علي حماده

لا يخفي المعنيون الكبار بالانتخابات ضمن اللجنة الرباعية فشلهم حتى اليوم في التوصل الى قانون انتخاب توافقي، يفتح الباب أمام حصول الانتخابات النيابية قبل انقضاء السنة الحالية. ويجمع المعنيون إياهم على ان قانون الستين الذي جرت شيطنته قد مات، ولكنهم لا يملكون إجابات شافية عن المرحلة التي ستلي العشرين من حزيران المقبل، عندما يدخل لبنان مرحلة رمادية خطرة، مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، والخلاف الكبير بين اركان الحكم ولا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على شرعية استمرار مجلس النواب بعد ذلك التاريخ. فرئيس الجمهورية كان يعتبر قبل انتخابه ان مجلس النواب الحالي الذي انتخبه يفتقد اصلا الشرعية، فكيف يكون الحال بعد انتهاء ولايته؟ اما رئيس مجلس النواب ومعه مروحة واسعة من القوى السياسية، في مقدمها "حزب الله"، فيرفض أصلا التشكيك في شرعية مجلس النواب، ويعتبر ان الضرورات الوطنية تحتم استمراره منعا لفراغ خطير في المؤسسات، حتى بعد انقضاء مهلة العشرين من حزيران المقبل من دون أن تحصل انتخابات. والسؤال ازاء كل ما سبق ذكره، هل نعود بحكم الضرورة الى قانون الستين؟ لا أحد من المعنيين الكبار يقول ما يمكن ان يستشف منه امكان العودة الى قانون الستين بحكم الضرورة والاضطرار. وحده الرئيس نبيه بري يتناول قانون الستين كفرضية قصوى، اذا ما تعذر التوصل الى قانون جديد قبل الحادي والعشرين من حزيران. ومن هنا يستنتج المراقب ما مفاده ان استبعاد قانون الستين نهائيا من الحسابات النهائية سابق لأوانه، وخصوصا ان كل الماكينات الانتخابية الكبيرة لا تزال تفكر بعقلية قانون الستين، حتى لو كانت تدرس القوانين الاخرى.

هل معنى هذا ان قانون الستين لا يزال على الطاولة؟ في المعلن من المواقف، مات القانون النافذ حاليا، ولكن في يقين بعض المراقبين، وانا منهم، لا يزال قانون الستين على الطاولة، وفي حسابات الجميع! لكن ماذا عن قول رئيس الحكومة سعد الحريري انه في حال عدم التوصل الى قانون انتخاب جيد، فإنه يعتبر ان حكومته قد فشلت؟ وماذا عن اعتبار محيط الرئيس عون ان الفشل في التوصل الى قانون انتخاب جديد وفق المعايير التي وضعها الرئيس في مواقفه المعلنة، هو بمثابة ضربة كبيرة لصدقية العهد؟
أيا يكن من أمر قانون الانتخاب الذي يبدو اليوم بعيد المنال، يحضر سؤال جوهري، أين هي العناوين الاجتماعية والاقتصادية في المعركة حول قانون الانتخاب؟ أين هي برامج الاحزاب والقوى السياسية الاساسية التي تتواجه حول قانون الانتخاب الجديد؟ ولماذا لا نسمع سوى الشعارات السياسية الكبيرة التي لا تروي عطشانا، ولا تشبع جائعا، ولا تكسو عريانا؟ أليس معيبا أن يشعر المواطن العادي بأن الصراع على قانون الانتخاب ليس إلا صراعا لتقاسم كعكة، فيما غالبية اللبنانيين الواردة أسماؤهم في لوائح الناخبين سيغيبون عن صناديق الاقتراع ليقينهم بسبب يأسهم المديد؟