عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعات مهمة مع مسؤولين صينيين بارزين، تركزت على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والصين، في إطار النشاطات المتزامنة مع اجتماع وزراء الطاقة في دول «مجموعة العشرين»، الذي استضافته بكين بين 29 و30 حزيران (يونيو) الماضي..jpg)
والتقى الفالح نائب رئيس الوزراء الصيني جان غاو لي، الذي يرأس الجانب الصيني في اللجنة السعودية - الصينية العليا التي أُنشئت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الرسمية للمملكة في كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما يرأس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجانب السعودي.
وأكد جان خلال الاجتماع «الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في العالمين العربي والإسلامي، وفي مجال إمدادات الطاقة العالمية والشؤون الدولية». وشدد على «الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة والرئيس الصيني شخصياً للجنة السعودية - الصينية العليا».
وعبّر الفالح عن سعادته بلقاء جان وقيادته للجانب الصيني في هذه اللجنة، والتي يرأس الفالح اللجنة الفرعية فيها المعروفة باسم لجنة «الحزام والطريق والاستثمارات الرئيسة والطاقة»، والمنبثقة من اللجنة السعودية - الصينية.
وناقش الفالح ونائب رئيس الوزراء الصيني، القواسم المشتركة بين «رؤية المملكة 2030» ومبادرة الحزام والطريق في الصين، واتفقا على وجود مصالح متبادلة في مجالات التنمية الصناعية والطاقة وتخزين النفط الخام ومصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن التعدين والتقنية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وصناديق الثروة السيادية.
وأعلن الفالح خلال حديثه مع جان، «حرص المملكة على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في قطاع الطاقة إلى أقصى مستوى ممكن». وأمل بـ «تمكين الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة من تغطية كل التراب الصيني، كي تكون جزءاً لا يتجزأ من نسيج الطاقة الصيني».
وأكد «استعداد المملكة من خلال صناديق الثروة السيادية فيها، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في المملكة والصين والعالم، والتي يمكن أن تغطي كل المجالات التي يعمل فيها القطاعان الحكومي والخاص».
وجزم الفالح أن «بلدينا قادران على تحقيق قفزة تنموية ضخمة في تجارة الطاقة والقطاعات التجارية الرئيسة الأخرى مثل قطاع البتروكيماويات، لأن اقتصادي البلدين هما أكبر قطبين في منطقة غرب آسيا وشرقها». ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون على جبهات كثيرة عبر المساعي والمبادرات النوعية التي يطلقها البلدان، مثل «رؤية المملكة 2030» ومبادرة الحزام والطريق، ومبادرة طريق الحرير الغربي.
والتقى الفالح عضو مجلس الدولة الصيني للشؤون الخارجية يانغ جي تشي، وبحث معه في الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين المملكة والصين، والتي تلقت دفعاً قوياً منذ زيارة الرئيس الصيني الرسمية للمملكة.
وشكر يانغ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، على دعمه ومساندته لنشاطات هذا الاجتماع، علماً أن يانغ مسؤول أيضاً عن تنسيق الاجتماعات المصاحبة للاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين.
وشملت لقاءات الفالح أيضاً وزير الطاقة الصيني نور بكري، وناقش معه مواضيع تتصل بقطاع الطاقة، والتي تحظى باهتمام مشترك بين المملكة والصين، من بينها التعاون في مجالات تخزين النفط، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتوليد الطاقة الكهربائية، وتصنيع معدات الطاقة الشمسية، ونشاطات البحث والتطوير المشتركة والبتروكيماويات، ومصادر الطاقة المتجددة.
وأشار بكري إلى أن المملكة «تضطلع بدور مهم وحاسم في الاجتماعات الوزارية لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وقدّر «الدعم الإيجابي الذي تقدمه المملكة والعلاقة المتينة المستمرة التي تربط بين البلدين». وأعلن أن الصين «تولي أهمية كبيرة للزيارة الحالية التي يقوم بها الفالح للصين، وهو الوزير الوحيد الذي مُنحت له الفرصة للاجتماع بالمسؤولين الصينيين الكبار، مثل نائب رئيس الوزراء جان غاو لي، مشيراً إلى أن ذلك «يؤكد العلاقة العميقة التي تربط بين البلدين، ورغبتهما في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التعاون».
وأوضح بكري إلى أن «هدف رؤية المملكة 2030 المتعلق بتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط، سيقود المملكة إلى الدخول إلى عملية تحول اقتصادي، وأنه يلقى كل احترام وتقدير من جانب الحكومة الصينية».
وعقد الفالح اجتماعين آخرين مع مسؤولين ماليين ومصرفيين في مجال صناديق الثروة السيادية، في شركتي «تشاينا إنفستمنت كوربوريشن» و «تشاينا إنترناشيونل كابيتال كوربوريشن»، للبحث في آفاق التعاون بين المملكة والصين والاستفادة من المؤسسات المالية التابعة للشركة، لتحقيق عدد من المبادرات التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030» ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
التعليقات