&جمــال زايــدة

لم أفهم ولم يفهم معى ملايين من المصريين السر وراء تجميد قضايا الإرهاب التى نجم عنها قتل وذبح المصريين من المدنيين وضباط وجنود الجيش والشرطة فى أدراج المحاكم.

منذ أن تمت إحالة هذه القضايا إلى المحاكم منذ سنوات وهى تتهادى بين درجات التقاضى المختلفة حتى ظن البعض أن هناك تدخلات سياسية فى القضاء . لكن محكمة النقض بقضاتها الأجلاء قطعوا الشك باليقين السبت الماضى حين عاد القضاة من إجازاتهم ليجدوا أن ١٣ قضية تخص أعمالا أرهابية كان قد تم الطعن عليها بالنقض وقد تم توزيعها وتم تحديد مواعيد للجلسات فى عمل منظم يستهدف ترسيخ العدالة فى مصر.. وإذا لم يجد الناس العدالة فى أعلى سلطة قضائية فى البلاد الا وهى محكمة النقض فأين يجدوها!

هناك قضايا رآها الشعب المصرى مرأى العين على شاشات التليفزيون.. مصريون يقتلون بدم بارد ولم تبرد قلوب الأهل الذين يطالبون بالقصاص منذ سنوات.. المجتمع أيضا الذى تعبر عنه النيابة العامة يطالب بالقصاص.. قضايا أخرى يتم حسمها خلال أيام أما القضايا التى ارتبطت بأعمال عنف والمسئول عنها هؤلاء الذين يخرجون لنا ألسنتهم من داخل السجون والذين بشروا بدماء تجرى كالأنهار فى مصر ما زالت حبيسة الجدران.. الحمد لله تم حسم هذه المسألة ونتمنى علانية هذه المحاكمات لكى يعرف الناس الجرائم التى ارتكبت فى حقهم.. ولكى يتم تحقيق أحد الأهداف الأساسية من العدالة وهو إتاحة الحق للمتهم فى الدفاع حتى ولو كان قاتلا.. هكذا تكون الدولة الحديثة.. وبهذا يعود الاستقرار. أما الحديث عن احتواء هذه الفئات الضالة سياسيا فأراه مصيبا مع من لم يرفع السلاح فى وجه الدولة وفى وجه المصريين الأبرياء.. أما من اتخذوا العنف سبيلا فلا مجال أمامهم إلا عدالة القضاء.