عماد حجاب

تحليل قضية حقوق الإنسان المصرى يجب أن يستند على الثوابت الوطنية لكى ندرك بوعى شديد ماجاء فى رد الرئيس عبدالفتاح السيسي الواضح والمتوازن عن وضع حقوق الإنسان في مصر، خلال زيارته لفرنسا، وذلك لأسباب جوهرية أولها أنه تم تحديد عدد من مشكلات حقوق الإنسان بمصر من أعلى سلطة فى البلاد وهى رئيس الجمهورية، ولم يخفيها أمام الإعلام الدولى. وثانيا أن اهتمام الرئيس السيسي بهذه القضية ليس على المستوى السياسى ولكن على المستوى الشعبى والشاهد هو حرصه على ربطها بكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين من الدولة وتوجيهه سؤال لماذا لم يسأله أحد عن حالة التعليم والصحة وفرص العمل غير المناسبة فى مصر، وثالثا لم يسع الرئيس لتشويه صورة المنظمات الدولية والمحلية التى تتحدث عن هذه القضايا مثلما تفعل أنظمة سياسية على مستوى العالم بل وجه لها بذكاء شديد انتقادات فى طريقة أداءها الذى لايراعى ظروف الإرهاب الذى تعانى منه مصر، ولاتسلط الضوء علي تداعياته،وحقوق الشهداء وأسرهم والفرق بين أوروبا وباقى دول العالم،لإدراك الرئيس أن تفنيد ماتحتويه تلك التقارير من معلومات عن مصر من اختصاص الخبراء والقانونيين والحقوقيين. لذا أدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الرئيس لنضمن لها الفاعلية والجدية وتتولى تقديم تقارير للرئيس ربع سنوية وتختص بمتابعة تفاصيل كافة الجهود للدولة فى مجال حقوق الإنسان والطفل والمرأة والمعاقين والشهداء والتطوير الذى يحدث فيها بكل وزارة، وتتولى المشاركة فى أعداد تقارير مصر أمام لجان الأمم المتحدة ونشرها دوليا وألا يغلب على تشكيل هذه اللجنة مندوبى الجهات الحكومية وأن تتسع لتضم شخصيات وخبرات مستقلة مشهود لها بالنزاهة والاختصاص لنضمن لتقاريرها توافر مقومات الثقة والمصداقية أمام العالم.