المؤرخ والباحث المغربي د. خالد شكراوي: المغرب كان دائما دولة دينية والحركات الإسلامية أقرب إلى النظام الملكي


روعة قاسم
&

يعتبر المؤرخ والباحث المغربي د. خالد شكراوي ان القوة العربية تلاشت في القارة الافريقية بسبب الصراعات البينية العربية، مؤكدا ان إسرائيل هي المستفيدة الأولى من كل ما يحصل، وهي تحاول تثبيت موقعها في القارة. ويوضح أستاذ الدراسات الافريقية في جامعة محمد

الخامس في الرباط والخبير المعتمد في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في الرباط لـ «القدس العربي» ان إسرائيل تسعى لإيجاد مقعد في منظمة الاتحاد الافريقي وقد حازت على عدة موافقات أهمها من اثيوبيا، معتبرا ان ذلك يمثل تهديدا صارخا للقضية الفلسطينية، مبينا ان هناك وعيا إسرائيليا بالقوة التصويتية للدول الافريقية في المنتظمات الدولية. وتطرق شكراوي في هذا الحوار الشامل إلى أبرز التحديات التي تواجهها الدول المغاربية والقارة السمراء من تفشي الإرهاب وتمدد «داعش» وعلاقته ببوكو حرام وغيرها من التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

○ نبدأ من زيارة نتنياهو إلى أوغندا ودول حوض النيل لو تعطينا قراءتكم لها؟

• إسرائيل كانت دائما مهتمة بالمجال الافريقي لعدة أسباب، فجزء مهم من اليهود أصولهم افريقية سواء من شمال افريقيا أو من الشرق خاصة الفلاشا، كما ان مجال دول البحيرات وخاصة رواندا كانت من ضمن المقترحات لإنشاء وطن بديل لليهود وإسرائيل جديدة. وفي ما يخص العلاقات السياسية شكلت الدول الافريقية عنصرا مهما في الصراع في الشرق الأوسط، واستطاعت الدول العربية في سبعينيات القرن الماضي ضمان مسايرة غالبية الدول الافريقية للطرح العربي، وهو ما لم يعد متوفرا حاليا بتلاشي القوة العربية في القارة بسبب التناسي والصراعات البينية العربية والتراجع عن المنطق القومي والتحولات التي طرأت بعد انهيار جدار برلين، واستعادة الغرب تحكمه في غالبية المجالات الافريقية. أضف إلى ذلك الأهمية الاقتصادية للقارة، حيث العديد من المؤسسات الإسرائيلية لها مصالح حيوية في المجال، خاصة القطاع الأمني والأسلحة، والفلاحة والمنتجات الغذائية والمعادن النفيسة ومنها الماس والذهب. أخيرا هناك المجال المصري، فبالرغم من حدوث معاهدة كامب ديفيد ما زالت إسرائيل تراقب

الوضع المصري، ويبقى الهدف الاستراتيجي لها في هذا النطاق التأثير على العمق الاستراتيجي لمصر في الشرق الافريقي وحوض النيل، لأن ذلك هو مفتاح القضاء على أي قوة مستقبلية محتملة لمصر ضد إسرائيل، خاصة وان العمق الاستراتيجي العربي في الشرق الأوسط تآكل ودمر بنهاية العراق. وفوق كل هذا هناك وعي إسرائيلي بالقوة التصويتية للدول الافريقية في المنتظمات الدولية، وأيضا محاصرة ومراقبة الحضور الإيراني المتنامي في القارة مستغلا الجاليات اللبنانية الشيعية، وأخيرا البحث عن مصادر للمياه لتجاوز أي حرب محتملة على المياه في الشرق الأوسط والتقليل من التبعية للأنبوب الرابط مع تركيا.

○ وماذا عن طلب إسرائيل الانضمام إلى الاتحاد الافريقي، هل يمكن اعتباره فشلا عربيا في حماية العمق الافريقي؟ وما تداعيات ذلك إن حصل على القضية الفلسطينية؟


• بالفعل إسرائيل تحاول إيجاد مقعد في منظمة الاتحاد الافريقي وقد حازت على عدة موافقات أهمها من إثيوبيا التي تدعم إسرائيل للحصول على كرسي عضو ملاحظ. وأعتقد ان الكثير من الدول التي هي في حاجة إلى تنمية العلاقات مع إسرائيل ستسير على هذا النحو بعد موافقة الدولة التاريخية الأم إثيوبيا، علما ان أهم نصير لإسرائيل في المنطقة هو دولة جنوب افريقيا التي لها معها علاقات تاريخية. وحيث يوجد المتحف الافريقي الوحيد للهولوكوست في كيب تاون. وفي الإطار نفسه هناك توافق استراتيجي واستشرافي بين جنوب افريقيا وإسرائيل على إبعاد الدول العربية الافريقية من المجال الافريقي وربطها كلية ونهائيا بالشرق الأوسط تبعا للمنطق الأمريكي، وبالخصوص دول الشمال الافريقي التي لها علاقات بينية افريقية وطيدة: المغرب ومصر والسودان.

هذا الحضور الإسرائيلي وجد مجالا فارغا بعد تلاشي الحضور القومي العربي في القارة، وتضارب مصالح الدول العربية بداخلها وعدم وجود صف عربي موحد داخل الاتحاد الافريقي، رغم قوة حضور دولتين، الجزائر في تنامي ومصر في تراجع، مع غياب أو ضعف الحضور التونسي والموريتاني والقمري والصومالي والليبي، وبالضرورة ستفقد القضية الفلسطينية أحد أهم أعمدتها في المحافل الدولية، ودليل ذلك تصريحات زعماء افارقة عند لقائهم نتنياهو بوحدة الأهداف السياسية وشراكاتهم التاريخية، علما ان الدول الافريقية وجدت في إسرائيل شريكا أمنيا واقتصاديا يفوق الحضور العربي.

○ ما هي أسباب تنامي الإرهاب في افريقيا؟

• القارة كغيرها تأثرت بظاهرة الإرهاب ونظرا لضعف الدول الافريقية أمنيا وسياسيا واقتصاديا، فقد وجدت الجماعات الجهادية مآلا وملجئا في القارة. كما أن جزءا كبيرا من الحركات الإرهابية مصدره مشرقي لارتباطه بتطورات الظاهرة من أفغانستان إلى العراق، كما انه مرتبط بتطور الظاهرة في الجزائر أثناء العشرية السوداء وأخيرا مرتبط بانهيار النظام الليبي. ومن جهة ثانية هناك تطورات محلية وجهوية خاصة ما يجري في ثنية نهر النيجر وحوض بحيرة تشاد والصومال، علما أن الحركات الإرهابية الأجنبية والمحلية استطاعت ربط صلات هامة فيما بينها وأنتجت حركة إرهابية عالمية حقيقية. الحضور الحالي منقسم إلى قسمين، حركات إسلامية متنوعة مرتبط ولاؤها بالقاعدة أو بتنظيم الدولة، وحركات مغايرة، لا يتحدث عنها كثيرا، كما هو الحال في شرق الكونغو ووسط افريقيا وحوض غينيا وجيش الرب في الشرق.

وعموما تستغل الحركات الإرهابية ضعف بعض الأنظمة والدول الافريقية، أو التي تعرف تحولات سياسية، كما تستغل الظروف الاقتصادية الهشة للمجتمع لتعبئة الشباب وفرض أمر واقع كما حصل مع بوكو حرام في نيجيريا لمدة طويلة.

○ كيف ترى علاقة بوكو حرام في نيجريا بـ «داعش»؟

• أولا بوكو حرام هي منظمة خاصة بالشمال النيجيري وإن اتصلت بمجال شمال الكاميرون والنيجر وتشاد، كما أن الحركة هي وليدة النظام الفيدرالي العسكري النيجيري والموسوم بانعدام الحكم الرشيد وانتشار الرشوة والمحسوبية، مع ما يضاف إلى ذلك من فوارق اقتصادية واجتماعية صارخة، والحركة ترعرعت في البداية تحت أنظار السلطة، والتي استغلتها خاصة في أقاليم الشمال لأغراض انتخابية وسياسية محلية، الشيء الذي أدى إلى استقوائها، وجعلها قوة يحسب لها الحساب. وبعد عمليات عسكرية وأمنية ضدها في نهاية القرن الماضي، وما رافقها من قمع شديد لكافة الساكنة المسلمة المهمشة في الشمال، استطاعت الحركة الحصول على مزيد من الدعم الشعبي كرد على الدولة الفيدرالية. المشكل أيضا ان الأجهزة الأمنية والعسكرية لنيجيريا، رغم موقع البلد كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في افريقيا، أبانت عن زيف الادعاء، خاصة وان الرشوة والتسلط والمحسوبية نخرت الجيش والأجهزة الأمنية مما جعلها عديمة الحركة بل انسحبت لصالح بوكو حرام، لولا تحالف دول الجوار خاصة تشاد والنيجر والكاميرون.

وتجدر الإشارة أيضا إلى ان بعض جوانب الحركة غير واضحة خاصة تدخلها في التراب الكاميروني والعلاقات المريبة التي لها مع بعض القوى الاستخباراتية الغربية بحسب بعض المعلومات المحلية.

وأمام هذا الوضع وفي ظل التسابق بين تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة استطاع الأول الحصول على ولاء بوكو حرام، لكن الأمر لا يعد تسابقا حول ماركة مسجلة ليس إلا في حين الواقع مختلف عن ما يدور في مناطق التواجد الداعشي الأساسي.


○ هل تعتقد ان تنظيم «داعش» الإرهابي يمكن ان يجد له معقلا في افريقيا بعد الضربات التي نالها في العراق وسوريا؟

• لقد وجدها فعلا في ليبيا رغم التراجع عن سرت، وهناك عناصر في تونس وتنظيم في الجزائر ومصر، مع وجود تهديد حقيقي ومحتمل في المغرب وموريتانيا، والساحل والصحراء.
○ يشهد المغرب بين فترة وأخرى اضطرابات اجتماعي

ة. ما تفسيركم لها وهل يمكن ان تتحول إلى حراك شعبي؟


• ما يعرفه المغرب من تحركات اجتماعية شيء مألوف، وقد عرف ما هو أقوى كانتفاضات 1965 وغيرها، لكن الأمر لا يبعد عن كونه حراكا احتجاجيا مرتبطا بمختلف القوى السياسية الموجودة في الساحة، تجب الإشارة إلى ان المغرب منذ الاستقلال وعلى عكس غالبية الدول العربية والافريقية لم يعرف نظام الحزب الواحد، واليسار ضمن ذلك كانت له قوة وحضور بمرافقه الثلاثة، الاشتراكيون والشيوعيون واليسار المتطرف. والحركة الإسلامية كان لها حضور مرافق للنظام اليميني الرأسمالي مند 1963 لمواجهة اليسار، كما استقبل المغرب الكثير من اللاجئين السياسيين من المشرق وفي شكل يبدو متناقضا، منهم انقلابيو سوريا في الستينيات ومعارضو السبعينيات، إخوان مصر وشيوعيوها أيام عبد الناصر، واستقبل الكثير من البعثيين العراقيين في إطار التعاون الجامعي، والكثير منهم شغلوا مناصب عليا في الجامعات المغربية ومرافق صحافية وإدارية واثروا على طلبتها إلى أيامنا هذه. كما استقبل المغرب أيضا في علاقاته مع الخليج العديد من العناصر الوهابية والتي أثرت لزمن معلوم على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وسيعرف المغرب أيضا حراكا تبعا لما عرفته العديد من الدول العربية في إطار ما سمي بـ«الربيع العربي» وذلك ضمن حركة 20 فبراير، لكن الوضع الخاص للنظام المغربي وإمكانيات الاحتواء والإدماج والاندماج والنقاش وتدخل كافة التيارات السياسية والدينية والوطنية في النقاش، وقيام النظام الملكي بدوره التاريخي أي التحكيم جعل الأمور تؤدي إلى حكومة يترأسها إسلاميون في توافقات مهمة وخاصة في المجال المغربي. أما ما يحدث من احتجاج وتظاهر فهو شيء صحي وليس اضطرابا،

وفي هذا الصدد قامت العديد من الدراسات بتناول هذا النموذج الاجتماعي المغربي منذ مؤلف «أمير المومنين» لجون واتربوري إلى «الملكية والإسلام السياسي» لمحمد الطوزي، وقبلهما كتابات كليفورد كيرز عن المغرب ومقارنته باندونيسيا، وكتابات عبد الله حمودي خاصة «الشيخ والمريد». اعتقد أن المقاربة الانثربولوجية كفيلة بفهم الواقع المغربي بعيدا عن المقارنات الزائفة، وهو ما توفر أيضا في الواقع. مثلا تونس التي تسير نحو الأمام واستطاعت الحفاظ على الدولة رغم ما يقال في إطار خاص مع وجود نقاش وتناقضات خاصة، لكن النموذج التونسي لا يمكن نقله دليل ذلك ما حدث من انهيار للدولة في ليبيا وانقلاب في مصر وجمود في الجزائر، وحرب أهلية في سوريا.


○ ما تقيمكم لاستراتيجية مكافحة التشدد الديني في المغرب؟

• ان المقاربة الشمولية التي تبناها المغرب منذ أحداث 2003 أثبتت عن جدواها. إذ هي تشمل إعادة هيكلة الحقل الديني، وفي هذا الاطار أعيد ترتيب القطاعات المشرفة عليه وإحداث أخرى مع توزيع وتوضيح المهام القطاعية: إحداث مديرية المساجد

ومديرية للتعليم العتيق، وهيكلة المجلس العلمي الأعلى (2004) وإحداث الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء (2004) وإعادة هيكلة رابطة علماء المغرب بالرابطة المحمدية لعلماء المغرب (2004) وخلق إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم (2004) وإطلاق قناة محمد السادس للقرآن الكريم والموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2005) وإعادة تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية لتصبح معهد دار الحديث الحسنية (2005) وتأسيس مركز تأهيل وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات 2005-2006 وإحداث المجلس العلمي المغربي في أوروبا

(2008) وإطلاق خطة ميثاق العلماء (2009) وإحداث مؤسسة محمد السادس لطبع المصحف الشريف سنة 2010 وإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينين سنة 2010.

وإرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وخاصة ترؤس حزب إسلامي معتدل للحكومة المغربية وتجاوز اشكالية ما سمي بالربيع العربي بعد انتخابات أكدت جميع الأحزاب المشاركة فيها نزاهتها، والمحاسبة خاصة في مجال حقوق الإنسان، ثم إعادة تدبير المجال الأمني، عبر إعادة هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني، وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث ارتبطت عمليات المتابعة سواء للجريمة المنظمة أو الحركات الإرهابية بإطار قانوني وقضائي، يشكل فيه الأمن إطارا مرحليا وتدبيرا للاستباق وإلقاء القبض، بالضرورة هناك ترتيبات استخباراتية مسبقة وتجارب مهمة في النطاق نفسه.

علاوة على مختلف الورشات التي أطلقها الملك في مجالات الإصلاح القضائي، ومحاربة التهميش الاقتصادي والاجتماعي. ناهيك عن تبني المغرب لسياسة الإقلاع الاقتصادي من خلال تحويل مختلف جهات المغرب إلى محطات لجذب الاستثمارات.

إذا ما أخذنا الحقل الديني، نجد أن مقومات إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب تمت من خلال تعزيز دور إمارة المؤمنين، المؤسسة العريقة التي تمنح للمغاربة عمقا تاريخيا للاستقرار والأمن الروحي، وتنزع عن المتشددين أي شرعية دينية في خطابهم السياسي المتأدلج بلغة الدين.

فما يميز تجربة المغرب في تدبير الحقل الديني عن غيره داخل النسيج العربي الإسلامي العام، هي أنها مقاربة لا تعنى بمضمون العقيدة الدينية فقط، بل شملت أيضا علاوة على التركيز على المذهب الأشعري المالكي المعتدل، شملت أيضا حقل تنظيم مراكز التعبد، ثم الاهتمام بالفاعلين الدينيين من أئمة ومرشدين بإعادة تأهيلهم، وكذا إدماجهم داخل سلك الوظيفة العمومية، بما يجعل المؤسسة الدينية في المغرب تتبنى مفهوم الأئمة المعتمدين، ومن ثم تقطع الطريق على ظاهرة التطوع في تدبير المساجد.

○ علاقة الشباب المغربي بالتدين اليوم كيف تراها؟

• الشباب المغربي في هذا الإطار شبيه بالشباب المغاربي عامة بتناقضاته وتحولاته، مع بعض

الخصوصية والمرتبطة بالتعددية الثقافية والسياسية للمغرب منذ الاستقلال، مع وجود مراحل عصيبة نسميها في المغرب بسنوات الجمر والرصاص، والتي انتهت بهيئة الإنصاف والمصالحة. والتدين حاجة وضرورة كما قد يكون حجابا أو فقط موضة وماركة مسجلة. لكن النقاش الحالي في المغرب تتجاذبه عدة تيارات تتمحور ما بين الضبابي والاقصائي والمتدين المتشدد المتطرف إلى المستغرب، المطالب بمراجعة فصول معاقبة المفطر في رمضان وفتح مجال الحريات جهرا مثلا على المثلية. لكن المسألة الدينية في المغرب تبقى دائما من أمر إمارة المؤمنين التي تضبط آليات الإفتاء عبر وزارة خاصة،

كما ان الأمر لا يمكن مناقشته بنفس وتيرة المناقشة في الدول المغاربية الأخرى لسبب بسيط، ان المغرب كان دائما دولة دينية ولم يعرف العلمانية قط، لذلك فالحركات الإسلامية بالمغرب أقرب إلى النظام الملكي، بل حتى عندما تناقضه فهي تسعى للتمثل به كما حصل مع الراحل الشيخ ياسين وحركته العدل والإحسان، عندما طرح نفسه كشريف إدريسي يسعى كبديل إلى إمارة المومنين في حال عدم الاستماع إلى النصح، دون نزع البيعة على الشريف العلوي امير المومنين.

○ هل تعتقد ان هناك صراعا ثقافيا بين التراث العربي والتراث الأمازيغي في المنطقة؟

• هناك نقاش قد يبدو صارما لكنه صحي، الوضع في المغرب خاص، فهناك دائما حضور قوي للحركات الأمازيغية، والأمازيغ حاضرون في السلطة والمعارضة ويراقبون مجالات استراتيجية اقتصادية وأمنية، كما يوجد الكثير منهم ضمن المهمشين شأنهم في ذلك شأن من يدعون بعروبتهم، وهم في غير وضع الأقلية كما هو الشأن في بلدان أخرى. والأمازيغية بحسب دستور 2011 هي لغة رسمية وتدرس في المدارس العمومية، نعم ما زالت هناك مشاكل تطبيقية ومعارضات من لدن بعض العروبيين والإسلاميين. وعند الأزمة تحضر التوافقات، وعند تعقد الأمر يحضر التحكيم الملكي، وهو الذي أنجز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والذي يعتبر أهم مؤسسة في هذا النطاق ومستقلة عن الحكومة.

○ ما رأيكم في الدعوات التي تطالب باعادة قراءة تاريخ شمال افريقيا من منظور أمازيغي

خاصة ان هناك اتهامات من بعض القوى الأمازيغية بتشويه تاريخهم وحضارتهم؟

• أنا مع الحق في الاختلاف في إطار الوحدة، والمطالب الأمازيغية في غالبيتها مشروعة ومعالجتها من مصلحة البلد، والمراجعات ضرورية في كل حين ليس فقط بالنسبة لحق الأمازيغ بل من حق جميع الثقافات المحلية، لا ننسى ان المغرب أيضا دولة افريقية ومتوسطية، أضف&إلى كل هذا أن النقاش ومعالجة المطالب تفيد في الابتعاد عن التطرف والإقصاء.