كشفت ملفات الفساد والمخالفات في لبنان الوضع السياسي الهش أصلاً، ودخلت عملية البحث عن الحقائق في فضيحة شبكات الإنترنت غير الشرعية أو شبكات الدعارة وغيرها، سوق التجاذب السياسي على عناوين خفية، فاشتعل السجال الحاد فجأة بين رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ومعه وزير كتلته وائل أبو فاعور، وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما دفع كتلة «المستقبل» النيابية إلى اعتبار الحملة على الأخير بأنها «تنطلق من حسابات صغيرة وفئوية ولا تخدم منطق الدولة».

وأخذت الحماوة ترتفع في السجال بين الجانبين على رغم أن زعيم «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان طلب إلى نواب كتلته ووزرائها عدم الرد على تصريحات وتغريدات لجنبلاط على «تويتر» يغمز فيها من قناة المشنوق وغيره، نظراً إلى حرصه على حسن العلاقة معه، لا سيما أنهما قررا التحالف والتعاون في الانتخابات البلدية التي ستبدأ على 3 مراحل في 8 أيار (مايو) المقبل.

إلا أن أوساطاً سياسية رأت أن من خلفيات تصاعد السجال، الانتخابات البلدية، فضلاً عن تراكم مجموعة من المشكلات بين جنبلاط وفريقه من جهة وبين المدير العام لوزارة الاتصالات مدير هيئة «أوجيرو» في الوزارة عبد المنعم يوسف.

وشمل التراشق الكلامي الذي أخذ طابعاً غير مالوف، حين وجه أبو فاعور اتهامات للمشنوق في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس بالفساد، يوسف أمس، حين حضر أبو فاعور فجأة اجتماع لجنة الاتصالات النيابية التي تبحث في شبكات الإنترنت غير الشرعية وطلب خروجه من الاجتماع، معتبراً إياه متهماً في هذا الملف، فاضطر وزير الاتصالات بطرس حرب الى القول إن حضور يوسف يقرره هو كوزير مسؤول عنه، وهو ليس متهماً، وإذا ثبت أنه متهم يتم التعامل معه على هذا الأساس.

وتجنباً لتمادي السجال، أُخرج سائر الموظفين الحاضرين اجتماع اللجنة النيابية من الاجتماع. وقال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، إن اللجنة ليست هي المخولة توجيه أي اتهام، بل القضاء... كذلك فعلت كتلة «المستقبل» في بيانها، فاستنكرت «التطاول على يوسف الذي حصل على 120 براءة قضائية».

وكان المشنوق رد في خطاب له ليل أول من أمس على اتهامات أبو فاعور إياه في مجلس الوزراء باستخدام المخصصات السرية لوزارة الداخلية في أسفاره... بالقول إن هذه المخصصات بعهدة المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولا مخصصات للوزارة، مؤكداً أن «من يود أن يطاول بصبوص وإبراهيم والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود طويلة على رقبته»، فرد جنبلاط على «تويتر» برسم كاريكاتوري كتب عليه: «ديناصور السرايا»، قاصداً المشنوق. واشتعلت التعليقات والتعليقات المضادة من أنصار الفريقين على «تويتر». وعاد أبو فاعور فاتهم المشنوق ببيع أرقام السيارات.

وفيما كان جنبلاط اتهم في أحد تصريحاته المشنوق بالسعي إلى تعيين بديل لقائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري الذي هو من حصة جنبلاط، نفى المشنوق ذلك في تصريحاته. وقالت مصادر وزارة الداخلية إن «الأمر غير مطروح إطلاقاً». وفي أي حال، فإن لا صلاحية للوزير في تغييره، بل هذا أمر يقرره مجلس الوزراء وبالتالي لا يمكن تمرير هكذا تغيير من دون الأخذ برأي جنبلاط ووزرائه وقرار مجلس الوزراء. وسخرت المصادر من اتهام المشنوق ببيع أرقام السيارات.

وأوضحت مصادر الداخلية أن المشنوق كان اتصل بجنبلاط قبل 10 أيام ليؤكد له أن لا مخصصات سرية في الداخلية، وأن هذه المخصصات هي بعهدة اللواء بصبوص، وأن جنبلاط أجابه بأن بصبوص آدمي ومستقيم. وطالب بمتابعة التحقيقات في ملفات الفساد.