محمد ياسين الجلاصي 

أعلن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية في تونس راشد الغنوشي عن قرب تأسيس جبهة برلمانية جديدة تضم إلى جانب حزبه، حزبَين آخرَين، وذلك بعد يومين على إعلان كتل نيابية علمانية تأسيس «الجبهة البرلمانية التقدمية» التي ضمت أحزاباً عدة مستثنيةً «النهضة». وكشف الغنوشي في تصريح على هامش مؤتمر كتلة «النهضة» النيابية، عن «توافق سياسي جديد» في البلاد، مشيراً الى تكوين جبهة برلمانية جديدة تضم حركته وحزب «نداء تونس» (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) وحزب «الاتحاد الوطني الحر» الليبرالي.

وكانت القيادية في «الاتحاد الوطني الحر» سميرة الشواشي صرحت إلى «الحياة» عن محادثات ثلاثية جمعت مسؤولين من حزبها بكل من الغنوشي والمدير التنفيذي لـ «نداء تونس» حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي) لتأسيس تنسيقية في ما بين أحزابهم.

يأتي ذلك بعد يومين من اعلان تأسيس جبهة برلمانية علمانية استثنت «النهضة» تهدف إلى «العمل على إعادة التوازن البرلماني بتوحيد المواقف والرؤى داخل مجلس النواب من أجل إضفاء النجاعة على العمل الاشتراعي والرقابي وكل ما يتعلق بالهيئات الدستورية ومسار استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية».

وتعليقاً على الجبهة المناهضة لحزبه، قال الغنوشي إن «حركة النهضة ستتعامل بإيجابية مع الجبهة الوسطية التقدمية باعتبارها مولوداً جديداً، نحن نسجل رأينا في الكيانات التي تملك مقوّمات البقاء والوجود، وشهدنا جبهات عدة لم تستمر، لأنه لا مبرر لوجودها».

واعتبر الغنوشي أن الجبهة، التي تضم أحزاب «مشروع تونس» و «آفاق تونس» و «الكتلة الوطنية» ومستقلين، «تمثل استمراراً لمنطق الإقصاء والاستئصال الذي يستهدف النهضة».

وحذر الغنوشي من أن «أي مساس بالنهضة يمثل تهديداً للمشروع الديموقراطي باعتبار أن النهضة هي الحامل الأساسي لهذا المشروع وهدفها الانتقال الديموقراطي وأن تكون تونس ديموقراطية مزدهرة، واصفاً «النهضة» بـ «أحد اساسات الأمن القومي في تونس».

ورأى مراقبون أن الغنوشي يسعى إلى سحب البساط من تحت الجبهة البرلمانية المناهضة لحركته والتي ضمت كل الكتل العلمانية (باستثناء الجبهة الشعبية اليسارية) وتهدف إلى تقليص نفوذها داخل المجلس النيابي، بخاصة أنها الكتلة الأكبر والأكثر تماسكاً منذ انقسام كتلة «نداء تونس».

ويُنتظر أن تؤثر هذه الجبهات النيابية في الاستقرار السياسي وفي «الحزام الداعم» لحكومة يوسف الشاهد، بخاصة أن الأخير يواجه صعوبات في تمرير مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، الذي يتضمن إجراءات ضريبية وتقشفية رفضتها المعارضة والنقابات ورجال الأعمال.

وتواجه الحكومة (تحالف النهضة ونداء تونس)، انتقادات واسعة بسبب الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للمصادقة عليه قريباً، حيث تعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.