا نستعجل العهد في بداياته، لأنه محاصر بالكثير من الملفات، لكننا نودعه الطلب، وكل الطلبات المشابهة لأهالي الشهداء، أمانة بين يديه، عله ينصف هؤلاء أولاً بكلمة بعدما أساء اليهم مقربون منه مراراً، ثم يمضي في إنصافهم عبر الإجراءات القضائية والقانونية الضرورية.