&زعيمة حزب يساري مغربي: الإبقاء على شخصيات متورطة في ملفات سنوات الرصاص جريمة في حق الشهداء والديمقراطية


قالت زعيمة حزب يساري مغربي معارض إن ”الابقاء على شخصيات متورطة في ملفات سنوات الرصاص في دوائر القرار السياسي والحزبي، جريمة في حق الشهداء و الديمقراطية” وان «المغرب لازال يعيش سنوات الرصاص، لأن التوصيات التي جاءت بها هيئة الإنصاف والمصالحة لم تطبق على أرض الواقع».
وانتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، «التأويل المزدوج» للدستور بين تكريس قيم «المحافظة» والدعوة إلى سمو المواثيق الدولية، داعية الدولة إلى الانسجام في خطاباتها، لتجنب التأويلات «غير الديمقراطية للدستور”.
وطالبت الدولة المغربية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المعطل ابراهيم صيكا، واعتبرت أن التجاهل الذي لقيه الملف علامة على رجوع سنوات الرصاص، وعودة الممارسات القديمة من «قهر و ظلم».
وقالت منيب في ندوة «هل تجاوز المغرب سنوات الرصاص؟» أن «هيئة الانصاف والمصالحة التي جاءت بمجموعة من النقاط الإيجابية، وأهمها الخروج بتوصيات مهمة، لم تستطع أن تؤسس للعدالة الانتقالية كما فعلت ذلك هيئات في بلدان أخرى»، مؤكدة أن «الهيئة استمعت لمجموعة من الأشخاص الذين تضرروا من سنوات الرصاص، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار شهادات الجلادين».
واضافت إنه «في الوقت الذي كان ينتظر الجميع معاقبة هؤلاء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو على الأقل عزلهم من مناصبهم، تم الإبقاء عليهم وبقيت معهم التوصيات معلقة».
وأكدت منيب أن المغرب «لم يأخذ بعين الاعتبار إحدى التوصيات المهمة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتمثلة في ضرورة تقوية دولة الحق والقانون، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالنضال، حتى ينتهي الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ علاوة على إقرار مبدأ فصل السلط، الذي من شأنه أن يضمن نزاهة القضاء».
وأثنت على ”الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير (الحراك الشبابي المغربي) في إيقاف مسلسل الاستبداد معتبرة إيها بالاستمرار الموضوعي لجميع الحراكات الشعبية التي بصمت تاريخ المغرب المعاصر” واتهمت الدولة بـ»الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، التي جاءت بمطالب مهمة، من بينها القيام بمراجعة جذرية للدستور، حتى يحترم شرطاً أساسياً لديمقراطية الدساتير، وهو مبدأ فصل السلط»، مشيرة إلى أن «جهات خارجية تدخلت لإجهاض حلم الثورات التي جاءت في سياق الربيع الديمقراطي». وقالت ما يمكن ملاحظته بعد دستور 2011 هو «عودة الفساد والاستبداد بقوة، علاوة على انتهاك حقوق الإنسان والضرب بالمكتسبات في هذا المجال».
وأكدت أن المغرب «لا يوفر الشروط لإحقاق الحقوق، نظراً لأنه وقع على مجموعة من المعاهدات الدولية التي لم يلتزم بها»، مشيرة إلى أن «المغرب، وإن قال بسمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، فإن هناك مشكلاً على مستوى التنفيذ، ما يعكسه نص الدستور الذي يعتبر أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية حين المصادقة عليها، بالشكل الذي لا يتعارض مع ثوابت الأمة»؛ وهو مثل من «من يسلمك شيئاً في يدك ثم يسلبه منك بعد ذلك»، فالأمر «ضرباً خطيراً للحقوق والحريات».


وشددت منيب على أن «الشعب المغربي يستحق أن ينتقل إلى دولة الحق والقانون»، والقطع مع «السنوات الحالكة التي أريقت خلالها دماء الشهداء»، مستطردة بأن «المغرب الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق إلا بمساهمة الجميع، إذ لا يمكن للشباب أن يبقى متفرجاً سلبياً»، داعية إلى «تحمل المسؤولية والانخراط على جميع المستويات من أجل تحقيق المطالب التي أسست لها حركة 20 فبراير».