قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&لبنان: لا خرق رئاسياً ولا انتخابياً في اليوم الأول للحوار… وسجال بين السنيورة ورعد حول الرئاسة

سعد الياس&

&في ظل علامات عدم الارتياح للنتائج انطلقت اولى جلسات الحوار في عين التينة أمس من دون أن يتمكن المتحاورون من إحداث خرق في دار الأزمة السياسية ما دفع برئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الى التعبير عن إنزعاجه بقوله «البعض لا يشعر بالمسؤولية تجاه الناس».

وقد استهل الرئيس نبيه بري الجلسة بالتأكيد على «أن الوضع الخطير في الداخل والخارج يفرض علينا أن نتفق على دوحة لبنانية تبدأ بإنتخاب رئيس»، وإستغرب «ما يُثار من ضجة حول السلّة الكاملة»، موضحاً أنه «منصوص عنها في جدول الأعمال». وقال للمتحاورين «قد تكون طاولة الحوار الآن آخر فرصة للاتفاق».

لكن الأجواء المشدودة بين السعودية وايران وبين تيار المستقبل وحزب الله تُرجمت سجالاً على طاولة الحوار بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب محمد رعد حول موضوع الرئاسة حيث دعا السنيورة نواب حزب الله الى النزول الى المجلس وانتخاب رئيس فأجابه رعد «تعالوا نتفق أولاً «من دون أن يسمي الجنرال ميشال عون بالاسم. ولفت الوزير بطرس حرب الى «أن حزب الله والتيار الوطني الحر لن يؤمنا النصاب إذا لم يتم انتخاب عون رئيساً «، وكشف عن استعداد النائب سليمان فرنجية للانسحاب في حال التوافق على شخص آخر».

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «اذا كان المطلوب التفاهم على رئيس فلتطرح 3 أسماء ويتم إختيار أحدها». ورأى النائب وليد جنبلاط «أن قصة الرئاسة بعيدة وأنه لا يجوز أن نبقى 3 أيام في الحوار»، وغادر ليعلن «وجود متابعة مع الرئيس بري وأن هناك عراقيل ولكن لا بد من الاستمرار».

ولاحظ النائب علي فياض «أن الجلسة لم تأت بجديد على المستوى الرئاسي ، لذلك بدأ التفكير باحداث خرق في موضوع القانون الانتخابي».

ولفت الى انه «تم التأكيد على اتفاق الطائف، وأي اتفاق مهما كانت طبيعته من الناحية العملية يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيراً الى انه «طرحت في الجلسة افكار جدية والبعض دعا الى طرح مجلس شيوخ والبعض الآخر حاول ان يتخذ من عنوان الالتزام بالدستور تقييداً لصلاحية هيئة الحوار».

وحدّد الوزير جبران باسيل موقف التيار الوطني الحر من قانون الانتخاب: «لن نقبل بأي قانون انتخابي بل نريد قانوناً له قاعدة واحدة ومعيار واحد».

وفي وقت اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن موسم القطاف لم يحن بعد، رأى النائب طلال ارسلان أننا اذا لم نتوصل الى اختراق جدي في قانون الانتخاب سنعود الى نقطة الصفر».

وهنا اشارة الى أنه لدى إثارة الرئيس بري لموضوع جدول الأعمال ذكّر رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل بموضوع اللامركزية الادارية والاقتراحات المتعلقة بها ولاسيما اقتراح الرئيس ميشال سليمان.

تزامناً ، أكد وزير العدل أشرف ريفي رفضه لطاولة الحوار الوطني التي «لا نراهن عليها لحل الازمة السياسية، لاننا ابناء دولة، وعلينا العودة الى المؤسسات الدستورية»، واصفاً الحوار بـ«الاختراع لنسف المؤسسات وتفريغها لتكون بدلاً عن ضائع مع قليل من التذاكي، اذ نقرر في الحوار ما يفترض ان تقوم به الحكومة او مجلس النواب، ونحدد هوية رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، وهذا إلغاء للدستور، وان كان «حزب الله»يحاول التذاكي ليطالب بالسلة المتكاملة ويلجأ الى طاولة الحوار دون ان يسميها مؤتمراً تأسيسياً، فهذا مرفوض ونحن غير معنيين بنتائجه وسنناضل ضده. كذلك، نرفض السلة المتكاملة لانها الغاء للدستور».

وختم «ولن نخدع بالحوار لأن الرئيس نبيه بري هو واجهة للحزب».

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي واصل لقاءاته في بيروت وزار كلاً من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعلّق على الحوار بقوله «نحن على أتم الإستعداد للقيام بكل خطوة من شأنها ان تؤدي الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إستناداً الى كل الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق أن وقعت بين الحكومتين».