&&أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن الوضع في ليبيا لا يقل خطورة عن الوضع في سوريا ويمثل أولوية في مصر باعتبار أن ليبيا دولة جوار وحدود ونتقاسم مع الشعب الليبي علاقات قوية وجوار ومصاهرة. فيما قالت وكالات إغاثة تعمل في ليبيا ان تصاعد القتال في ليبيا بات يستوجب توفير المزيد من المساعدات.
وأشار، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أمس الأربعاء الى أن بلاده تدعم اتفاق الصخيرات والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشدداً على أنه لا تزال هناك عوائق لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على الحكومة وهناك مطالبات حثيثة من جانب مصر والأطراف الدولية المختلفة لمجلس النواب للاضطلاع بدوره ومسؤولياته في هذا الإطار.
وأكد «نحن الآن في مرحله تتطلب تمكين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه والاستمرار في كل جهد داخل ليبيا لمكافحة الاٍرهاب في إطار الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتشجيع مجلس النواب الليبي في النظر بجدي’ في دعم الحكومة ..jpg)
وقال إن هناك تحديات تواجه الشعب الليبي والجوار والمجتمع الدولي متمثلة في التنظيمات الإرهابية وتهديدها للحياة اليومية للمواطن الليبي وتأثير ذلك على الهجرة غير الشرعية الى أوروبا وكذلك استمرار تدفق السلاح الى ليبيا يشكل خطراً دائماً يجب مواجهته وكذلك تدفق المقاتلين الأجانب يمثل خطراً مستمراً.
وحول إمكانية بحث موضوع القوة العربية المشتركة في القمة العربية المقبلة في تموز/ يوليو المقبل في موريتانيا قال ابو زيد إن موضوع القوة العربية المشتركة موجود ومحل تشاور آخر قائم بين الدول العربية ومطروح بشكل دائم في المشاورات العربية العربية.
وأضاف «ونحن مدركون لأهمية عنصر الوقت و الحرص على أن تطرح الدراسة بالشكل السليم الذى يتناول كل الجوانب و يصب في النهاية في مصلحة كل الاطراف، وكلما كانت الدراسة دقيقة وتتعامل مع كل السيناريوهات كان ذلك أفضل، مؤكداً أن المفاوض المصري لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر.
في سياق متصل قالت كاتيا لورينز رئيسة وفد الصليب الأحمر في ليبيا «زدنا مساعداتنا بتوزيع مواد غذائية وغير غذائية للنازحين داخل البلاد. وزدنا هياكل الدعم الصحي والمستشفيات لنمكنهم من علاج الجرحى جراء القتال وهو ما يعني أننا استهلكنا بالفعل ما كنا نخطط لإنفاقه على مدى العام بكامله. وهو ما يعني أننا نحتاج لطلب المزيد من الموارد لنواصل استجابتنا الراهنة للاحتياجات الإنسانية».
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأن مناشدة إنسانية لمساعدة 1.3 مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا لم تمول بنسبة 99 بالمئة. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل.
ونزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد في حين يحتاج نحو 2.4 مليون شخص لمساعدات إنسانية. وتخشى منظمات إغاثة مثل الصليب الأحمر من تدهور الوضع الإنساني وطالبت بمبلغ 4.3 مليون دولار إضافياً لزيادة الميزانية الإجمالية إلى 14 مليون دولار.
وقاد اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة ابرم في كانون الأول / ديسمبر الماضي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا ورغم ذلك ما زال البلد يواجه صعوبات في الانتعاش من آثار انتفاضة أطاحت بحكم معمر القذافي قبل خمس سنوات. ومازال الوضع الأمني في ليبيا مقلقاً بدرجة كبيرة مع استمرار القتال بين فصائل ليبية مسلحة مختلفة.
وزاد من التوترات الأمنية ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا وسط الفوضى السياسية والصراع الدائر ليقيم أكبر قاعدة له خارج العراق وسوريا ويسيطر على مدن منها سرت العام الماضي.
ويقول الليبيون إنهم يعيشون في خوف دائم من القصف وهجمات أخرى تواصل استهداف مناطق سكنية ومنشآت صحية مخلفة العديد من القتلى والجرحى. ومازالت الطرق مسدودة أمام عشرات الألوف من النازحين للعودة لديارهم. ولجأ الكثيرون منهم إلى استئجار منازل أو الإقامة عند أسر قبلت استضافتهم أو الإقامة في مبان عامة. لكن من تقطعت بهم هذه السبل لم يجدوا مأوى سوى مخيم يعيشون فيه في ظروف صعبة للغاية.
وتقيم نحو 200 أسرة في مخيم الجفرة في وسط ليبيا على مسافة 240 كيلومتراً جنوب شرقي مصراتة بدون مأوى آمن أو مياه نظيفة للشرب أو صرف صحي. ويلعب الأطفال وسط القاذورات في حين يشكو السكان من أن المكان مليء بالفئران ويطالبون بمساعدة عاجلة. ويشكو أغلب السكان المقيمين في المخيم منذ شهور من ظروف معيشية غير صحية والافتقار للخدمات الأساسية. وقال محمد أحد سكان المخيم «العائلات هنا ما عندهم شيء، ما عندهم شيء» وشكا حسان وهو ساكن آخر في المخيم من قذارة المكان المليء بالبعوض والفئران وقال «ما فيش نظافة ما فيش شيء».
&
التعليقات