&هبة القدسي

بموازاة تهديد البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضد مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة الدول التي تورط رعاياها في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة في المحاكم الأميركية، يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تفادي «أبغض الحلال» هذا وذلك بثني النواب الديمقراطيين عن دعم القانون لا سيما أن بعضهم صوت له لدوافع انتخابية.

وتدور في أروقة السياسة الأميركية مفاوضات شاقة وجولات ماراثونية بين مسؤولي الإدارة الأميركية والمشرعين, وبصفة خاصة الديمقراطيون, لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي يسمى اختصارا «جاستا»، ومحاولة إيجاد سبيل أخرى لتجاوز الاصطدام بين إدارة أوباما والكونغرس.

ويتوقع أن يرسل الكونغرس مشروع القانون إلى البيت الأبيض السبت المقبل على أن يرد البيت الأبيض بالموافقة أو الاعتراض خلال عشرة أيام (فيما عدا العطلة الأسبوعية) من تسلم المشروع، وهو ما يعني حتى 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، ويتعين إرسال رد الرئيس إلى مجلس الشيوخ أولا وسيعتبر المجلس تكنيكيا في حال انعقاد حتى وإن عاد أعضاؤه إلى ولاياتهم للاستعداد للانتخابات، وبالتالي سيتعين على قادة المجلس تحديد موعد للتصويت على الفيتو الرئاسي. ولم يتم تحديد هذا الموعد بعد ويرجح الخبراء ألا يتم التصويت إلا بعد انتخابات الرئاسة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويقول جون الترمان، خبير شؤون الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المحتمل أن تكون هناك نقاط تقنية وجوانب إجرائية تحول دون أن يصبح القانون ساريا»، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخلق حالة واضحة من القلق ومن ذلك قلق مسؤولي البيت الأبيض من أن تسن دول أخرى قوانين مماثلة له. ويضيف: «إذا سار الكونغرس في طريق تمرير القانون، فإن هذا يفتح الطريق أمام أي شخص في أي دولة لمقاضاة الحكومة الأميركية، وسينتهي الأمر إلى إنفاق وقت طويل ومجهود كبير في الدفاع عن الولايات المتحدة في المحاكم الأجنبية».

وقال أحد المساعدين لنواب الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن النواب كانوا حريصين على الخروج بالتصويت على مشروع القانون الذي يرعاه النائب الديمقراطي عن نيويورك جيرولد نادلر ليحمل رسالة رمزية إلى أسر ضحايا هجمات سبتمبر في توقيت إحياء الذكرى الـ15 للهجمات.

وحسب محللين فإن الرئيس أوباما يعتمد على مساندة الديمقراطيين له وإن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين لن يخذلوه خاصة وأن بعضهم صوت لصالح القانون لدوافع انتخابية وهو ما يحاول الرئيس استغلاله في محاولته لثنيهم عن المشروع.

ويأتي تصويت مجلس النواب بعد شهرين من الإفراج عن 28 صفحة نزعت عنها السرية حول تقرير للكونغرس عن هجمات 11 سبتمبر تبرئ الحكومة السعودية من الضلوع أو التورط في تلك الهجمات.

&